به گزارش خبرنگار کردپرس، مطابق بررسی های آماری کارشناسان، در ۱۰ سال گذشته تا اوایل سال ۹۶، تنها 10 تن چوب جنگلی قاچاق در آذربایجان غربی توقیف شده بود، اما این آمار در سال 97 رشد چشمگیری داشته است.

به نحوی که مطابق آمار اعلام شده از سوی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آذربایجان غربی تا دی ماه سال جاری 150 تن چوب قاچاق کشف و ضبط شد و این آمار در 27 بهمن ماه و در عرض تنها یک ماه به 450 تن چوب قاچاق رسید که مقصد بیش از 90 درصد آنها استان‌های شمالی کشور بوده است.

مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی هفتم اسفند ماه سال جاری انتشار اخبار قاچاق چوب در استان را شایعه دانست و گفت: 90 درصد درختانی که در ماه‌های اخیر از استان حمل شدند و فیلم شان در فضای مجازی منتشر شد، درختان زراعی بودند و با هدف تامین زغال بریده می‌شوند که حمل چوب زراعت و ‌باغی ممنوعیت قانونی ندارد.

او دو روز پیش نیز در گفت و گو با ایرنا تا حدودی ملموس تر و واضح تر بیان کرد که بریدن درختان صنوبر برای مصارف صنعتی منافاتی با قانون ندارد و با وجود انتشار اخباری در خصوص قاچاق این نوع چوب در استان، این امر قاچاق به شمار نمی رود و رسانه های انتشاردهنده این اخبار باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند.

اما بر اساس گفته این مدیر کل، تکلیف آن 90 درصد چوبی که از استان حمل شدند و ممنوعیتی قانونی هم نداشتند، هنوز مشخص نیست؟! و همه آن چوب ها هم بنا بر آمار محموله های توقیف شده چوب صنوبر نبودند. پس آن چوب ها چرا و چگونه توقیف شدند؟

انگار این مدیر یکساله یادش رفته که خودش در 8 بهمن سالجاری از کشف بیش از ۴۱۰ تن چوب غیرمجاز طی یک ماه در استان خبر داده بود.

موسوی که به صفر رساندن خروج چوب قاچاق از آذربایجان غربی را از افتخارات منابع طبیعی این استان دانسته بود، به نقل از خبر آنلاین گفت؛ درخصوص افزایش قاچاق چوب در استان با هماهنگی برقرار شده با راهداری، نیروی انتظامی و دادستانی، هرگونه خروج چوب‌های جنگلی و غیرمجاز از استان را منوط به دریافت مجوز از منابع طبیعی کرده‌ایم که با این اتفاق خروج چوب قاچاق از استان به صفر رسیده است.

اینکه چه اتفاقی باعث شد تا دقیقا در فاصله زمانی یک ماه این مدیر کل قاچاق چوب در آذربایجان غربی را انکار کند، جای سوال دارد؟! و اینکه پس از شایعه خواندن قاچاق چوب در استان، اینبار تنها به عدم ممنوعیت چوب درخت صنوبر اشاره کند و دوباره 90 درصد از حجم چوب های حمل شده از استان را فاقد ممنوعیت بخواند!! چرا که حتی برای قطع و حمل چوب های باغی نیز باید از طرف مدیریت کشاورزی مجوز قطع بلا مانع صادر شود.

در این راستا بارها خودروهایی که به صورت غیرقانونی اقدام به حمل محموله های غیر قانونی چوب می‌کردند، توقیف شدند و دادستانی های استان نیز در این خصوص حکم صادر کردند. اگر بنا بر گفته های مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی، 90 درصد این درختانی که فیلمشان در فضای مجازی دست به دست می شد زراعی بودند، پس چرا یگان های حفاظت این اداره در شهرستان های مختلف استان اقدام به توقیف بسیاری از این محموله ها کردند و حکم نیز برای آن ها صادر شد؟!

از ابتدای سال جاری پدیده قاچاق چوب در شمال غرب کشور و استان‌های آذربایجان غربی و کردستان نمود بیشتری پیدا کرده است. درختانی که زیر سایه ضعف نظارت مسئولان، کمبود نیروهای نظارتی و حراستی، توسط سودجویان قلع و قمع، دپو و راهی کارخانه های صنعتی و کاغذ سازی شده و بخشی نیز از کشور خارج می شدند.

پدیده قاچاق چوب در سطح کشور از زمانی آغاز شد که اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال مطرح شد و از سه سال گذشته و با عدم برنامه ریزی دقیق در راستای تعدیل فعالیت کارخانه‌های کاغذسازی و چوب بری مناطق شمالی کشور شکل گرفت. از سویی دیگر کاهش ارزش پول ملی باعث شد واردات چوب برای تاجران به صرفه نباشد تا غارتگران طبیعت به جنگل های غرب کشور هجوم آورند.

قطع درختان و حمل بدون کسب مجوز از منابع طبیعی و آبخیزداری قاچاق محسوب می شود و بر اساس مصوبه هیات وزیران که در سال ۹۶ تصویب شد، از ۱۵۰ هزار تا 7میلیون و 500 هزار تومان برای هر اصله درخت جریمه در نظر گرفته شده است. اما بازدارندگی نداشتن قوانین و پایین بودن میزان جریمه‌ها از دیگر عواملی است که موجب افزایش روز افزون این پدیده شده است.

انکار این مسئله که حتی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، دردی از جنگل های غرب کشور دوا نمی کند و بهتر است مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی هم به جای پاک کردن صورت مسئله و رد موضوع با تقویت نظارت و اقدام مسئولانه دست دلال‌های بسیاری را که از این موضوع نفع می‌برند را کوتاه کند. اما تا کنون تنها چیزی که از آن ها دیده شده ارائه آمار و سپس انکار آن بوده است!

لازم است تا سازمان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان در این خصوص عکس‌العمل نشان دهند و تنها به پشت میزنشینی اکتفا نکنند چرا که آمار رو به افزایش است و نمی توان تنها به توقیف محموله های حمل چوب بسنده کرد.