به گزارش کردپرس، جلسه پارلمان اقلیم کردستان بعد از گذشت چندین ماه و در میانه بایکوت این جلسه از سوی حزب اتحادیه میهنی کردستان، دومین برنده انتخاباتی برگزار شد تا در آن رییس موقت برگزیده شود و نامزدهایی نیز برای تصدی پست های کلیدی دولت اعلام شود. دو عضو خانواده پرنفوذ بارزانی یعنی دو پسر عمو به نام های مسرور بارزانی و نیچیروانی بارزانی به ترتیب برای پست های ریاست اقلیم کردستان و نخست وزیری حکومت اقلیم کردستان نامزد شده اند. والا فرید هم به عنوان اولین زن به ریاست پارلمان اقلیم کردستان انتخاب شد. او از سوی حزب دموکرات کردستان عراق برنده اصلی انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان نامزد شد و قرار است در صورت پایان یافتن اختلافات داخلی در حزب اتحادیه میهنی، نامزد این حزب جای والا فرید ریاست پارلمان اقلیم کردستان را در دست بگیرد. سعدی احمد پیره، سخنگوی سابق اتحادیه میهنی در این باره به المانیتور گفت که هیمن هورامی از حزب دموکرات به سمت نائب رییس اول پارلمان و مونا قهوه چی از احزاب ترکمانی به عنوان نائب رییس دوم پارلمان انتخاب شده است اما ممکن است همه دست اندرکاران تغییر کنند.

دو حزب حاکم در روز 5 فوریه اعلام کرد بر سر پیش نویس تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان به توافق رسیده اند. این توافق اولیه شامل تقسیم قدرت، فعال کردن دوباره پست ریاست اقلیم کردستان- بعد از کناره گیری مسعود بارزانی از این پست در پاییز 2017- ، عادی سازی روابط میان اربیل و دولت مرکزی عراق و شاید هم تعامل با اختلافات بر سر مسئولیت های کابینه می شود. اما اتحادیه میهنی در روز 18 فوریه اعلام کرد بدون امضای این پیش نویس حاضر به شرکت در جلسه پارلمان نیست.

کردهای عراق در روز 30 سپتامبر 2018 در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان که تعداد کمی در آن رای دادند و با شبهه تقلب همراه بود شرکت کردند. حزب دموکرات کردستان عراق از 111 کرسی پارلمان 45 کرسی را از آن خود کرد و اتحادیه میهنی 21 کرسی و جنبش تغییر یا گوران 12 کرسی جایگاه اول تا سوم را در این انتخابات به خود اختصاص دادند. نمایندگان جدید در اوایل نوامبر گذشته سوگند یاد کردند. اکنون بعد از گشذت چند ماه از مذاکرات، اقلیم کردستان هنوز از داشتن دولت قانونی، پارلمان فعال و رهبران رسمی برخوردار نیست.

بر اساس پیش نویسی که دو حزب عمده در 5 فوریه بر سر آن به توافق رسیدند حزب اتحادیه میهنی کردستان ریاست پارلمان را بر عهده می گیرد، همچنین در دولت جدید اقلیم کردستان، پست معاون نخست وزیر اقلیم کردستان، استانداری کرکوک و وزارت دادگستری عراق به این حزب واگذار می شود و قرار شده پست ریاست اقلیم کردستان، نخست وزیری این منطقه و معاونت پارلمان آن به حزب دموکرات کردستان سپرده شود. اما بایکوت جلسه پارلمان از سوی اتحادیه میهنی کردستان نشان داد که این توافق نتوانسته است همه اختلافات میان دو حزب را رفع کند.

هر دو حزب می خواهند پارلمان را دوباره فعال کنند تا تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان تسریع پیدا کند و بار دیگر ریاست اقلیم کردستان هم فعال شود.

مسعود بارزانی، پدر مسرور بارزانی از سال 2005 رییس اقلیم کردستان عراق بوده است اما بعد از آن که رفراندوم سپتامبر 2017 نتیجه عکس به بار آورد وی دفتر ریاست اقلیم کردستان را ترک کرد. اگرچه رفراندوم استقلال اقلیم کردستان با پشتیبانی قابل توجهی از سوی مردم همراه بود اما دولت مرکزی عراق را خشمگین کرد و از طریق نیروی قهریه همه مناطق مورد مناقشه را که کردها از سال 2014 تصرف کرده بودند بازپس گرفت.

بعد از رفتن مسعود بارزانی، پارلمان اقلیم کردستان پست ریاست اقلیم کردستان را تعلیق کرد و اختیارات وی را میان پارلمان، قوه قضائیه و نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان که به مدت 10 سال ریاست دولت را بر عهده داشته تقسیم کرد.

هر دو حزب برای در اختیار گرفتن پست های مهم تلاش کرده اند اما با مخالفت احزاب اپوزیسیون و مردم روبه رو شده اند.

عبدالرزاق شریف، عضو شورای میهین جنبش تغییر به المانیتور گفت: توافق دو حزب اتحادیه میهنی و کردستان عراق برای توزیع پست ها و پول است.» وی گفت که این نظر شخصی اوست و نظر حزب نیست. وی تاکید کرد که « قطعا این توافق به خاطر منافع مردم نبوده است.

انتخاب استاندار برای استان کرکوک یکی دیگر از موضوعات پر مناقشه میان این دو حزب است.

سعدی احمد پیره در جریان کنفرانسی بعد از گفتگوی دو حزب بر سر توافق در روز 5 فوریه گفت: « ما بر سر انتخاب استاندار جدید برای کرکوک توافق کردیم و در حال کار بر روی حل مناقشات معلق در بغداد هستیم اما هیچ کس به طور رسمی برای تصدی استانداری کرکوک نامزد نشده است. توافق باید به عنوان یک بسته مورد پذیرش قرار گیرد و تا آن زمان هر گونه تصمیمی ممکن است تغییر پیدا کند.

محمود محمد، سخنگوی حزب دموکرات نیز گفت که این توافق تا پایان ماه فوریه نهایی خواهد شد و سپس توسط دفاتر سیاسی دو حزب امضا می شود.

راکان سعید جبوری یک فرد غیرکرد عراقی از سوی بغداد و بعد از اتفاقات اکتبر 2017 به عنوان استاندار کرکوک منصوب شده است. او به تازگی با اتهام فساد روبه رو شده است.

شورای استانی کرکوک از زمان کنترل این منطقه توسط نیروهای نظامی در اکتبر 2017 و با توجه به فرار بیش از نیمی از اعضای آن از جمله ریبوار طالبانی، رییس آن نتوانسته است تشکیل جلسه بدهد.

شیخ برهان مظهر العصی رییس فراکسیون عرب شورای استانی کرکوک به المانیتور گفت که برگزاری جلسه شورا در خارج از کرکوک غیرقانونی است. وی تاکید کرد که اعراب و ترکمان ها هر جلسه غیرقانونی را بایکوت خواهند کرد.

یکی از مقامات اتحادیه میهنی در کرکوک توضیح داد که باید گروه های قومی کرکوک را راضی کرد.

روند ملا محمود رییس مرکز سازماندهی اتحادیه میهنی در کرکوک به المانیتور گفت :« اولویت اتحادیه میهنی فعال کردن دوباره شورای استانی کرکوک است که در آن استاندار این شهر انتخاب شود و نیز نشست با دیگر قومیت ها الزامی است.»

وی تایید کرد که حزب دموکرات کردستان عراق نیز با انتخاب یک استاندار از حزب اتحادیه میهنی برای کرکوک موافق است.

شهروندان عادی در اقلیم کردستان واکنش های متفاوتی نسبت به توافق اخیز میان دو حزب حاکم داشته اند.

یکی از نیروهای بازنشسته پیشمرگ در سلیمانیه به المانیتور گفت: « اگر دو حزب به توافق برسند من فکر می کنم که این مسئله برا همگان خوب است اما این توافق باید شامل بهبود زندگی مردم و دستمزدها نیز بشود.»

ناظران سیاسی این توافق را برای منطقه اقلیم کردستان حیاتی توصیف می کنند اما هشدار می دهند که بسته های مکتوب ادامه صلح را ضمانت نمی کند.

کامران منتک، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین به المانیتور گفت:« ایجاد توافق برای رسیدن اقلیم کردستان به ثبات لازم است اما دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان هیچ اعتمادی به هم ندارند. عدم اعتماد میان آنها به لغو توافقات منجر می شود حتی اگر این توافق در همه مقاطع توافق خوبی باشد.»

لازم است عراق امنیت استان های کرکوک، صلاح الدین، دیاله و نینوا را که در آن نیروهای پیشمرگ نقش فعالی در مبارزه با داعش داشتند تامین کند. به همین ترتیب نیز توافقی که دو حزب اتحادیه میهین و دموکرات کردستان را راضی کند ممکن است هدف عراق در ثبات سازی مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد را بر آورده کند.

این دو حزب اقلیم کردستان را از زمان خیزش ها علیه رژیم سابق در سال 1991 اداره کرده اند. آنها همچنین بین سال های 1994 تا 1998 وارد جنگ داخلی با یکدیگر شدند که در آن هزاران تن کشته شدند این جنگ بعد از توافق دو حزب با میانجیگری آمریکا خاتمه یافت.

این دو حزب در سال 2005 توافقی را برای تقسیم قدرت و نفت امضا کردند اما این توافق بعد از تصرف کرکوک توسط نیروهای عراقی به عنوان پیامد برگزاری رفراندوم استقلال و متهم شدن حزب اتحادیه میهنی به خیانت و واگذار کردن کرکوک ملغی شد.

منبع: المانیتور

نویسنده: دانا طیب منمی

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101