بحث سرنوشت اسرای گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) که در زندان ها و اردوگاه های منطقه کردستان سوریه نگهداری می شوند، و چگونگی محاکمه آنان درمحافل حقوقی و رسانه ای جهان ادامه دارد.

طی چند روز گذشته سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه خواهان محاکمه امیران و ستیزه جویان گروه داعش در دادگاه های بین المللی، زیر نظر سازمان ملل متحد و درخاک سوریه شد.

اسرای داعش اتباع کشورهای مختلف هستند، اما کشورهای مبدأ به علت های آشکار و نهان تاکنون نسبت به خروج آنان از سوریه واکنشی نشان نداده اند؛ به ویژه دولت عربستان سعودی که گفته می شود بیشترین اسرای داعشی از شهروندان این کشور هستند.

برپایی دادگاه های بین المللی مبحث جدیدی در حقوق بین الملل نیست. در گذشته در کشورهای سیرالئون، لیبی، کامبوج و... این گونه دادگاه های جنایی برای محاکمه جنایتکاران جنگی برپاشده است.

اما نکته اصلی اینجا است که برپایی چنین دادگاهی درخاک سوریه بسیار زمان بر، هزینه بر و بسیار فرسایشی است و امکان دارد سال ها به طوب بیانجامد.

همچنین، با توجه به اینکه نیرو های دموکراتیک سوریه از سوی دولت مرکزی سوریه و برخی کشورهای منطقه تهدید می شوند، طبعاً زمینه مناسبی برای برپایی چنین دادگاه جنایی درآن منطقه، آن هم به صورت مدت دار وجود ندارد و لازم است این نکته از سوی رهبران این گروه در نظر گرفته شود.

به نظر نگارنده برای محاکمه امیران و نیروهای داعش می توان دو گزینه را به عنوان بهترین راه های ممکن بررسی کرد؛ نخست، همکاری دول عضو سازمان ملل متحد با نیروهای دموکراتیک و استرداد اسرای داعشی که تابعیت این دولت ها را دارند، تا آنان در کشور مبدأ و براساس قوانین جزایی همان کشور ها محاکمه شوند؛ و دیگری، تصویب رسیدگی به جنایات جنگی دولت خودخوانده داعش در دیوان کیفری بین المللی، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد.

دراین میان همچنین می توان اسرای داعش را به کشورهای ثالث تحویل داد که تا زمان محاکمه در دیوان، توسط دادگاه های جنایی و کیفری این کشورها مورد تحقیق و بازجویی قرار گیرند.

برای معرفی دیوان کیفری بین المللی می توان گفت یک دادگاه دائمی بین المللی است برای رسیدگی به جرائم نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی که مرکز آن در شهر لاهه کشور هلند دایر است و می تواند زمینه را برای محاکمه نیروهای داعش اسیر در خاک سوریه فراهم نماید. این دادگاه جنایی تاکنون درباره موضوعاتی چون نسل کشی اوگاندا، نسل کشی کنگو، جنگ دارفور در سودان و.. اعلام جرم کرده است.

محاکمه امیران و نیروهای دولت خودخوانده داعش توسط دیوان کیفری بین المللی، علاوه بر این که به واسطۀ پشتیبانی سازمان ملل از پرداختن به یک واقعه مخوف جهانی گامی در جهت تبیین چهره موجه این سازمان بین المللی است، می تواند فرصت مغتنمی در جهت تهیه فهرستی از جرائم گوناگون جنایی فراهم آورد و دراختیار این دیوان و دیگر دادگاه های بین المللی قرار دهد تا جنایت های بیشتری در جهت محاکمه مجرمان بین المللی شناخته شود.

البته از جمله مشکلات دادگاه کیفری بین المللی عدم امکان بازداشت و انتقال مظنونان خطرناک به شهر لاهه است، چون این دادگاه دراین موارد همیشه متکی به همکاری کشورهای عضو است که باتوجه به پیشنهاد حبس و انجام بازجویی درکشور مبدأ، این مشکل مرتفع می گردد.

دفع بلای جهانی داعش توسط نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری نیروهای کرد این کشور، که با شجاعت بی نظیری در برابر نیروهای مسلح و ایدئولوگ داعش همراه بود، در نوع خود بسیار ارزشمند است. اما اکنون محاکمه بین المللی و عادلانه نیروهای داعش در دیوان کیفری می تواند قدر و اندازه این دادگاه را وسعت بخشد و نیز موارد جدیدی چون امکان بازداشت، بازجویی و محاکمه و تقویت حقوقی بندهای اساسنامه را به این دادگاه بین المللی بیفزاید.

* احمدفاتحی وکیل دادگستری، روزنامه نگار و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات کردی است.