به گزارش کردپرس، با هدف قرار گرفتن احزاب و گروه های مدنی از سوی قوه قضائیه ترکیه که از اسم «کردستان» استفاده می کنند این کلمه بار دیگر در ترکیه به یک تابو تبدیل شده است.

شاید کلمه « کردستان» به صورت گسترده ای از سوی کردها در ترکیه مورد استفاده قرار گیرد اما مقامات این کشور و ناسیونالیتسها که استفاده از این واژه را برای بیان تمایلات جدایی خواهانه کردی می دانند به دیده شک و تردید به آن نگاه می کنند. به نظر می رسد کلمه «کردستان» بعد از مدتی آرامش در سال های اخیر، بار دیگر به موجودیتی ممنوع شده تبدیل شده است زیرا مقامات قوه قضائیه ترکیه نهادهایی را که از این واژه در نام گذاری خود استفاده می کنند هدف قرار می دهند.

واژه «کردستان» در دهه های گذشته از سوی سازمان های غیرقانونی اعلام شده مانند حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک که در سال 1984 اسلحه به دست گرفت مورد استفاده قرار می گرفت. در اوج حملات پ.ک.ک در دهه 1990 استفاهده از این واژه در فضاهای عمومی مجازات های سنگین به دنبال داشت.

اوضاع در پی مواضع نرم آنکارا در قبال مطالبات فرهنگی کردها در دهه 2000 میلادی شروع به تغییر کرد. روند صلحی که میان کردها و دولت ترکیه در سال 2013 آغاز شد یک دوره آرامش خاص پدید آورد و به تشکیل احزاب و گروه های مدنی منجر شد که در اسم خود از واژه «کردستان» استفاده می کردند. در نتیجه، این واژه در تعاملات رسمی با این نهادها و نیز در زندگی روزمره استفاده می شد. با این حال، مقامات دولتی کاملا نسبت به این قضیه بی تفاوت نبودند و به احزاب هشدار می داند که نام های خود را تعدیل کنند. با این حال، این مقامات در این محیط معتدل که در آن زمان غالب بود از اقدامات بیشتر علیه این نهادها خودداری می کردند.

آنکارا بعد از متوقف شدن روند صلح در جولای 2015، موضع خود را علیه مسئله کردها سخت تر کرد و استانه تحمل مقامات کمتر شد. اکنون پروسه های متوقف شده دوباره به راه افتاده و پرونده های مختومه دوباره باز شده اند.

اولین مورد مربوط به حزب آزادی کردستان ترکیه یا pak می شود که رییس دادگاه عالی ترکیه در سال 2014 نسبت به تعدیل نام و منشور و اساس نامه آن تذکر داده بود. با بی توجهی PAK نسبت به این مسئله، مقمات قضایی پرونده ای برای ممنوع کردن آن باز کردند. مصطفی اوزچلیک، رهبر حزب ازادی کردستان ترکیه در کنفرانسی درباره این موضوع در اوایل این ماه با بیان این که اقدام مقامات ترکیه علیه موازین انسانی است در مقام دفاع بر آمد. وی گفت: «ما معتقد هستیم که آزادی افکار و سازماندهی یکی از حقوق اساسی بشر در همه جهان است. ما از دولت ترکیه می خواهیم این حقوق را رعایت کند.»

حزب سوسیالیست کردستان یا PSK نیز که در سال 2016 و بعد از چهار دهه فعالیت زیرزمینی رسما به ثبت رسید، یکی دیگر از احزابی است که با خطر بسته شدن روبه رو شده است. به این حزب نیز مانند حزب آزادی اخطار داده شده اما تاکنون اقدام قانونی علیه آن صورت نگرفته است.

از نظر بایرام بوزیل، معاون حزب آزادی کردستان، اقدامات پی در پی قضایی علیه احزاب کردی نتیجه تغییر فضای سیاسی است. وی به المانیتور گفت که به دنبال متوقف شدن روند صلح کردها با دولت ترکیه در سال 2015، « ترکیه وارد چرخه خشونت شد و به شکل فزاینده ای به ورطه خشونت و جنگ افتاد.»

بوزیل در اشاره به اتحاد حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه یا AKP با حزب افراطی و راستگرای ناسیونالیست حرکت ملی یا MHP گفت که « این حزب MHP است که با وجوی که قدرت در دست حزب عدالت و توسعه بوده و رییس جمهور آن را در دست گرفته، سیستم سیاسی ترکیه را هدایت می کند.»

وی قول داد که « این بستن ها به اسانی صورت نخواهد گرفت زیرا کردها از دستاوردهای خود و زمینه دموکراتیک دست نخواهند کشید. نیروهای دموکراتیک ترکیه نباید چنین اجازه ای بدهند.»

بوزیل گفت که حزبش تمایلی به تغییر نام خود ندارد و با تمام قدرت آماده است تا در دادگاه عالی حقوق بشر اروپا از حق خود دفاع کند. وی افزود: « ما این روند را به پلات فرمی برای دفاع از واژه «کردستان» و ارزش های مرتبط تبدیل خواهیم کرد. ما قصد داریم کمپینی قانونی در این خصوص به راه بیاندازیم؛ این مسئله ممکن است به فرصتی تبدیل شود.»

وی اطمینان خاطر داد که حتی اگر این احزاب از سوی ترکیه ملغی شوند، دادگاه عالی حقوق بشر اروپا احکام صادره را رد خواهد کرد.

بوزیل گفت: « توافقی در این سیستم وجود دارد که هر حزب مادامی که به خشونت روی نیاورد قابلیت ممنوع کردن فعالیت آن وجود ندارد. قابل قبول نیست که این کشور در این امر خود را بی مبالات نشان دهد. ما برای این مقصود تلاش خواهیم کرد.»

کانون صنعت گران و بازرگانان کردستان یا KURDSIAD از دیگر گروه هایی است که در جریان روند صلح بوجود آمد و بوسیله تعدادی از تجار دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه تاسیس شد. دادگاهی در این شهر در سال 2017 ضمن ملغی کردن این کانون، عبدالعزیز کارادنیز، رییس آن را به اتهام تخطی از قانون به 10 ماه زندان محکوم کرد. اکنون بعد از گذشت 5 سال از تاسیس این کانون، 8 عضو اجزایی آن به خاطر وجود داشتن واژه «کردستان» در نام آن با وجود ملغی شدنش و نیز به خاطر چند بند در اساس نامه با پیگرد قانونی روبه رو شده اند. آنها به نقض مفاد قانون اساسی ترکیه در بخش مربوط به جدایی ناپدیر بودن دولت و ملت ترکیه متهم شده اند.

باریش یاووز، وکیل آقای کارادنیز بر این باور است که مقامات قضایی ترکیه به نیابت از دستورات سیاسی اقدام می کنند. او با اشاره به این که این کانون در سال 2014 تشکیل شده، گفت: « چرا آنها 5 سال صبر کردند؟... مشخصا به آنها گفته شده که علیه هر چیزی که به واژه « کردستان» ارتباط دارد پرونده سازی کنند.»

یاووز اشاره کرد که اقدامات قضایی در پی تشدید احساسات ناسیونالیستی صورت گرفته است. وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات شهرداریهای ترکیه در 31 مارس افزود: « ناسیونالیسم چیزی است که امروزه در ترکیه امتیازآور است. همچنین، انجام این اقدامات درست در آستانه انتخابات انسان را به فکر وا می دارد.»

واژه کردستان برای کردها منطقه ای جغرافیایی را تداعی می کند اما انتظاز نمی رود که هیچ کدام از دادگاه ها در ترکیه به این مسئله در فضای کنونی توجه کنند. سخت بتوان پیش بینی کرد که این محاکمات چه تاثیری بر انتخابات ترکیه داشته باشند اما به آسانی می توان مشاهده کرد که این مسئله برای ترکیه در سال های پیش رو و نزد جوامع بین الملل مشکل ایجاد خواهد کرد.

منبع: المانیتور

نویسنده: محمود بوزارسلان

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101