به گزارش خبرنگار کردپرس، اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد مدت یک ماه است به صورت گزینشی از اصحاب رسانه برای شرکت در جلسات دعوت می کنند و این دعوت تنها به دو رسانه دولتی ایرنا و صدا و سیمای مرکز مهاباد منتهی شده است.

عضو شورای عالی استان ها در شورای شهر مهاباد در اعتراض به این اقدام در نامه ایی به ریاست شورای عالی استان های کشور این موضوع را پیگیری کرده است اما علیرغم جوابیه ریاست شورای عالی استان ها، شورای شهر مهاباد بر اقدام غیر قانونی خود اصرار دارد.

احمدزاده در این خصوص به خبرنگار کردپرس گفت: با توجه به فرآیند حقوقی لازم است مصوبه مربوطه در خصوص دعوت گزینشی از رسانه‌ها و خبرنگاران، مصون از اعتراض هیات تطبیق مصوبات شورای های اسلامی کشور با قوانین موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهروندان باشد.

وی ادامه داد: بنابراین دعوت گزینشی از خبرنگاران و رسانه‌ها منوط به تصویب موضوع در صحن شورای شهر و تایید مصوبه مربوطه در هیات تطبیق مصوبات شوراها است، که در مهاباد تاکنون در خصوص دعوت گزینشی از رسانه‌ها مصوبه ایی در شورای شهر تایید نشده است.

احمدزاده افزود: با توجه طرح ادعای قانونی بودن دعوت گزینشی از رسانه ها توسط برخی اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد باید گفت، قانونی مبنی بر دعوت گزینشی از رسانه‌ها برای شرکت در جلسات علنی شورا ها وجود ندارد.

دبیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر مهاباد تاکید کرد: کلیه مصوبات شورای شهر باید به تأیید کمیته تطبیق فرمانداری برسد و در صورتی که چنین مصوبه ای توسط شورای شهر هم شکل بگیرد قطعاً چنین مصوبه ای به تایید هیات تطبیق نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه جلسات غیر علنی شورای شهر به رغم دریافت نظریه صریح شورای عالی استانها بدون حضور خبرنگاران تداوم دارد، افزود: متاسفانه شورای محترم شهر مهاباد چهارمین جلسه خود را هم به شیوه ای گزینشی از رسانه ها برای حضور در جلسه علنی دعوت به عمل آورد. این در حالی است که نظریه مشورتی شورای عالی استانها، به عنوان عالی ترین مرجع شورایی کشور، در پاسخ به نامه این جانب به صراحت بر غیرقانونی بودن این جلسات تاکید دارد.

احمدزاده تصریح کرد: بنده پیش تر در اعتراض به این دعوت گزینشی از شرکت در سه جلسه اخیر شورای محترم شهر مهاباد اجتناب کردم. این اقدام بنده اگرچه به لحاظ تبیین حق دسترسی آزاد شهروندان و افزایش حساسیت عمومی به مساله شفافیت موثر واقع شد اما در صورت تداوم می توانست مانع ایفای وظایف حساس این جانب به عنوان عضو شورای شهر شود.

وی ادامه داد: لذا در راستای انجام تعهدات قانونی و اخلاقی خود به عنوان نماینده مردم در شورای شهر، تصمیم گرفتم ضمن پیگیری موضوع از مراجع ذیصلاح تا تعیین تکلیف نهایی آن، به عدم حضور خود در جلسات پایان دهم و در حد توان گزارش جامعی نیز از ماوقع و مصوبات هر جلسه خدمت همشهریان گرانقدر تقدیم خواهم کرد.

عضو شورای عالی استان ها با اشاره به ادامه پیگیری ها تا تغییر رویه غیرقانونی دعوت گزینشی از رسانه ها از سوی شورای شهر گفت: به همه شهروندان بزرگوار اطمینان می دهم تا تغییر این رویه و یا تعیین تکلیف مساله در نهادهای ذیربط ناظر، مساله را پیگیری خواهم کرد.