به گزارش کردپرس، ماهیت کارکردی شهرداری ها در کشورهای مختلف بنا به نظام مدیریت شهری آن ها دارای تفاوت های بسیاری است. بر همین اساس نظام مالی، تامین درآمدی و هزینه های شهرداری های کشورهای مختلف نیز تفاوت های بسیار زیادی را با یک دیگر نشان می دهند.

یکی از الگوهای منحصر به فرد در زمینه مدیریت شهری بی تردید الگوی مدیریت شهری ایران با عاملیت شهرداری هاست. شهرداری های شهرهای کشور این روزها با مسائل متعددی روبرو شده اند که یقیناً بحران ها مالی را می توان یکی از مهم ترین مشکلات شهرداری ها دانست.

متاسفانه بحران مالی شهرداری ها این روزها به عنوان دستاویزی از سوی طیف های منتقد چه در سطوح شهری و چه در سطح کلان کشوری مورد بهره برداری و طرح به مطلوب قرار می گیرد. اگر به صورت ریشه ای به موضوع بحران مالی شهرداری ها نگریسته شود، باید به این امر صحه گذاشت که بحران کنونی حاصل همه ناکارآمدی ها و ناتوانی های مدیریت شهری در ادوار مختلف بوده است و همه دولت ها و مدیران دوره های پیشین به نوعی در این گردباد با سهم های مختلف شریک هستند.

در حال حاضر آنچه دارای اهمیت است پرداخت به مسئله و حل آن است تا پیدا کردن عامل و مقصر بحران موجود. اگرچه این روزها شهرداری ها این چنین تعریف می شوند که داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و اداري است و از خود داراي اموال، بودجه، درآمد، حقوق، تكاليف مخصوص و متمايز از دولت است؛ با این وجود با یک بررسی ساده تاریخی می توان دریافت که تا پیش از سال 1362 بخش اعظم درآمدهای شهرداری ها مبتنی بر حمایت های مالی دولت بود. بر این اساس شهرداری ها به ناگه بعد از سال 1362 از حمایت مالی کامل دولت خارج شدند و به عنوان نهادی با شخصیت مالی مستقل باز تعریف شدند. اگرچه کمک های مالی دولت به شهرداری ها در هیچ دوره ای قطع نشد با این وجود کمک های مالی شهرداری ها نسبت به کمک های مالی گذشته بسیار کاهش یافت، زیرا که دولت به خوبی به این مهم رسیده بود که دیگر توان تامین مالی درآمدهای شهرداری های کشور با رشد جمعیت شهروندان و نیز افزاش تعداد شهرها را نخواهد داشت.

بر این اساس شهرداری هایی که تا دیروز سنگ زیربنای آن براساس یک ساختار مصرفگرای خدمات رسان تعریف شده بود در مواجه با شرایط وقت مجبور به کسب درآمد از طرق غیر دولتی نمودند. از آنجایی که در آن برهه زمانی شهرها مورد آماج مهاجرت های روستا شهری قرار داشتند، لذا شهرداری ها با فروش اراضی شهری، تراکم های مازاد، صدور پروانه ها و تغییرات کاربری ها و ... درآمدهای سرشاری را به دست آوردند.

طی سالیان مدیدی پس از تصویب قانون بودجه 1362 شهرداری ها با حداقل حمایت های مالی دولت به امر خدمات رسانی مشغول بودند و غیر از محققان حوزه شهر کسی تصور نمی کرد که روزی درآمدهای شهرداری ها از فروش شهر به رکود برسد. با تعادل رشد جمعیت و توقف تحرکات جمعیتی شهرهای کشور به نسبت تقریباً ثابتی از جمعیت دست یافتند. لذا نیاز به تامین مسکن و خرید مسکن به حداقل ممکن رسیده و با تلاقی نامبارک (البته به تعبیری دیگر مبارک) رکود اقتصادی کشور ناشی از تحریم عملا شهرداری ها را از تامین درامد برای هزینه های جاری خود ناتوان ساخته است.

حال اگر به وضعیت شهرداری ها نگاهی بیندازیم باید به تمثیلی این چنینی اشاره کرد. فرزندی که از روز اول تولد با حمایت های مالی ولی خود به بلوغ رسیده و فرزند از تصمیم جدید ولی مبنی بر خروج از تحت سرپرستی خبری ندارد و خود را آماده نکرده است. به ناگهان این فرزند با تنها ثروتش که مقداری زمین است رها می شود، فرزند که هیچ توانایی در ایجاد درآمدهای جدید ندارد با فروش زمین ها تا مدتی امورات را می گذراند، متاسفانه در این مدت به شدت نیز چاق می شود، حال که زمینی برای فروش ندارد با شکمی سیر نشدنی در گردبادی سنگین قرار گرفته است که محتمل است که با این حجم از بدهی ها نیز حتی اگر باز نیز پدر به حمایت های بیشتر به پردازد باز نیز نتواند امورات جاری خود را به پیش ببرد.

اما در پایان لازم است اشاره ای به عاملان این گردباد ویرانگر بر پیکره شهرداری ها شود. در درجه اول دولت های مختلف هر کدام به نوعی و به سهمی متفاوت در این گردباد سهیم هستند که با سیاست های مدیریتی ناپایدار و عدم آینده نگری به عنوان نهاد فرادست شهرداری، هیج قدمی در راستای استقلال واقعی و پایدار شهرداری ها برنداشتند.

عملکرد بسیار ضعیف شهرداری ها و تعریف دایره شهرداری ها به جمع آوری زباله و تنظیف محیط شهری، آنچنان حوزه عملکردی شهرداری ها را تقلیل داده است که بسیاری از مدیران شهرداری را به موضوعات مهمی چون کسب درآمد پایدار برای شهرداری محروم نمود. در برهه های زمانی که جیب های پرشده ای از شهر فروشی داشتند، مقدور بود که قدم های محکمی برای کسب درآمد شهرداری ها برداشت که متاسفانه در حال حاضر با جیب خالی و بدهی های هنگفت دیگر چنین امری امکان پذیر به نظر نمی رسد.

شوراهای شهر به عنوان رکن نظارتی و هدایتی شهرداری ها در دوره های گذشته که شهرداری ها درآمدهای مناسبی داشتند می توانستند از افتادن شهرداری در چاه عدم مدیریت مطلوب مالی جلوگیری به عمل آورند. اما آنچه که روشن است شوراهای شهر بیشتر از آنکه جایگاهی برای هدایت و نظارت بر شهرداری باشد بیشتر به عرصه ای برای رقابت های اعضای شورا با اهداف مختلف و طیف بندی های مختلف بوده است و متاسفانه نه تنها به یاری شهرداری نمی رسند بلکه هر کدام در گوشه ای به جان شهرداری افتاده و جسم زخمی این نهاد عمومی را هرچه بیشتر به سهم خود مروح می کنند.

در پایان دو آینده را برای تداوم حیات شهرداری ها می توان تصور کرد. نخست آینده ای که با چابکسازی و پایین آوردن هزینه های غیر ضروروی و تا حد ممکن تعطیلی پروژه های جدید، تعدیل شدید نیروهای اداری و حتی خدماتی و ... همراه است. دوم آینده ای است که شهرداری برای ادامه فعالیت های خود ناچار به اخذ عوراض مختلف از شهروندان نماید که این امر نیز با وجود رکود بازار کسب و کار به نظر می رسد با چالش جدی مواجه باشد. در این میان می توان گذرهای بینابینی را نیز متصور بود.