به گزارش کرد پرس در این بیانیه آمده است: همچنانکه استحضار دارید اکنون در آستانه ششمین سال دولت تدبیر و امید یا به قولی دومین سال از دوره دوم ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی قرار داریم . مردم شهرستان مریوان با بحران هایی زیاد از مدیریت شهری گرفته تا عدم وجود مدیریت سیاسی شهرستان که به چالش هایی بزرگ برای شهرستان بدل شده و مریوان محلی جهت منازعات افراد و گروه های محفلی گردیده است شهروندان این شهر نباید بابی مهری مسئولین با وجود آن همه پتانسیل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روبرو شوند در حالی شاهد افزایش آمار بیکاری، وضعیت بد معیشتی و اجتماعی باشیم که نمادهای بارز آن از سویی نمایش کولبران نگون بخت در کوهها و مرزهای صعب العبور گرفته تا قتل عام شهروندان در تصادفات جاده ایی و از سوی دیگر بحران نگین زریبار و مسائل زیست محیطی آن و ویران کردن منابع طبیعی و جنگل های زاگرس .

سزاوار نیست مردم مریوان که با رأی 79 درصدی خود به دولت تدبیر و امید شاهد رنگ باختن امید و ندیدن تدبیر باشند . لذا می طلبد در این شرایط سخت اوضاع خارجی و داخلی دولت با درک وضعیت و حساسیت هرچه بیشتر. شهرستان مریوان و وفای به عهد و پیمان و به تعبیر زیبای کلام پروردگار دانا که هل جزاء الاحسـن الا الاحسـن آیا جزای نیکی جز نیکی است؟! به شهرستان استراتژیک و مهم استان کردستان بنگرد و در راس همه در انتخاب مدیریت سیاسی شهرستان دقت بیشتر نماید و از اشتباهات گذشته عبرت بگیردکه مدیریت سیاسی شهری چون مریوان با آن همه ویژگی و موقعیت، کار هر کسی نیست و به قولی مدیری باتجربه و توانمند را لایق سکانداری است.

با این اوصاف برای برون رفت ازین شرایط و بن بست سیاسی توصیه ما به نماینده ی شهرستان و مدیریت سیاسی دولت این است که با رعایت قانون و اصل تفکیک قوا هرکدام با انجام وظایف قانونی خود به رای مردم احترام بگذارند . نماینده محترم شهرستان به عنوان وکیل مردم باید بدانند مشارکت سیاسی در حوزه شخصی ناممکن و اگر ایشان به عنوان منتخب مردم بدون واسطه نیروهای اجتماعی و سیاسی موثر با قدرت روبرو شوند نمی توانند هویت و حضور مستقل در برابر دولت و نظام سیاسی کسب نمایند ِ به حکم این وکالت مردم باید در راستای منافع مردم گام بردارد زیرا تریبون مهم پارلمان ملک شخص نیست بلکه ملک ملت و خانه ملت است و باید همواره این وکالت و نمایندگی در راه منافع مردم خرج شود که دردا و حسرتا چنین نمی باشد .

سزاوار نیست انرژی وکیل محترم مردم صرف جابجایی مدیران توانمند شهرستان و مطالبات خرد شود که این اقدامات هر چند در حوزه وظایف ایشان هم نیست و بهتر است به جهت رعایت منافع مردم و حفظ جایگاه باارزش مجلس از دخالتهای فراقانونی که بیشتر به اعمال قانون شکنانه شبیه هست پرهیز نمایند و می طلبد که به وظیفه اصلی خود که همان قانونگزاری و نظارت بر اجرای قانون است عمل نمایند .

از طرف دیگر از نمایندگان دولت تدبیر می خواهیم به وظایف قانونی خود عمل نمایند و لذا توصیه می شود نمایندگان عالی دولت به جهت صیانت از ارا و حقوق مردم به وظایف قانونی و استقلال قوه مجریه بیشتر توجه نمایند و منافع مردم را در جلو پای نماینده ذبح ننمایند و هرچه زودتر تکلیف مدیریت سیاسی شهرستان مشخص شود.