روز گذشته (سه شنبه 20 فروردین) مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه برای کشور را اعلام کرد که نشان می دهد قیمت یک سبد کالاهای مشخص در اسفند ماه سال 97 نسبت به اسفند سال گذشته 47.5 درصد افزایش یافته است. نکته جالب تر اینکه این نرخ در استان های محروم بالاتر از نرخ میانگین و استان کردستان با نرخ 58.3 درصد در صدر این لیست ایستاده است. این چهارمین ماه پیاپی است که کردستان با فاصله ای بیش از 10 درصد از نرخ میانگین تورم کشوری در صدر قرار می گیرد و در این چهار ماه کوچک ترین حرکتی از سوی مسئولین برای اصلاح ساختارها در دستگاه های متولی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت دیده نشده است، که نشان دهنده و تایید کننده این فرض کلی است که مدیران اجرایی بدنه دولت خصوصا در استان ها اراده ای برای رفع مشکلات ندارند.

همه اقشار مختلف مردم از گرانی های موجود رنج می برند، بسیاری از افزایش قیمت های لجام گسیخته کنونی حاصل اهمال وکوتاهی مدیران اجرایی می باشد. افزایش قیمت کالا وخدمات به حدی آشکارا وبی محابا در حال افزایش است که بسیاری از مردم معتقدند این نوسانات تصنعی است! آنچه که مسئولین در گزارشات به مردم ارایه می دهند با آنچه که درکف بازار می گذرد، باهم فاصله دارد نظارت بر بازار وجود ندارد. بعضی مدیران دلیل ضعف برخورد را خلاء های قانونی می دانند و در این خلاء دنیایی حرف نهفته است که فقط مردمی که زیر بار گرانی ها کمرخم کرده اند می فهمند چگونه برخی مسئولین مغلطه می کنند. به علت فقدان نظارت صحیح و اصولی ، قبل از هر برنامه اصلاحی اقتصادی، رانت های آن طراحی می گردد. درحالی که اراده ای برای تامین کالا های اساسی شکل می گیرد، متاسفانه همه ارز تخصیصی به کشور بازنمی گردد. نماینده مشکین شهر چند وقت قبل اعلام داشت: «تنها 30 درصد از 14ملیارد دلار تخصیص یافته برای تامین کالا های ضروری درچند وقت اخیر به کشور بازگشته است (خبرگزاری تسنیم 25اسفند 97)» مدیران مرتبط در تسهیل خدمات تخصیصی به قدری اشکال تراشی می کنند که خود به خود تولید رانت می گردد. اولا عمده کالاهای اساسی در انحصار تعدادی از افراد می باشد که اجازه ورود هیچ کس را به این حوزه نمی دهند. همین رویه غلط و رانت خیز است که عمده اقتصاد جامعه را فلج کرده است هرکجای این اقتصاد ویران را پای بگذارید، دُم یک مدیر فعلی یا سابق اجرایی را زیر پایتان احساس می کنید . بسته های اقتصادی را بین خود تقسیم کرده اند هیچ وزیر و معاون وزیر و استانداری ، منصب خود را رها نمی کند مگر در یکی از این بسترهای اقتصادی قرار بگیرد. متاسفانه هرچه به سن کهولت می رسند حریص تر می گردند، فساد و غارت و رانت بازی اصلاحات و اصولگرا نمی شناسد. جذابیت ثروت نامشروع دامن همه را گرفته البته در این بین مدیران ارشد سازندگی و اصلاحات به گواه اسناد موجود، تجربه و سهم بیشتری در این عرصه دارند. فعالین اقتصادی که دل در گرو توسعه و پیشرفت کشور دارند علل عقب ماندگی را جویا می شوند آنان معتقدند بسیاری از محصولاتی که هم اکنون کشور را با چالش جدی مواجه کرده اند درکشور قابل تولید بوده و هم اکنون هم می باشد، اما سوداگران و دلالان که عمدتا ریشه در درون دولت ها داشته و دارند مانع اصلی تحقق این امر می باشند. بعنوان مثال فرمول مواد اصلی خوراک دام و طیور که از موشک و ماهواره پیچیده تر نیست پس چرا دست هایی اجازه تولید آن را درکشور نداده و نمی دهند؟ چرا تاکنون اراده ای بر تولید انبوه کودهای مصرفی کشاورزی صورت نگرفته ؟ چرا در زیرساخت صنایع مورد نیاز جامعه تعلل ایجاد می گردد؟ چرا در صدور پروفرمای واردات کالا های اساسی گزینشی عمل می شود؟ چرا ورود محصولات مورد نیاز فعلی جامعه را انحصاری کرده اید؟ چرا باید واردات بسیاری ازکالاهای مورد نیاز دراختیارتعدادی از مدیران ارشد فعلی و برخی نمایندگان مجلس و باندهای وابسته به آنان باشد؟ چرا باید کالایی که با ارز دولتی وارد شده با دو نرخی تحویل مصرف کننده برسد؟ چرا اراده ای بر سکشت انحصاری ورود کالاهای اساسی وجود ندارد؟ چرا علی رغم اینکه کشورهای همسایه اراده ای در اعمال تحریم ها علیه ایران ندارند ولی هیچ حرکتی از سوی مسئولین اجرایی خصوصا استانداران مرزی دراین خصوص وجود ندارد؟ اگر مدیران اجرایی کمی از نگاه سیاسی به دور گردند و مردم را آنطوری که در انتخابات ها مورد تکریم قرار می دهند، درنظر بگیرند وصدا وسیمایشان با مردم یکی باشد، قطعا بسیاری از مشکلات قابل رفع می باشد. در اینجا باید به کسانی که نقش دولت را در نابسامانی های اقتصادی کمرنگ می دانند گفته شود، بیش از75 درصد منابع مالی و مدیریت اقتصادی کشور در اختیار دولت است. دولت هم که فعلا در اختیار اصلاح طلبان و حامیان اشرافی آنان قرار دارد، بنابراین همه آنان نمیتوانند از این ناکارآمدی ونابسامانی خود را مبرا نمایند.

با نگاهی به وضعیت آشفته اقتصادی کنونی که حاصل بی تدبیری مدیریت اقتصادی کشور می باشد، چگونه میتوان بااین همه بی تفاوتی بازهم نسبت به عملکرد بسیاری از مدیران خوشبین بود، همه اعتقاد دارند که فساد سیستمی نیست، نگارنده هم معتقد به فساد سیستمی نیست، اما فساد زیر پوستی به وفور وجود دارد که از فساد سیستمی مخرب تر است. بخشی از مدیران اجرایی بی محابا دل به دریای اقتصاد زده و بدون هیچ ابایی به غارت سفره مردم هجوم کرده اند. به اذعان همه اقشار جامعه بسیاری از لجام گسیختگی های قیمت های اخیر ناشی از عدم کنترل و نظارت دستگاه های مربوطه می باشد که متاسفانه با فرافکنی و احاله دادن به دستگاه های دیگر خود را تبرئه می کنند درحالیکه راه کارهای قانونی و مسئولیتی دراین خصوص کم نمی باشد.

بعضی وقت ها انسان دلش برای یک ذره عدالت و انصاف تنگ می شود!