به گزارش کردپرس به نقل از خندان، بلیسه جبار فرمان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک، اعلام کرد که دولت اقلیم کردستان از چند روز گذشته به صورت رسمی روند تحویل نفت تولیدی خود به دولت مرکزی عراق را آغاز کرده است و در این راستا نفت اقلیم توسط شرکت ملی فروش نفت عراق(سومو) به فروش می رسد.

نماینده اتحادیه میهنی کردستان(یکیتی) در مجلس عراق افزود که در قانون بودجه 2019 عراق تأکید شده که سهم بودجه اقلیم کردستان در قبال تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد پرداخت می شود و طی سه ماه گذشته با وجود اجرایی شدن قانون بودجه و پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم توسط بغداد، اربیل هیچ نفتی را به دولت مرکزی تحویل نداده بود.

وی تأکید کرد که با وجود اینکه در قانون بودجه ذکر شده که پرداخت حقوق کارمندان ارتباطی با تحویل نفت به بغداد و اختلافات سیاسی میان اربیل و بغداد ندارد؛ اما در صورتی که عدم تحویل نفت از سوی اقلیم ادامه می یافت، بغداد نیز می توانست از طرق قانونی پرداخت حقوق را قطع کند و باید دو طرف به تعهدات خود در بودجه پایبند باشند.

همچنین هشدار داد که شرایط و وضعیت سیاسی در عراق به صورت همیشگی در حال تغییر است و نمایندگان و احزاب بسیاری نیز از اساس با روابط حسنه میان اربیل و بغداد مخالف بوده و برای ایجاد تنش و اختلاف تلاش می کنند و اربیل باید برای حفظ حقوق مردم بهانه ای برای ایجاد اختلاف به دست این جریان ها ندهد.

بلیسه جبار فرمان اشاره کرد که دولت عراق نیز پیشتر بارها از اجرای قانون اساسی، قانون بودجه و دیگر تعهدات خود در قبال اقلیم سر باز زده و از جمله ماده 140 قانون اساسی هرگز اجرایی نشده و بغداد از سال 2014 الی 2017 بودجه اقلیم را به صورت کامل قطع کرد و اقلیم نباید اجازه تکرار اشتباهات پیشین را بدهد.

نماینده اتحادیه میهنی در مجلس عراق، افزود که وی اطلاعات و جزئیات مربوط به صادرات نفت را در اختیار داشته و می تواند آن ها را در اختیار احزاب و نمایندگان قرار دهد.

دولت مرکزی عراق در سال 2014 میلادی اقدام به قطع بودجه اقلیم و حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان کرده و این مسئله در کنار بحران اقتصادی، کاهش نرخ نفت، جنگ داعش و ورود نزدیک به دو میلیون آواره جنگ به اقلیم موجب شد که دولت اقلیم در سال 2016 سیستم پس انداز حقوق را در اقلیم ایجاد کند که بر اساس آن، حقوق تمامی حقوق بگیران و کارمندان اقلیم به صورت نصفه پرداخت شد.