به گزارش خبرگزاری کردپرس از مریوان، شهرستان مریوان که به نام قطب گردشگری استان کردستان مشهور است امروزه دست خوش بازی های سیاسی مسئولان و مدیران و اعضاهای شوراهای اسلامی شهر گشته و متاسفانه اوضاع نابسامان مدیریت شهری این دیار روز به روز بدتر می شود تا جائیکه تنش های بین مسئولان امروزه در خانه های مردم به بحث گذاشته می شود.

پتانسیل های گردشگری و توریستی مریوان که در زمان های مختلف بهترین شعار مسئولان بوده و خواهد بود امروزه چنان بی رونق مانده اند که انگار این دیار کهن هیچ مسئولی برای رسیدگی به اموراتش را در خود جای نداده است اما هنگامی که به فضای مجازیش نگاهی هرچند گذرا هم انجام دهید بیانیه های پی در پی مسئولان و مدیران مدیریت شهری را خواهید دید که با انتخاب مستقیم مردم بر سر سمت خود منصوب شده اند همانند اعضای شوراهای شهر که هر کدام در جایگاه خود مسئول و مدیر بخشی از فعالیت هائی هستند که قانون بر دوش آنها محول کرده است.

در زمان انتخابات شوراهای دوره پنجم مردم مریوان انتخاب خود را کرده و اعضای جدیدی برای شوراهای اسلامی این شهر انتخاب کردند و این امر حاوی پیام بسیار مهمی برای اعضای قدیم و جدید شوراهای اسلامی این شهر بود چراکه حتی یک نفر از اعضای قبلی شورا در دوره جدید حضور نداشتند اما متاسفانه انگار اعضای شوراهای دوره جدید این درس را فرانگرفته از یاد بردند.

پس از انتخابات و سرکار آمدن اعضای جدید شوراهای اسلامی مریوان انتظار می رفت که جناح بازی های سیاسی و غیره در این امر کمترین جلوه داشته و اعضای شورا هم دل و همراه مشغول به فعالیت هایی باشند که از سوی قانون بر دوش آنها گذاشته شده بود و انتظار می رفت که رویه جدید شهرسازی از سوی این افراد شکل بگیرد که متاسقانه این رویه هرگز محقق نشد چرا که بلافاصله پس از روی کار آمدن اعضای شوراهای دوره پنجم مخالفت های گسترده با شهردار سابق آغاز گشته و برای تعین شهردار جدید هزاران نقشه طراحی و اجرا شد تا این که در یک جلسه جمال شریفی شهردار اسبق شهر کانی دینار به عنوان شهردار جدید مریوان معرفی شد اما باز هم از انتخاب وی چند صباحی نگذشته بود که عملا اعضای شوراهای اسلامی این شهر به دو دسته موافق و مخالف شهردار تبدیل گشته و تمام توان خود را به جای تغییر اوضاع نابسامان شهری به محکوم کردن یکدیگر پرداخته و دسته ای برای برکناری شهردار کوشیدند و دسته دیگر برای حفظ آن فعالیت کردند.

اندکی پس از انتخاب شهردار جدید مریوان اعضای شوراهای اسلامی به دو دسته سه و چهار نفره تقسیم شده و به مخالفت با یکدیگر پرداختند و درگیری های شدید بین اعضای شوراهای اسلامی با یکدیگر و حتی با شخص شهردار باعث شد که شهردار مریوان دو بار استیضاح شود اما هر دوبار وی به عنوان شهردار مریوان ابقاء گشت تا این که با تغییر رئیس شوراهای اسلامی مریوان این نزاع های موجود عملا وارد فازی جدید شد تا جائیکه عملاٌ پای مجموعه استانداری استان کردستان نیز به این امر باز شده و آنها هم به نوبه خود مشغول به رایزنی شدند و شکایت از دو تن از اعضای شوراهای اسلامی مریوان آغاز شد و حکم انفصال یکی از اعضای شورا به شیوه ای کاملا غیرحرفه ای و غیر منطقی در فضای مجازی انتشار یافت و حتی از سوی سرپرست موقت فرمانداری شهرستان مریوان نیز طی نامه ای از اعضای شوراهای اسلامی خواسته شد تا علی البدل جای گزین فرد مذکور گردد که در نهایت این امر نیز ملغی شد و حال نوبت به انفصال شهردار است.

مریوان که اگر از سوی مدیریت شهری کارآمد مورد توجه قرار می گرفت می توانست امروزه به یکی از مهمترین نقاط گردشگری کشور تبدیل گردد و حتی توسط این پتانسیل های موجود مسئولان می توانستند ریشه بیکاری جوانان جویای کار را خشک کنند امروزه شاهد بازی های سیاسی و صد البته ناکارآمدی اعضای شوراهای اسلامی است.

چند روز پیش جمال شریفی شهردار فعلی مریوان از سوی مجموعه استانداری برای ابلاغ حکم انفصالش فراخوانده شده و در استانداری استان کردستان حکم به وی ابلاغ می شود که قبل از بازگشت وی از استان و حتی قبل از ابلاغ حکم از سوی یکی از کانال های تلگرامی خبر انفصال شهردار مریوان انتشار داده شد که بلافاصله از سوی شهردار و مجموعه شهرداری طی بیانیه ای این حکم را غیر قانونی عنوان کردند.

به گفته معاون امور عمرانی استانداری استان کردستان این حکم قطعی بوده و قابل اجراست چراکه حتی این حکم را رسانه ای کرد اما از نظر شهردار فعلی این حکم به دلیل این امر که از سوی مجموعه استانداری به شیوه ای شتاب زده ابلاغ و رسانه ای شده و باید از سوی مراجع ذیربط قانونی از مرکز کشور مورد بازبینی قرار گیرد و قابل تجدید نظر است لذا این حکم کاملا غیر قانونیست و حال جدای از قانونی و یا غیر قانونی بودن حکم انفصال شهردار این سوال پیش می آید که چرا مجموعه استانداری و رئیس فعلی شورای اسلامی مریوان چنان بر سر این انفصال مانور می دهند که انگار تمام معضل های موجود در سطح شهر مریوان بدلیل وجود شهردار شهر است ؟ آیا مجموعه استانداری و اعضای شوراهای اسلامی مریوان که هم اکنون دایه مهربانتر از مادر برای کارگران شهرداری مریوان شده اند آیا تا به حال قدمی مثبت در راستای توسعه این شهر و همچنین تحقق وعده های انتخاباتی خود اقدامی کرده اند ؟ آیا این افراد که امروزه تمام فضای شهر را مسموم کرده اند تا اکنون برای رسیدن به توسعه مریوان ایده و یا طرحی به شهرداری شهر سپرده اند ؟

چالش انتخاب فرماندار مریوان و وعده های تکراری استاندار که در نهایت منجر به برکناری سرپرست فرمانداری و انتصاب یک سرپرست جدید که به هیچ عنوان نام وی در لیست افرادی که برای گرفتن پست فرماندار فرمانداری این شهر انتخاب شده بودند هنوز به پایان نرسیده است که شکاف عمیق بین اعضای شوراهای اسلامی مریوان نیز تمامی فضای این شهر را مسموم کرده و باعث شده است که عملا نه شهردار و نه مجموعه شهرداری توان انجام فعالیت های عمرانی که در این مدت هیچ خبری از آن نبوده است را نداشته باشند.

هرچند مدتی است که حکم انفصال شهردار مریوان از سوی برخی از کانال های تلگرامی دست به دست می شود اما قرار بود در جلسه علنی روز شنبه مورخ 17 فروردین ماه سالجاری اعضای شوراهای اسلامی شهر مریوان حکم انفصال شهردار این شهر به رسمیت شناخته شود و رسما از سوی اعضای شوراهای شهر فردی به عنوان سرپرست موقت شهرداری این شهر تعین گردد که این جلسه با حضور چهار تن از اعضای شوراهای اسلامی که مخالف سرسخت شهردار فعلی هستند و با غیبت سه تن دیگر از اعضای شوراها که موافق شهردار فعلی هستند در ساعت 8 صبح در سالن جلسات شوراها برگزار شد که در نهایت نیز به اجماع نرسیدند چرا که از چهار عضو حاضر در جلسه تنها سه نفر موافق این امر بودند.

اسرار رئیس شورای اسلامی شهر مریوان به این امر که باید حکم غیر قطعی و قابل تجدید نظر شهردار فعلی مریوان به رسمیت شناخته شده و برای شهرداری سرپرست تعین گردد به گونه ای عجیب است که حتی قبل از برگزاری جلسه انتخاب سرپرست موقت شهرداری این شهر از سوی یکی از کانال های تلگرامی در راس ساعت 7 و 30 دقیقه صبح انتشار یافت.

امید درخشانی رئیس شورای اسلامی شهر مریوان بارها حکم انفصال شهردار مریوان را از طریق غیر قانونی و از سوی کانال های فاقد مجوز رسمی انتشار داده بود که این امر جای بسی سوال دارد که آیا رئیس شورای اسلامی مریوان هنوز آگاهی کافی از نحوه انتشار اخبار و استفاده از شبکه های مجازی و رسانه ای کشور را نمی داند یا این که دست و پا می زند تا افکار عمومی را وادار به واکنش نسبت به شهردار فعلی گرداند اما هر چه که هست باید به تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهر مریوان متذکر شد که به جای روی آوردن به بازی های سیاسی و منفعت گرانه شخصی به فکر ایجاد راهی برون رفت از مشکلات و معضلاتنی باشند که در طول فعالیت های کاری خویش هیچگونه تدبیر و یا عملی برای انها نداشته اند تا بیش از این قطب گردشگری کردشتان ویرانه نگردد.

پس از ابلاغ حکم انفصال شهردار از سوی شهرام ملکی معاونت امور عمرانی استانداری استان کردستان و همچنین انتشار خبر انفصال شهردار مریوان از سوی رئیس شورای شهر مریوان شهردار نیز بیانیه ای صادر کرد که به شرح ذیر است :

روز گذشته امید درخشانی رئیس شورای شهر در خبری اعلام کرد حکم انفصال شهردار این شهر صادر شده است و بزودی سرپرست جدید معرفی خواهد شد، وی بدون اشاره به جزئیات حکم صادر شده تنها به صدور حکم انفصال شهردار تأکید و اصرار کرده است، بدنبال این خبر صبح روز دوشنبه بیانیه ای از سوی شهرداری صادر گردید که به جزئیات کامل حکم صادر شده و مسائل پشت پرده این موضوع اشاره شده است. در این بیانیه که نسخه ای از آن برای سایت زریوار خبر ارسال شده است، آمده است:

اخیرا اخباری در فضای مجازی مبنی صدور حکم انفصال شهردار مریوان از سوی معاون عمرانی استانداری کردستان در حال پخش است و پخش کنندگان آن چنین وانمود می کنند که حکم مذکور قطعی و اجرایی می باشد، لذا به اطلاع عموم شهروندان می رساند بدنبال معضلات مربوط به سایت زباله عصرآباد که سابقه موضوع به سال 95 برمی گشت شهرداری مریوان طی صورتجلسه ای در بهار سال 97 که پنج تن از اعضای شورای شهر نیزآن را امضا و تایید نموده اند یک فقره چک 50 میلیارد ریالی بعنوان تضمین جابجایی سایت عصرآباد تحویل شورای روستا نمود که متعاقبا فرصت سه ماهه در جلسه استانداری به مدت 2 ماه دیگر تمدید شد و پس از آن هم شهرداری در راستای تعهدات خود نسبت به تعطیل نمودن سایت عصرآباد اقدام نمود اما متاسفانه برخلاف مقررات یکی از اعضای شورای روستا در همان مهلت های سه و دو ماهه نسبت به طرح دعوی وصول مبلغ چک اقدام کرد که البته رای دادگاه بدوی به بی حقی شاکی و به نفع شهرداری صادر گردید و اما بدلیل اینکه در زمان رسیدگی به تخلف در هیات بدوی هنوز حکم دادگاه به شهرداری ابلاغ نشده بود لذا شهرداری به موقع نتوانست رأی دادگاه را به مرجع رسیدگی به تخلفات ارائه نماید و همین امر منجر به حکم صادره رای به تخلف شهردار برابر بند «د» ماده 9 تخلفات اداری یعنی انفصال موقت سه ماهه شهردار صادر نموده است، فارغ از اینکه رای دادگاه در موضوع چک مذکور به نفع شهرداری بوده، اما استنادا به قسمت اخیر ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری وهمچنین ماده 10 همان قانون، مجازات مذکور در مرحله بدوی قطعی نبوده و قابل تجدید نظر می باشد و چنانچه توسط هیات تجدید نظر تایید گردد قطعی و قابل اجرا خواهد بود. علیرغم صراحت قوانین مورد اشاره عده ای خاص اصرار دارند که با فشارهای غیر قانونی رای غیر قطعی را اجرا نمایند که قطعا موفق نخواهند بود زیرا در مقابل قانون، قرار گرفته اند، جالب است این عده شهردار را به خاطر کاری که منافع عموم شهروندان را بدنبال داشته متخلف می دانند اما خود برای رسیدن به اهداف غیر قانونی که همانا اجرای رای غیر قطعی می باشد ، حاضرند دهها تخلف و قانون شکنی را مرتکب شوند. مگر چه فرقی است بین این تخلف و آن تخلف.

نظر به اینکه مطابق بند «د» ماده 9 مجازات مندرج در رأی صادره محکومیت طبق ماده ۴ و ۱۰ قانون مجازات غیر قطعی و قابل تجدید نظرخواهی است اما در حکم صادره به اشتباه قطعی اعلام شده است و برابر قانون در مواردی که حکم دارای ابهام و اشکال باشد مطابق ماده 27 قانون اجرای مدنی و 479 قانون آیین دادرسی کیفری رفع ابهام و اجمال در حکم با دادگاه صادرکننده آن است و شورای اسلامی و معاونت عمران که خود را مجری حکم می دانند لازم است بدواً از مرجع صادرکننده رأی رفع ابهام و اشکال نمایند آنگاه مبادرت به اجرای حکم نمایند چرا که برابر ماده یک قانون اجرای احکام مدنی که قانون امره است احکامی قابل اجراست که قطعیت پیدا کرده باشد لذا رای صادره غیر قطعی قابل پژوهش و قابل تجدید نظرخواهی است و اجرای آن غیر قانونی است.