به گزارش کردپرس، پس از گذشت 217 روز از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق، هنوز حزب پیروز انتخابات موفق به تشکیل دولت جدید نشده است.
مقامات حزب دمکرات کردستان (پارتی) به عنوان حزب پیروز انتخابات و مامور تشکیل دولت، طی ماه های اخیر، عدم توافق میان دیگر احزاب و اختلافات و مسائل داخلی دو حزب دیگر پیروز انتخابات یعنی اتحادیه میهنی (یکیتی) و جنبش تغییر (گوران) و تلاش برای تشکیل دولت با حضور آن ها و پایان دادن به اختلافات این دو حزب را عامل به نتیجه نرسیدن تلاش ها در راستای تشکیل دولت جدید اعلام می کنند.
پس از حصول توافق نهایی پارتی با گوران و یکیتی، گزارش ها حاکی از آن است که مانع اصلی در تشکیل دولت جدید و طولانی شدن روند آن، به اختلافات داخلی حزب دمکرات باز می گردد.
در این میان پایگاه خبری – تحلیلی موسسه مطالعاتی - رسانه ای standardkurd از وجود اختلافات شدید میان مسرور بارزانی نامزد پارتی برای تصدی منصب نخست وزیری و نچیروان بارزانی نامزد حزب برای تصدی ریاست اقلیم کردستان بر سر تصدی عالی ترین نهاد امنیتی اقلیم کردستان خبر داد.
بر اساس این گزارش، اختلاف داخلی پارتی بر سر منصب ریاست شورای امنیت اقلیم کردستان و اختیارات این منصب، عامل اصلی عدم تشکیل دولت جدید در اقلیم کردستان است و مسرور بارزانی نامزد تصدی نخست وزیری اقلیم از مسعود بارزانی رهبر حزب، درخواست کرده است در دولت جدید، نهاد شورای امنیت اقلیم کردستان به جای این که وابسته و تحت امر نهاد ریاست اقلیم کردستان باشد به عنوان نهاد تحت امر نخست وزیری درآید.
پس از تاسیس نهاد شورای امنیت اقلیم کردستان ریاست آن به مسرور بارزانی عضو دفتر سیاسی پارتی رسید و از نهادهای تابعه ریاست اقلیم کردستان بود.
مسرور بارزانی هم اکنون از سوی پارتی برای ریاست دولت آینده نامزد شده است و منصب ریاست اقلیم کردستان که بر اساس قانون، شورای امنیت تحت امر آن است، به نچیروان بارزانی خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، نچیروان بارزانی بر این امر که در دولت آینده نیز همچون دوران ریاست مسعود بارزانی، شورای امنیت اقلیم کردستان باید جزو سازمان های تابعه نهاد ریاست اقلیم کردستان باشد، پافشاری می کند و کشمکش بر سر این مسئله به عاملی برای هر چه بیشتر طولانی شدن روند تشکیل تبدیل شده است.
در ادامه گزارش آمده است که مسعود بارزانی در تلاش برای حل این مشکل و پایان دادن به اختلاف میان مسرور و نچیروان بارزانی بر کنترل شورای امنیت اقلیم است.
تشکیل شورای امنیت اقلیم کردستان 8 جولای 2012 در مراسمی ویژه با حضور مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان، کسرت رسول علی معاون وقت رئیس اقلیم کردستان، نچیروان بارزانی نخست وزیر وقت اقلیم کردستان و شماری از مقامات سیاسی و امنیتی، اعلام و مسرور بارزانی عضو دفتر سیاسی پارتی در مقام وزیر به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.
در تبیین تشکیل شورای امنیت اقلیم کردستان اعلام شده است که این نهاد امنیتی در راستای ادغام (پاراستن و زانیاری) نهادهای امنیتی وابسته به دو حزب حاکم (پارتی و یکیتی) در اقلیم کردستان و با هدف وجود یک نهاد اطلاعاتی ملی غیر حزبی در راستای تامین امنیت اقلیم کردستان تاسیس شده است.
مسعود بارزانی در مراسم تشکیل شورای امنیت اقلیم کردستان تاکید کرد که این نهاد از مردم و برای مردم است و هیچ ارتباطی با حزب ندارد، بلکه یک سازمان ملی در راستای خدمت به تمامی شهرواندن است.
شورای امنیت اقلیم کردستان که از زمان تاسیس تحت مدیریت مسرور بارزانی بوده است دارای بودجه ای ویژه می باشد که بر اساس بودجه پیشنهادی خود این نهاد تامین می شود و پارلمان کردستان اجازه تحقیق درباره فعالیت های آن را ندارد.
شورای امنیت اقلیم کردستان بر خلاف دیگر نهاد های اجرایی اقلیم کردستان، وابسته و تحت کنترل نهاد اجرایی یا پارلمانی نیست، بلکه به صورت مستقیم تحت امر رئیس اقلیم کردستان است.
پیش تر نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و نامزد پارتی برای تصدی ریاست اقلیم کردستان اعلام کرده بود که به درازا کشیدن گفتگوها برای تشکیل دولت جدید، امری عادی و در راستای راضی کردن همه احزاب و برای تشکیل دولتی قدرتمند است.
این در حالی است که مسعود بارزانی رهبر پارتی، تنها چند روز پیش از اظهارات نچیروان بارزانی، اعلام کرده بود که دیگر تعویق دولت از سوی هیچ حزبی پذیرفته نخواهد شد و باید در کمترین زمان ممکن دولت جدید تشکیل شود.
شایان ذکر است علیرغم امضای توافق با گوران و حصول توافق نهایی با یکیتی بر سر تشکیل دولت، پارتی هنوز نتوانسته است پرونده تشکیل دولت جدید را ببندد.
پیش تر آریز عبدالله از اعضای رهبری یکیتی، درباره دلایل عدم تشکیل دولت علیرغم گذشت بیش از 7 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی، پارتی را مسئول این تاخیرقلمداد کرد و از وجود اختلافات داخلی میان رهبران این حزب بر سر نحوه مناصب خبر داد.
به گفته وی، اختلافات داخلی پارتی بر سر اختیارات رئیس اقلیم کردستان به مانعی بر سر تشکیل دولت جدید تبدیل شده است و اگر موضوع ریاست اقلیم کردستان و فعال سازی این نهاد مطرح نمی شد، دولت جدید در کمترین زمان ممکن تشکیل می شد.
عضو رهبری یکیتی در تشریح این موضوع، افزود: نهادهای ریاست و دولت اقلیم کردستان دو نهاد مجزا هستند و در پارتی دو رای مخالف بر سر میزان اختیارات آن ها وجود دارد و بر سر تشریفاتی بودن منصب ریاست اقلیم کردستان و یا تداوم اختیارات گذشته، اختلاف نظر وجود دارد.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اقلیم کردستان، ریاست شورای امنیت اقلیم، سیاست گذاری برای تعیین نوع روابط اقلیم در حوزه خارجی، استخدام قضات و مسئولین قضایی و استخدام و ارتقای درجه نظامی‌ها و نیروهای امنیتی و برکناری و بازنشسته کردن آن‌ها، کلیاتی از اختیارات تعیین شده برای رئیس اقلیم کردستان در قانون ریاست مصوب سال 2005 می‌باشند و پارلمان کردستان در روزهای آغاز دوره جدید، اصلاح این قانون را شروع کرد اما به دلیل عدم توافق احزاب بر سر تشکیل دولت جدید، اصلاح و تصویب نهایی آن را به تاخیر انداخت.
به گفته ناظران سیاسی اقلیم کردستان آن چه در اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان در پارلمان نزد پارتی حائز اهمیت است، ایجاد توازن در حوزه اختیارات و جایگاه این منصب و نخست وزیری می باشد.
بیشتر بخوانید؛
نظر شما