به گزارش کردپرس به نقل از السومریه نیوز، اداره اطلاع رسانی مجلس نمایندگان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که مجلس بعد از ظهر امروز (یک شنبه) به ریاست محمد الحلبوسی تشکیل جلسه داده تا مسئله برکناری نوفل العاکوب، استاندار استان مرزی نینوا در شمال غرب این کشور را بررسی کند.

بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، نمایندگان پارلمان عراق در پاسخ به درخواست عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور به دنبال مرگ نزدیک به 100 نفر در حادثه واژگونی کشتی در رود دجله در نزدیکی جزیره توریستی ام الربیعین واقع در شهر موصل، مرکز استان نینوا، به برکناری العاکوب و هر دو معاون وی رای مثبت دادند.

بر اساس تصمیم مجلس نمایندگان عراق، قربانیان حادثه مرگبار واژگونی کشتی در موصل، شهید قلمداد می شوند و خانواده های آنها نیز علاوه بر دریافت غرامت، می توانند در رابطه با این حادثه و همچنین تمامی پرونده های فساد مالی و اداری در استان نینوا، نزد نهاد قضایی شکایت کنند.

نمایندگان پارلمان عراق همچنین تصویب کردند که تحقیقات در رابطه با حادثه واژگونی کشتی تکمیل و عاملان آن مجازات شوند، شکایت های مطرح شده در این زمینه نیز نهایی گردد سپس نتایج اقدامات اتخاذ شده به اطلاع پارلمان برسد.

این در حالی است که پیشتر اضحوی الصعیب، عضو شورای استان نینوا اعلام کرده بود که العاکوب برای جلوگیری از بروز بحران دیگری در این استان، استعفای خود از منصب استانداری را تحویل شورا داده و با آن موافقت شده است.

با این حال، نایف الشمری، نماینده نینوا در پارلمان عراق تاکید کرده بود که پارلمان به ویژه نمایندگان این استان به برکناری استاندار بسنده نمی کنند چرا که وی باید به دلیل پرونده های مطرح شده علیه خود، دادگاهی شود.

پارلمان عراق علاوه بر این، لایحه متحد ساختن فرماندهی و کنترل نیروهای نظامی و تکمیل حضور آنها در نینوا با تضمین استخدام اهالی استان و استقرار دوباره نیروها را به تصویب رساند که بر اساس آن، عبدالمهدی به عنوان فرمانده نیروهای مسلح این کشور، مامور اتخاذ همه تدابیر لازم برای تعطیلی مراکز نظامی غیر رسمی در نینوا و فراهم ساختن تمامی امکانات برای قضات و دیگر کارکنان نهاد قضایی و همچنین بازگشایی دادگاه های مختلف در این استان شد.

این لایحه پارلمان عراق شامل جلوگیری از هر گونه عملیات قاچاق در نینوا به ویژه قاچاق آهن، ضایعات و نفت و تلاش فوری دولتی و محلی برای بازسازی این استان، پایان دادن به مسئله آوارگی اهالی آن، تسریع فرآیند پرداخت غرامت به آسیب دیدگان و همچنین تامین بودجه اختصاص یافته به این استان و دیگر استان های کشور نیز می شود.