به گزارش خبرنگار کردپرس، سیلوی مهاباد بر اساس برآورد کارشناسان منطقه‌ای قیمت واقعی آن بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان است، اما با قیمت بسیار پایین و نازل ۲۲ میلیارد تومان به صورت مذاکره و به مناقصه واگذار شده است.
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی از عدم کشف قیمت کارشناسی سیلو مهاباد و وجود روابطی در بحث واگذاری آن به بخش خصوصی خبر داد.
سیلوی مهاباد یک ساختمان قدیمی و بتنی، درحدود ۴ هکتار است که خریداران جدید آن به امید تغییر کاربری این ساختمان را خریداری کردند و در اقدامی بعدی خود، 20 نفر از کارکنان و کارگران این واحد را اخراج نمودند.
پس از این واگذاری غیر شفاف و اخراج کارکنان سیلوی مهاباد، دادستان این شهرستان اعلام کرد؛ از طریق دادگستری به این موضوع ورود کرده و اگر تخلفی صورت گرفته باشد با این قضیه برخورد قانونی انجام می گیرد.
امروز معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در خصوص وضعیت کارکنان سیلوی مهاباد پس از واگذاری این واحد به بخش خصوصی در نامه ایی به نماینده مهاباد اظهار داشت: بر اساس بند ۳ ماده ۱۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مدیران شرکت‌های واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خود را ندارند.
اسماعیل جلیلی افزود: لذا در اجرای قانون مزبور سازمان خصوصی سازی بر اساس اعلام بنگاه واگذار شده تعداد کارکنان شاغل در بنگاه در مقطع واگذاری را احصا و در قرارداد واگذاری، خریداران را متعهد به حفظ سطح اشتغال در زمان واگذاری می نماید.
وی ادامه داد: سطح اشتغال در این بنگاهها تا ۵ سال توسط سازمان خصوصی سازی یا بازرسان منتخب موضوع دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری تحت نظارت و کنترل قرار دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در صورت احراز کاهش نیروی انسانی و در این بنگاه در مهاباد طبق دستورالعمل یاد شده خریداران متخلف مشمول اقدامات تنبیهی قرار می گیرند که این مهم پس از تصویب هیات واگذاری اعمال خواهد شد.
نظر شما