کردپرس: حقوق و غرامت طلبی در نتیجه تصمیمی یک‌طرفه به‌ویژه آنگاه که این تصمیم سبب گرفتاری های زیادی در طول بیش از سه‌ دهه مخصوصاً برای یک جامعه چند هزارنفری شده باشد، نه با بازه زمانی، قابل روتوش گذاری و انکار است نه با طولانی و خسته کردن مطالبه گران و مغلطه‌های حقوقی می توان از آن گذشت. این جامعه آسیب دیده برادران کرد فیلی یا همان معاودین هستند، یعنی افرادی که دیکتاتور سابق عراق به همراه بدنه همفکر او یعنی همان سوسیال ناسیولیسم های حزب بعث به رهبری میشل عفلق که بعدها بنام احمد میشیل عفلق تغییر اسم داد با هدف تغییر ماهیت از عراق به ایران رانده شدند. درباره تعداد رانده شدگان، آمارها ضدونقیض اعلام شده است، اما دهها هزار نفر آن‌ هم از لبابه و هسته جامعه پاک عراق طی فرمانی از سوی شورای به ‌اصطلاح انقلاب بعث طی چند هفته پس از گرایابی و شناسایی با نقض بدیهی ترین حقوق بشر در تمام معیارهای روز دنیا در هاله ای از سکوت بشر لب مرز ایران رها شدند و گفتند طبق فرمان اگر برگردید با آتش ما مواجه خواهید شد بروید ایران "شما ایرانی هستید". فرض بر این لفافه حقوقی چنین بگیریم که صدام حسین و حکومت او اتباع یک کشور را از قلمرو خود طبق قوانین بین المللی و استانداردهای آن رانده باشد، آیا چنین فرآیندی می‌بایست با دستبرد و ضبط اموال منقول و غیرمنقول آنان همراه باشد و فرزندان ذکور جوان آن‌ها را در لابراتورهای خود مثاله کند یا به طرز مشکوک از بین ببرد؟ ازاین‌ رو حاکمیت جانشین او اینک طبق منشور ملل متحد و قوانین بین المللی ملزم به جبران خسارت است و این خسارت نمی‌بایست با گردن خم کردن معاودین در مقابل سفارت عراق در تهران همراه باشد، چرا که جبران خسارت یکی از بدیهیات اصول بین المللی است به‌ویژه اگر به عمد به کسی آسیب برسد. در ارتباط با این پرونده سراغ دکتر خلیل خلیلی پور دارستانی حقوقدان با دو گرایش بین المللی و خصوصی رفتم و ابتدا از چگونگی آشنایی ایشان با رانده شدگان پرسیدم، وی گفت که این شناخت از طریق رسانه ها و در حد بیان آن از سوی آشنایان بوده است. وی درباره پیگیری خسارت معاودین نیز گفت: معاودین در نیل به حقوق ازدست‌رفته خود نباید در مقابل سفارت عراق گردن خم کنند. دکتر دارستانی سپس به بیان گرفتاری های رانده شدگان از کرد های فیلی در طول 3دهه اخیر اشاره کرد و افزود: جبران خسارت این معاودین یکی از بدیهیات اصول بین المللی است. حال آنکه اگر به عمد به کسی آسیب واردشده باشد جبران آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.

دکتر دارستانی به‌عنوان کهنه سیاستمدار ایرانی در پاسخ به این پرسش که این شرایط در حالی است که عراق در حال طی کردن دورانی دمکراتیک است و اینکه آیا نسبت به تحقق آن خوش بین است، گفت: در بازه زمانی گذشته بسیار شاهد دگرگونی هایی در حکومت ها شده ایم مثل مشروطیت که یک سال بعد شرایط خود آن تغییر کرد چراکه متأسفانه تحولات حکومت ها شکلی است و از این رو عراق نیز مستثنی ازاین قاعده بنطر نمی آید.

وی درباره حاکمیت فدرالیسم عراق که به دلیل بافت و ساختار جامعه عراق نمونه ای برتر در مقایسه با سایر شکل های حکومتی است و آیا امیدی به فرجام رسیدن آن وجود دارد، تاکید کرد: تحقق چنین پروسه ای از نوع حاکمیت در عراق یا هر نقطه ای دیگر به تولید فکر نو بستگی دارد به عبارتی باید نسبت به نوع حکومت قبل تغییری ماهیتی به وجود آورد و نه اینکه همان رفتار اما با عنوانی تازه تکرار شود .

دکتر دارستانی اظهار کرد: بدون اراده ای در سطح حکومت و مردم عراق و شرایط فعلی این کشور، امکان فرجام خواهی نخواهد بود.

وی تمرین نسل به نسل و پذیرش قاعده دمکراسی به‌ویژه آزادی رسانه به عنوان یک اصل از مجموعه شرایط تحقق فضای فدرالیسم یا باز فعلی عراق با هرجای دیگری برشمرد و تاکید کرد: همان گونە که ماکیاولی تئوری تفکیک قوای حاکمیت ها را ارائه داد اینک در تجربه دمکراسی در عراق به تحقق الزامات آن منوط است. آزادی رسانه و حق راهپیمایی اعتراضی ازجمله چنین الزاماتی است.

وی سپس درباره امکان ورود مدعی العام به پرونده معاودین جهت صدور شناسنامه ایرانی به همان ترتیبی که یک قاضی در آمریکا قانون مهاجرتی ترامپ را به چالش کشید، گفت: مدعی العام می تواند اگر فردی در زندگی به حقوق خود آشنایی نداشته باشد یا نداند که حقوقی دارد ورود پیداکند و دادخواهی نماید.

سپس با گذر از پرونده معاودین درباره نحوه و آنالیزم قضاوت از نگاه این کهنه حقوقدان سؤال شد که دکتر دارستانی در بیانی کلی، اظهار کرد: قاضی یک جاهل بین دو عالم است یعنی خواهان و خوانده هر یک از روند پرونده مطلع اند اما قاضی جاهل به آن می باشد. علم قاضی یک اصل پذیرفته شده است که در دو جا قابل پیگیری است یکی اینکه خود قاضی به‌طور مستقیم در جریان موضوع باشد و دیگری تبحر او در کشف آن موضوع است.

وی به 4 نظام حقوقی حال حاضر در جهان اشاره کرد و گفت: هم اینک 4 نظام حقوقی سوسیالیزم kamla' Romjermanو اسلامی در سطح بین الملل در حال اعمال است. از این رو در پاره ای از کشورها ابتدا فرد برای ارتقاء به سطح قاضی باید در وکالت کارکرده باشد یعنی کسی که حقوق خوانده باشد ابتدا باید وکیل شود بعد قاضی، اما متأسفانه در پاره ای دیگر از کشورها قضیه برعکس است ابتدا تا دوره بازنشستگی قضاوت می کنند بعد دفتر وکالت راه می اندازند.

دارستانی درباره مفهومیت و تعریف از یک شهروند ایرانی گفت: یک شهروند ایرانی تا زمانی که دارای شناسنامه ایرانی است در این کشور حق تملک دارد. حق دارد اعتراض کند و از حقوق خود دفاع کند. وی دربرگشتی به پرونده معاودین درباره علت شناسنامه دار نشدن بسیاری از آنها علیرغم گذشت 3 دهه گفت: باید مقررات فعلی تغیر کند، اعطای شناسنامه از اختیارات حکومت هاست اما طولانی شدن آن تا این بازه زمانی منطقی نیست. بر اساس منشور ملل متحد هر فرد حق دارد محل زندگی خود را خود تعیین کند و حق دارد از تابعیت آنجا برخوردار باشد حال آنکه این فرآیند حقوقی درباره مهاجران یعنی خودرانده ها صدق می کند چه رسد به معاودین که رانده شده و بازگشته شده به کشور خود هستند.

گزارش و گفت‌وگو: علی صفری