به گزارش کرد پرس، در این بیانیه که از سوی انجمن اقتصاددانان ایران منتشر شد، آمده است: ریشه ناکامی در عدالت اقتصادی را می‌توان در نوع سیاست حمایتی‌مان یافت. در این چهل ساله، شالوده‌ سیاست‎های حمایتی دولت، حمایت از مصرف کنندگان از طریق عرضه کالا با قیمت‌های یارانه‌ا‌ی و تعیین دستوری قیمت بوده است.

این بیانیه می افزاید: «یارانه‌ پنهان در قیمت حامل‌های انرژی را 600 هزار تا 900 هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده‌اند که معادل روزی 2تا 3 دلار یارانه پنهان برای هر ایرانی‌ است؛ لیکن یارانه پنهان، یکسان توزیع نمی‌شود. »ساکنان شهر‌های بزرگ مثل تهران، چندین برابر حاشیه‌نشینان، کارگران ساده و روستاییان از یارانه پنهان بهره می‌برند.»

این اقتصاددانان معتقدند: «بهره‌مندترین افراد از یارانه پنهان در قیمت، پرمصرف‌ترین‌ها هستند نه نیازمندترین‌ها»، «قیمت‌های یارانه‌ای مزیت‌های نسبی را مخدوش می‌کنند و بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهند» و «در کنار قیمت‌های یارانه‌ای، بازار سیاه و قیمت‌های مرزی شکل می‌گیرد، لذا مشوّق رانت‌جویی و قاچاق می‌شود».

این اقتصاددانان دلیل اصلی نگارش این بیانیه را نگرانی از افزایش فقر معیشتی، تولید غیربهینه و فساد دانسته و نوشتند: این دلایل ما را بر آن داشت تا طرحی به منظور بازنگری ریشه‌ای در سیاست حمایتی دولت پیشنهاد کنیم.

آنان یکی از مولفه های این بازنگری را «حذف تدریجی یارانه پنهان حامل‌های انرژی و توزیع نقدی و یکسان عواید آن در جامعه به‌صورت درآمد پایه همگانی» برشمردند و تاکید کردند این روش موثرترین راه تحقق عدالت اقتصادی است.

این اقتصاددانان تاکید کردند «درآمد پایه همگانی باید مستقل از بودجه» باشد که «تنها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین شود»؛ زیرا به باور آنان «اگر درآمد پایه همگانی برای بودجه تعهّدآور باشد، به کسری بودجه منجر می‌شود و به دنبال آن سیاست‌گذاری بودجه‌ای و سیاست‌گذاری پولی را مختل می‌کند.»

بر این اساس «تاسیس یک صندوق انرژی، با بهره‌مندی یکسان تک تک ایرانیان پیشنهاد می‌شود؛ عواید ناشی از حذف یارانه پنهان در قیمت حامل‌های انرژی، وارد صندوق انرژی خواهد شد و موجودی صندوق، به صورت هفتگی و یکسان، بین تک تک ایرانیان توزیع می‌شود؛ در نتیجه میزان درآمد پایه همگانی، رقم ثابت از پیش تعهّد شده‌ای نخواهد بود، بلکه رابطه‌ا‌ی مستقیم با میزان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی خواهد داشت.»

این اقتصاددانان تاکید کردند «حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی باید تدریجی و مستمر تا رسیدن قیمت به هزینه‌فرصت صادرات ادامه یابد؛ تغییر ناگهانی قیمت، فرصت اصلاح الگوی مصرف را به جامعه نمی‌دهد؛ لذا رکودزاست. تعهد به حذف مستمر مداخلات قیمتی، افق بلندمدت را روشن می‌کند و مشوق بهینه‌‌سازی مصرف انرژی است.

به باور آنان، «با تغییر سیاست حمایتی از قیمت‌های یارانه‌ای به نظام درآمد پایه همگانی، باید فرآیند حذف تدریجی یارانه پنهان در سایر کالاها نیز آغاز شود تا از آن پس، حمایت از مصرف‌کنندگان بر مبنای افزایش بهینگی تولید و مصرف و از طریق نظارت بر کیفیت و رقابت صورت گیرد.»

امضاکنندگان این بیانیه تاکید دارند: «با حذف یارانه‌های پنهان، ممنوعیت‌های صادراتی و موانع وارداتی دیگر توجیهی ندارد، لذا باید تجارت، تسهیل شود؛ تسهیل تجارت، تاکید بر کیفیت و رقابت، حذف دخالت‌های موردی و صلاحدیدی دولت و کنار گذاردن واردات یارانه‌ای به عنوان ابزار تنظیم بازار، مؤثرترین راه افزایش بهره‌وری و کاهش قاچاق و رانت است.»

این اقتصاددانان نوشتند: «تحقق عدالت، افزایش بهینگی و سلامت فعالیت‌های اقتصادی، متنافر نیستند. با حذف مداخلات قیمتی و تبدیل یارانه پنهان به درآمد پایه همگانی، می‌توان هر سه را محقّق کرد.»

بر اساس پیشنهاد ارایه شده این اقتصاددانان، باید «درآمد پایه همگانی مستقل از بودجه و فقط از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باشد»، «فرآیند جایگزینی یارانه پنهان با درآمد پایه همگانی تدریجی و مستمر باشد»، «برقراری درآمد پایه همگانی، توأم با حذف تدریجی یارانه پنهان سایر کالاها باشد»، «همزمان با حذف یارانه پنهان، تجارت بخش خصوصی به تدریج تسهیل شود.»