به گزارش خبرنگار کردپرس، مالکیت کارخانه قند نقده که متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در زمان تصدی دولت احمدی نژاد، به بخش خصوصی واگذار شد. درجریان این واگذاری تخلفاتی صورت گرفت و روند واگذاری چندان شفاف نبود، علاوه بر این مدیریت ضعیف این مجموعه در چند سال اخیر و ناتوانی اش در پرداخت مطالبات کشاورزان، بارها تحصن اعتراضی این قشر زحمتکش را به دنبال داشته است.

پیگیری های قضایی نمایندگان و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در این چند سال اخیر که خواستار اجرای حکم بازگشت مالکیت کارخانه قند نقده به دولت بودند تا کنون در پیچ و خم پرونده های قضایی باقی مانده است.

وعده های واگذاری مجدد کارخانه قند نقده و کشاورزان معترض

کارخانه همچنان فعال است و تولید می کند اما طلب و سنوات کشاورزان را پرداخت نمی کند. این روند حتی باعث دخالت نیروهای انتظامی شد که سعی کردند با نظارت مستقیم نیروهای تامین، شکر را به دست کشاورزان برسانند تا از دپوی آن در کارخانه جلوگیری شود.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی (24 اردیبهشت) در گفت و گو با خبرنگار کردپرس گفته بود؛ با محرز شدن تخلفات، دادگاه حکم به بازگشت مالکیت این کارخانه به دولت را داده است اما هنوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این حکم را اجرا نکرده است.

هر بار با تحصن های اعتراضی کشاورزان که خواستار دریافت مطالباتشان هستند توافقاتی ضمنی ما بین آن ها و کارخانه شکل می گیرد در تجمع اعتراضی کشاورزان در اواخر تابستان قرار شد تا بیستم اسفند ماه امسال کلیه مطالبات آن ها تسویه شود. اما با سپری شدن این زمان و عدم اجرای توافق انجام گرفته کشاورزان دوباره روز گذشته 26 اسفند ماه به دلیل پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان تجمع اعتراضی در مقابل کارخانه قند این شهر را شکل دادند.

آن ها نگرانند از اینکه کارخانه پولی برای تسویه با آنها مانند ادوار گذشته نداشته باشد. چون گفته می‌شود کارخانه تمام محصول قندش را فروخته و دیگر چیزی برای فروش ندارد.

به گفته رییس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی؛ تعداد کشاورزانی که از این کارخانه طلب دارند به حدود ۳ هزار نفر می‌رسد. ۱۴۷ میلیارد کل پول چغندر تحویلی کشاورزان در سال زراعی ۹۶ است. تاکنون حدود دو سوم از مطالبات آنها یعنی ۹۸ میلیارد تومان، تسویه شده است.

هر بار کشاورزان تجمع می کنند، کارخانه وعده می دهد، نمایندگان قول پیگیری و شکایت می دهند، حتی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی شهریور امسال عنوان کرد: پیگیر مشکلات چغندرکاران و کارخانه قند نقده هستیم ولی در صورت عدم پرداخت مطالبات، مدیریت کارخانه قند واگذار می شود.

اما در این روزهای پایانی سال با این وضع گرانی و تورم کام کشاورزان مانند قند این کارخانه شیرین نشد که نشد و وعده ها همچنان روی کاغذ اند و جیب کشاورزان خالی.

واگذاری ها به بخش خصوصی شفاف نیستند

نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کردپرس در خصوص وضعیت کارخانه قند نقده می گوید: وضعیت کارخانه قند نقده یک تراژدی است که به سالها قبل بازمی‌گردد، مجموعه ایی که تا به امروز با یک مدیریت ضعیف در پرداخت مطالبات کشاورزان موفق عمل نکرده است.

او با اشاره به واگذاری های غیر شفاف و ناسالم به بخش خصوصی در کشور اضافه می کند: یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد واگذاری ها و خصوصی سازی ها به شیوه نادرست است، بخش اعظمی از این واگذاری‌ها به مدیریت قوی واگذار نشده اند. زمانی که اموال عمومی به بخش خصوصی واگذار می شود باید رفاه، امنیت و آسایش مردم را هم در نظر بگیرند که در اغلب موارد این مسائل مطرح نبوده اند. واگذاری کارخانه قند نقده نیز قطعاً واگذاری سالمی نبوده چرا که اگر روند واگذاری صحیح و درست انجام می‌گرفت امروز مردم با مشکلات این چنینی در قبال کارخانه قند رو به رو نمی شدند.

کارخانه قند نقده به مدیریتی توانمند نیاز دارد/ تعیین تکلیف کارخانه تا مرحله بازپس‌گیری پیش رفته است

حسین زاده ادامه می دهد: تا به امروز این مجموعه نتوانسته پاسخگوی مطالبات مالی کشاورزان باشد. در سنوات گذشته پیگیری هایی در این خصوص انجام گرفت و امسال نیز جلسات مکرری توسط استانداری، فرمانداری و شورای تامین به این منظور برگزار شده است، ما تا این لحظه این کارخانه نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.

بر اساس آیین‌نامه ایی که در استان آذربایجان غربی شکل گرفت، مقرر شد تا کشاورزان محصولات چغندر خود را به کارخانه‌های قند همان شهرستان واگذار کنند این طرح بر اساس کاهش ترافیک بین جاده ای وضع شده بود اما نماینده نقده و اشنویه معتقد است؛ این مسئله سبب انحصار می‌شود و سطح رقابت را کاهش می دهد. زیرا فروش محصولات چغندر به سایر کارخانه‌های دیگر می‌تواند علاوه بر ایجاد حس رقابت کارخانه ها را در پرداخت مطالبات نیز حساس تر و مسئول پذیر تر کند.

او اساس اقتصاد آذربایجان غربی را بر کشاوری استوار می داند و اضافه می کند: سیاست های کشاورزی ما در استان به بازنگری جدی نیاز دارد چرا که این سیاست‌گذاری‌ها امروزه نمی‌تواند پاسخگوی کیفیت و بهبود زندگی اقتصادی کشاورزان در استان باشد. در خصوص حل مشکل کارخانه قند نقده نیز اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد دوباره از طریق سیستم قضایی جهت دریافت مطالبات مردم اقدام خواهیم کرد تا در کمترین زمان ممکن مسئله برطرف شود.

حسین زاده با اشاره به تعیین تکلیف این کارخانه تا مرحله بازپس‌گیری در مراحل متعدد قضایی می گوید:همچنانکه یک کارخانه یا یک شرکت با یک مدیریت قوی می تواند نسبت به توسعه منطقه اقدام کند به همان نسبت نیز یک مدیریت ضعیف یا یک مجموعه بیمار می تواند روند توسعه را به تاخیر بیاندازد و یا حتی متوقف کند. در حال حاضر نیز با توجه به تورم موجود مطالبات معوقه این کشاورزان به ضرر آنها تمام شده و بی اعتمادی نسبت به مدیریت مجموعه را در پی داشته است.

نماینده نقده و اشنویه در مجلس می گوید: مشکل این کارخانه قند نقده باید به صورت ریشه‌ای چاره یابی شود. کارخانه نیازمند تغییر مدیریت است اگر تا این لحظه این کارخانه نتوانسته مطالبات مردم را پرداخت کند باید مدیریت کارخانه از آنها سلب شود یا کارخانه به خود کشاورزان واگذار شود. در غیر این صورت بهتر است مجددا این کارخانه به یک بخش خصوصی توانمند واگذار شود.

گزارش از تانیا شعفی