نوبت فروشندگان خوراک دام و طیور کی می رسد؟

سرویس ایران- دادستان تهران در راستای برخورد با عوامل گرانی مواد پروتئینی در مورخه 26 اسفند اولتیماتومی به فروشندگان گوشت مرغ مبنی بر کنترل قیمت این فرآورده عمده و اصلی ترین ماده پروتئینی مورد مصرف مردم داده است که بنظر می رسد در کنترل قیمت ها موثر خواهد بود.

اما یک نکته اساسی که در این زمینه بایدمتذکر شد ، شناسایی و برخورد با ریشه های اصلی این گرانی است. هر چند برخورد با فروشندگان گران فروش هم می تواند اثراتی در بازار داشته باشد. مرغداران که بخش بزرگی از تولید پروتئین را دراختیار دارند بهتر از هرکسی با ریشه ها و دلایل اصلی این گرانی آشنا هستند و اسناد آنها می تواند گواهی بر علل این گرانی باشند. یکی از عوامل اصلی گرانی گوشت مرغ مربوط به خوراک دام و طیور است که متاسفانه در دام مافیای قدرت و ثروت قرار گرفته و بیشترین آسیب های افزایش قیمت از این ناحیه متوجه این صنعت شده است. حال که دستگاه قضایی به این مقوله ورود کرده است (بجا هم می باشد) بهتر است به سرچشمه های این افزایش قیمت ها توجه خاص داشته باشد. عمده مرغداری ها از گرانی بی رویه و نا عادلانه خوراک طیور بیشترین رنج را می برند. وقتی که انحصار ورود این نهاده های دامی در اختیار فرد و یا افرادی متمرکز قرار داده می شود، باید هم انتظاری بهتر از قیمت انحصاری آن نداشته باشید. وقتی که نهاده های دامی با ارز 4200 تومانی وارد و به قیمت ارز آزاد دراختیار تولید کننده مرغ قرار می گیرد وضعیت بازار نمی تواند بهتر از این باشد. وقتی که تولید کننده، خوراک دامی را که با ارز تخصیص یافته دولتی وارد شده به صورت دونرخی از وارد کنندگان عمده دریافت می کند، وضعیت بازار بهتر از این نخواهد بود. وقتی که وارد کنندگان عمده نهادهای دامی کالای وارد شده با ارز دولتی را توسط دلالان و سود جویان به دست تولید کننده می رسانند این آشفتگی در بازار دور از انتظار نیست. اگر تنها به کنترل قیمت گوشت مرغ توجه شود بدون بررسی علل های گرانی آن که بخش هایی ازآن گفته شد، یعنی تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و ضعیف و تملک آنان توسط غول هاوکارتل های دام و طیور.

اگرچه این نظارت ها به عهده دولت و دستگاه های مربوطه می باشد ولی به دلایلی معلوم و نامعلوم، مع الاسف اراده ای در دولت برای برخورد با این نابسامانی مشاهده نمی شود وچاره ای نیست بجز ورود برخی دستگاه های دیگرکه زحمت مدیران اجرایی را به عهده بگیرند. کاش این شدت و تندی در برخورد با گران فروشی، به وارد کنندگان عمده نهادهای دامی هم برسد، آن وقت می توان خط قرمز برای تولید کننده ترسیم نمود. قبل از آنکه شاهد معرفی سلطانی دیگر به سلاطین غارت و چپاول کشور باشیم، ضروری است که موضوع تخلفات واردکنندگان عمده خوراک طیور به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد.

کد خبر 107412

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha