به گزارش کردپرس، روابط خوب میان عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق و مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق به توافقی میان اربیل و بغداد منجر شده که در نهایت به بازگشت نیروهای پیشمرگ به کرکوک منجر خواهد شد.

عادل عبدالمهدی،نخست وزیر عراق روز 12 فوریه اعلام کرد که وضعیت امینت در کرکوک تثبیت شده است. با این حال،احزاب کرد می گویند که نیروهای پیشمرگ کرد به استان کرکوک که محل مناقشه میان کردها، اعراب و ترکمان هاست، باز گشته اند.

بعد از برگزاری رفراندوم توسط اقلیم کردستان در 25 سپتامبر 2017، نیروهای عراقی اختیارات دولت مرکزی را بر کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه عراق بازگردانده و این مناطق را از کنترل نیروهای پیشمرگ خارج کردند. در نتیجه، نجم الدین کریم، استاندار کرد کرکوک فرار کرد و راکان جبوری، استاندار موقت منصوب دولت در کرکوک دست به کار شد.

اکنون که رابطه میان اربیل و بغداد بهتر شده و کردها به بخشی از دولت عادل عبدالمهدی تبدیل شده اند، به دلیل ارتباط قوی میان وی و کردها، حلقه های کرد و عرب درباره اقداماتی برای کنترل مشترک دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر منطقه نفت خیز کرکوک گفتگو می کنند.

این اقدام، نخست در 23 ژانویه و با تصمیم عادل عبدالمهدی مبنی بر خروج نیروهای ضدترور از کرکوک و بازگشت نیروهای پیشمرگ کرد به مرزهای استان کرکوک آغاز شد. همه اینها پس از دیدار مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان از بغداد و دیدار با عادل عبدالمهدی در 22 نوامبر 2018 اتفاق افتاده است. این دیدار به دلیل این که به بایکوت پس از رفراندوم پایان داد و راه را برای ایجاد تغییرات زیادی در کرکوک هموار کرد تاریخی توصیف شده است.

محسن سعدون، از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق به المانیتور گفت: « حضور حزب دموکرات در دولت مرکزی عراق صفحه جدیدی از روابط میان اربیل و بغداد را باز کرده که نتیجه آن حل بسیاری از معضلات از جمله بودجه و صادرات نفت بوده است. این مسئله همچنین به ایجاد توافق بر سر حفظ مشترک امنیت در کرکوک شده است.»

وی افزود:« کرکوک و مناطق مورد مناقشه بخشی از ماده 140 قانون اساسی عراق هستند بنابر این مسائل امنیتی آن توسط نیروهای فدرال و کُرد تعیین شود. بویژه، برخی از مناطق آن که توسط احزاب کرد اداره می شوند، امنیت آن باید توسط نیروهای پیشمرگ تامین شود.»

وی اشاره کرد که بر اساس توافق فعلی، تصریح شده که نیروهای پیشمرگ باید خارج از شهرها مستقر شوند و امنیت داخل شهرها به نیروهای امنیتی داخلی واگذار شود.

سعدون درباره انتصاب یک استاندار جدید برای کرکوک گفت:« توافق میان حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق حاوی بندی است که بر انتخاب فردی به عنوان استاندار جدید کرکوک در آینده اشاره می کند.»

وی اشاره کرد: « استاندار جدید کرکوک از میان افراد نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان انتخاب خواهد شد که بیشترین رای را در جریان انتخابات پارلمانی عراق در کرکوک اخذ کرده و نیز بیشترین نماینده را در شورای استانی آن نسبت به حزب دموکرات دارد.»

بر اساس گزارش یکی از رسانه های محلی، نیروهای پیشمرگ اتحادیه میهنی به نزدیکی پایگاه نظامی کی وان کرکوک رسیده و به سمت منطقه دوزخورماتو حرکت کرده اند که از توابع استان صلاح الدین است. این اقدام احزاب ترکمان و عرب را تحریک کرده است.

فوزی ترضی، از اعضای سابق ترکمان پارلمان عراق و عضو جنبش صدر به المانیتور گفت: « ترکمان های کرکوک بیم دارند وضعیت به گذشته باز گردد که در آن، کردها تمامی مقام های رسمی و حلقه های امنیتی را در کنترل خود داشتند.»

ترضی گفت: « آنچه اتفاق افتاده در چهارچوب توافق تحت حمایت آمریکا است که بر بازگشت نیروهای پیشمرگ به کرکوک و انتخاب استاندار کردزبان برای استان کرکوک تاکید دارد اما به شدت رد شده است.»

در همین حال، منصور البایجی، عضو سابق پارلمان از ائتلاف فتح به المانیتور گفت که بازگشت نیروهای پیشمرگ به کرکوک در این زمان« باعث بی ثباتی شهر شده و وضعیت را به عقب باز خواهد گرداند.»

وی افزود:« این به اصلاح توافق باید به صورت علنی در آید و در چهارچوب قانون اساسی عراق باشد و از آن جایی که کرکوک بخشی از استان های اقلیم کردستان نیست، باید همچنان تحت کنترل نیروهای دولتی فدرال باشد.»

مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک سالهاست به یکی از مسائل و اختلافات میان اربیل و بغداد تبدیل شده است.

ماده 140 قانون اسای عراق که در سال 2005 تهیه شده نقشه راهی برای حل این معضل تدوین کرده که هدف آن در زدودن سیاست های تغیر بافت جمعیت در زمان رژیم صدام حسین، انجام سرشماری جدید و برگزاری رفراندوم در کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه برای تعیین سرنوشت این مناطق است؛ مردم کرکوک تصمیم می گیرند که به اقلیم کردستان ملحق شوند یا همچنان تحت کنترل دولت مرکزی عراق باشند.

قرار بود اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق تا سال 2007 به پایان برسد اما کردها بغداد را همچنان به تاخیر در اجرای آن متهم می کنند. مناقشه بر سر منصب استانداری کرکوک را می توان با انجام انتخابات شوراهای استانی عراق در سال جاری پایان داد که برای اولین بار و پس از توافق بر سر انتخاب سیستم ویژه برای برگزاری انتخابات، کرکوک را نیز در بر می گیرد.

عادل عبدالمهدی در بعد امنیتی آن تلاش می کند که دل اکثر نیروهای سیاسی از جمله کردها را به دست بیاورد. او در مورد موقعیت خود نیز که تمام احزاب بر سر تعیین وی برای نخست وزیری توافق کردند چنین کرد. او بلوک پارلمانی بزرگی نداشت تا از او حمایت کند. اما از آنجایی که بلوک های سیاسی او را کنترل نمی کنند اکنون به این بلوک پارلمانی نیاز دارد.

عادل عبدالمهدی باید کردها را بدون این که اعراب و ترکمان ها را آزرده خاطر کند راضی نگاه دارد. به همین دلیل هم هست که بعد از توافق بر سر واگذار کردن نفت کرکوک به بغداد، می خواهد کنترل بخشی از مناطق را به کردها واگذار کند و مسئله سهم آنها از بودجه عمومی عراق را حل کرده است.

با این حال، هر عملی عکس العمل ترکمان ها و اعراب را به دنبال خواهد داشت و ممکن است همانند وقتی که اتحادیه میهنی تلاش کرد پرچم اقلیم کردستان را بر فراز برخی ساختمانها در کرکوک نصب کند، باعث ایجاد آشوب شود و موقعیت عادل عبدالمهدی را تضعیف کند.

منبع: المانیتور

نویسنده: عمر ستار

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101