به گزارش کُرد پرس به نقل از پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری گفت: بر اساس این حکم قانونى هیچ يك از استانداران و معاونان آنها حق ندارند بطور همزمان عضو هیئت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها باشند.

وی در ادامه افزود: همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و ساير مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها ممنوع شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تصریح کرد: طى مكاتبه اى از استانداران خواسته ايم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام ویژه داشته و نسبت به شناسایی افرادى که دو شغله محسوب می‌شوند اقدام کنند.

سامانى تاكيد كرد: استانداران مکلف شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله ها را در كليه دستگاه‌های اجرایی استان تعیین تکلیف كرده و گزارش آن را به مركز بازرسى وزارت كشور ارسال كنند.