به‌ گزارش کردپرس، پرونده‌ تشکیل دولت جدید در اقلیم کردستان با توافق های حاصل شده‌ میان سه‌ حزب دمکرات کردستان (پارتی)، اتحادیه‌ میهنی کردستان (یکیتی) و جنبش تغییر (گوران) در حال بسته‌ شدن است.

در این میان، گوران با 12 کرسی در پارلمان کردستان و علیرغم از دست دادن نصف کرسی ها نسبت به‌ دوره‌ قبلی پارلمان، در رقابت میان پارتی و یکیتی و به‌ ویژه‌ تلاش پارتی به‌ عنوان حزب مامور تشکیل دولت برای حفظ توازن سیاسی در استان های سلیمانیه‌ و حلبچه‌ توانست در مذاکرات تشکیل دولت دستاورد چشمگیری از تصدی وزارتخانه‌ ها و مناصب داشته‌ باشد، که‌ توافق بر سر تصدی معاونت ریاست اقلیم کردستان در امور نظامی و امنیتی مهم ترین آن ها بود.

اهمیت این منصب نزد گوران به‌ تلاش های این حزب برای حضور موثر و انجام پروژه‌ های اصلاحی در نهادهای نظامی و امنیتی باز می گردد، تلاشی که‌ در کابینه‌ پیشین با تصدی وزارت پیشمرگ از سوی گوران به‌ صورت جدی آغاز شد، اما با ایجاد اختلاف و تنش سیاسی با پارتی و برکنار کردن وزیر پیشمرگ وابسته‌ به‌ گوران، ناتمام ماند.

مجمع عمومی گوران امروز (شنبه) نشست پایانی خود برای بررسی آخرین تحولات مربوط به‌ تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان را برگزار و پیشنهادهای جدید به‌ حزب در ارتباط با این موضوع را بررسی می کند و تصمیمات و پیشنهادهای خود را به‌ عنوان نهادی مشورتی به‌ مجمع ملی حزب در جایگاه تصمیم گیرنده‌ اصلی، تقدیم خواهد کرد و قرار است روز یکشنبه‌ (فردا) این مجمع نیز تصمیم نهایی حزب در ارتباط با تشکیل دولت جدید، برنامه‌ های آن و رویکرد حزب در دولت آینده‌ را اتخاذ نماید.

رسانه‌ های گوران به‌ نقل از مقامات این حزب اعلام کرده‌ اند که‌ جنبش تغییر با اساس قرار دادن پروژه‌ و برنامه‌ کاری کابینه‌ جدید دولت آینده‌، در راستای انجام دادن اصلاحات و مقابله‌ با فساد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم تصمیم نهایی بر سر تشکیل دولت جدید را اتخاذ خواهد کرد و در این تصمیم گیری سهم خواهی حزبی جایی ندارد.

جنبش تغییر بر اساس توافق با حزب دمکرات، جدای از تصدی چند وزارتخانه‌، منصب معاون ریاست اقلیم کردستان را به‌ خود اختصاص داده‌ است.

پیش بینی می شود که‌ تصمیم نهایی مجمع ملی جنبش تغییر، مشارکت در دولت آینده‌ و تایید مناصبی باشد که‌ طی مذاکرات میان این حزب و پارتی به‌ آن ها رسیده‌ است.

به‌ گفته‌ ناظران تحولات سیاسی اقلیم کردستان، طی چهار سال آینده‌ و با حضور گوران در دولت، این اقلیم دارای اپوزیسیونی ضعیف و از هم پاشیده‌ خواهد بود.

جنبش تغییر در دولت گذشته‌ نیز حضور داشت، اما تنها پس از گذشت یک سال و به‌ دلیل ایجاد اختلافات جدی با پارتی به‌ ویژه‌ در ارتباط با تدوام حضور مسعود بارزانی در منصب ریاست اقلیم کردستان علیرغم اتمام دوره‌ قانونی وی و تلاش برای اصلاح قانون ریاست، از سوی پارتی از دولت اخراج شد و بار دیگر همچون دوره‌ پیشین راه‌ اپوزیسیون بودن را در پیش گرفت، اما کاهش آرا و کرسی ها و نگرانی از آینده‌ سیاسی خود، این حزب را به‌ مشارکت جدی در دولت و توافق با پارتی و دوری گزینی از جبهه‌ اپوزیسیون سوق داد.

جنبش تغییر از زمان تأسیس و به ویژه بعد از حضور قدرتمند در دوره های سوم و چهارم پارلمان کردستان با 25 و 24 کرسی، اولویت های خود را بر چندین اصل مهم و منجمله برقراری عدالت اجتماعی، تعیین حدود و ریشه کن کردن فساد مالی و اداری، شفافیت در درآمدهای ملی و روابط سیاسی جریان های کُردی با کشورهای دیگر و باز تعریف این روابط، شفافیت در وضعیت نیروهای نظامی و تشکیل ارتش واحد از این نیروها و همچنین شفافیت در گفتگوهای اربیل با حکومت مرکزی عراق قرار داد و تأکید کرده که همه این اولویت ها با تغییر بنیادین در نظام حکمرانی در اقلیم کردستان میسر می گردد و این تغییر نیز باید به صورت قانونی و از رکن قانون گذاری شروع شود.