به گزارش کردپرس، با امضای 68 نماینده فراکسیون های حزب دمکرات کردستان (پارتی)، جنبش تغییر(گوران) و برخی فراکسیون های دیگر به جز اتحادیه میهنی (یکیتی)، جماعت اسلامی (کومل)، نسل نو (نه‌وه‌ی نوی) و اتحاد اسلامی (یکگرتو)، اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان در دستور کار پارلمان کردستان عراق قرار گرفت.
بر اساس اطلاعیه هیئت رئیسه پارلمان کردستان عراق، والا فرید رئیس پارلمان همه نمایندگان را به شرکت در نشست پارلمان در روز شنبه 10 فروردین 98 به منظور مناقشه اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان فرخوانده است.
لایحه تقدیمی به پارلمان برای اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان عراق، شامل سه بخش اصلی؛ فعال سازی منصب ریاست اقلیم، بازگرداندن اختیارات قانونی این منصب و نیز تعیین نحوه انتخاب رئیس اقلیم می باشد.
بر اساس لایحه مذکور، رئیس جدید اقلیم کردستان در مرحله کنونی از طریق رأی نمایندگان پارلمان انتخاب خواهد شد و سپس در هنگام اصلاح و تصویب قانون اساسی اقلیم، راهکار نهایی برای انتخاب رئیس اقلیم در قانون اساسی مشخص خواهد شد.
حزب دمکرات کردستان در انتخابات پارلمانی سال 2018 با کسب 45 کرسی، پیروز انتخابات شد و بر اساس توافق های سیاسی صورت گرفته میان احزاب، مناصب ریاست و نخست وزیری به این حزب می رسد.
نیچروان بارزانی معاون رهبر پارتی و نخست وزیر کنونی اقلیم کردستان نامزد حزب برای تصدی منصب ریاست اقلیم می باشد.
پارتی، اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان و فعال سازیی این نهاد حاکمیتی اقلیم در پارلمان را از اولویت های کاری فراکسیون خود در دوره کنونی پارلمان اعلام کرده است.
نهاد ریاست اقلیم کردستان بر اساس مصوبه پارلمان کردستان در سال 2005 تأسیس و در 31 ژانویه همان سال و با رأی نمایندگان پارلمان، مسعود بارزانی دبیر کل پارتی بر این منصب تکیه زد.
پس از انتخاب بارزانی بە عنوان رئیس اقلیم و با پیشنهاد پارتی و دبیر کل این حزب و موافقت پارلمان، تصویب گردید که رئیس اقلیم کردستان از طریق انتخابات عمومی و با رأی مستقیم مردم تعیین گردد.
همزمان با برگزاری انتخابات دورە سوم پارلمان اقلیم در ٢٥ ژوئیه 2009 انتخابات ریاست اقلیم نیز برگزار شد و در میان، چهار نامزد احراز منصب ریاست اقلیم کردستان، مسعود بارزانی در انتخاباتی عمومی با کسب 70 درصدی آرای مأخوذه توانست بار دیگر بر این منصب تکیه زند.
بر اساس ماده سوم قانون ریاست اقلیم کردستان مصوب سال 2005 هر دوره ریاست اقلیم چهار سال و هر شخص برای دو دوره متوالی یعنی 8 سال می تواند در این منصب قرار گیرد، اما برخلاف این قانون و با توافق حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در 30 ژوئن 2013 مدت ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان به بهانه عدم تصویب نهایی پیش نویش قانون اساسی برای دو سال تمدید گردید و 19 اوت 2015 این مدت پایان یافت و بارزانی طی فرمانی کمیسیون عالی انتخابات را مأمور برگزاری انتخابات ریاست اقلیم در 20 اوت کرد، درخواستی که کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرد به دلیل عدم تخصیص بودجه و نبود نیروی انسانی، توانایی انجام آن را ندارد و تا سال 2017 و بهانه عدم توافق احزاب سیاسی در خصوص این منصب و معرفی نکردن نامزد برای آن و همچنین وجود حالت فوق العاده به دلیل جنگ با داعش، بارزانی درمنصب مذکور ماند و این مسئله به مناقشه برانگیزترین مسئله سیاسی در اقلیم کردستان تبدیل شد، به نحوی که پارلمان کردستان در نتیجه تنش سیاسی بر سر آن از سال 2015 تا 2017 به تعطیلی کشانده شد.
مسعود بارزانی پس از برگزاری رفراندوم استقلال کردستان در 25 سپتامبر 2017 و رویدادهای 16 اکتبر همان سال، در پیامی رسمی، کناره گیری از منصب ریاست اقلیم کردستان را اعلام کرد.
بارزانی اختیارات منصب ریاست اقلیم کردستان را به سه نهاد نخست وزیری، مجلس و نهاد قضایی تفویض کرد.
پارلمان کردستان چهارشنبه 11 ژوییه 2018 رأی به تعلیق منصب ریاست اقلیم کردستان داد و تصمیم گیری در مورد این منصب را به دوره آینده پارلمان موکول کرد.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اقلیم کردستان، ریاست شورای امنیت اقلیم، سیاست‌گذاری برای تعیین نوع روابط اقلیم در حوزه خارجی، استخدام قضات و مسئولین قضایی و استخدام و ارتقای درجه نظامی‌ها و نیروهای امنیتی و برکناری و بازنشسته کردن آن‌ها، کلیاتی از اختیارات تعیین‌شده برای رئیس اقلیم کردستان در قانون ریاست مصوب سال 2005 می‌باشند.
شاه‌بیت چهار طرح پیشین ارائه شده به پارلمان اقلیم کردستان از سوی گوران، یکیتی، کومل و یکگرتو، سلب این اختیارات از رئیس اقلیم و تشریفاتی کردن این منصب و اعطای این وظایف به نخست وزیر و دولت بود.
در دوره کنونی پارلمان، آن چه نزد پارتی در اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان در پارلمان حائز اهمیت می باشد، ایجاد توازن در حوزه اختیارات و جایگاه این منصب و نخست وزیری می باشد، زیرا نیچروان بارزانی تصدی ریاست و مسرور بارزانی نیز تصدی نخست وزیری اقلیم کردستان را در اختیار خواهد داشت و می توان گفت، اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان بیش از آن که دغدغه اکثریت احزاب سیاسی باشد، دغدغه پارتی می باشد و این نیز با رقابت های داخلی و حفظ توازن میان دو جناح رقیب حزب مذکور ارتباط دارد.
نظر شما