در روزهای اخیر واگذاری سیلوی مهاباد به همراه چند سیلوی دیگر در غرب کشور، شرکت پتروشیمی باختر، کارخانه قند نقده و .... به بخش خصوصی اعتراض نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیشان را به دنبال داشته است.

مسئله ایی که سال هاست گفته می شود و پیگیری های قضایی برای این نوع واگذاری ها در جریان است اما فرجی حاصل نشده و حتی بیکاری کارکنان، کارگران و کشاورزان در این روند به اصطلاح خصوصی سازی محاسبه نشده است.

شرکت ها و کارخانه ها به بخش خصوصی واگذار می شوند، در مدیریت جدید کارکنان و کارگران اخراج می شوند و سهم دولت هم نادیده گرفته می شود.

روندی که انتظار می رفت حداقل با واگذاری به بخش خصوصی تواناتر از قبل عمل کند اما انگار باید گفت؛ «از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید».

در همین راستا؛ صلاح الدین خدیو فعال مدنی در کانال تلگرامی خود واژه «خصولتی» را برای وضع موجود به کار برد.

او نوشت؛ کانال تلگرامی نماینده مهاباد از واگذاری سیلوی غله این شهر به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات مزایده و با بهایی کمتر از یک چهارم قیمت واقعی آن خبر داده است. به عبارت بهتر چند هکتار زمین مرغوب در وسط شهر بجای 88 میلیارد تومان، به بهای 22 میلیارد " خصولتی " شده است.

حرف و حدیث درباره سازمان خصوصی سازی کشور زیاد است و ظاهرا گوش شنوایی هم نیست، لذا می توان این 66 میلیارد تومان تفاوت معامله ناقابل را به این حساب گذاشت. اما عجالتا سوالی که وجود دارد این است که سازمان غله، این 22 میلیارد تومان ماخوذه را چکار می کند؟ آیا دوباره آن را در مهاباد سرمایه گذاری می کند یا به جایی دیگر می برد؟ کمترین انتظار این است که این سرمایه که از دارایی های شهر بدست آمده، از این دیار محروم و توسعه نیافته خارج نشود.

مبادا مثل داستان کشت و صنعت شود که به ثمن بخس فروخته شد و به یغما رفت!

در شهری که در دهه های اخیر شاهد کمترین سرمایه گذاری دولتی بوده، ظاهرا چند سالی است که باید شاهد به حراج رفتن داشته های دهه چهل و پنجاه آن باشیم.