به گزارش کردپرس، اختلافات حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) بر سر کرکوک و تعیین استاندار جدید برای آن، نه تنها پایان نیافته است، بلکه اظهارنظر رهبران طرفین حاکی از تشدید این اختلافات و تداوم منازعه بر سر آن می باشد.

در جریان رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق، شورای استانی کرکوک که اکثریت آن در دست فراکسیون برادری (فراکسیون کردها) بود، بنا به درخواست استاندار وقت (نجم الدین کریم عضو دفتر سیاسی یکیتی و از شخصیت های نزدیک پارتی) همراهی با این رفراندوم و برگزاری آن در این استان مورد مناقشه و نفت خیر را تصویب کرد و علیرغم مخالفت اعراب و ترکمان های کرکوک و دولت مرکزی عراق، پرچم اقلیم کردستان نیز بر فراز استانداری و دیگر نهادهای دولتی در استان به اهتزاز درآمد.

پس از برگزاری رفراندوم و اقدامات تنبیهی بغداد علیه اقلیم کردستان، دولت عراق دستور به جابجایی نیرو به سمت کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه ای را داد که در جریان جنگ با داعش به کنترل کامل نیروهای نظامی کُرد درآمده و حاضر به قبول بازگشت نیروهای عراقی به این مناطق نبودند.

16 اکتبر 2017 و روزهای پس از آن، نیروهای عراقی توانستند بدون کمترین درگیری و مقاومتی، کنترل کامل کرکوک و تمامی مناطق مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق موسوم به مناطق مورد مناقشه را از نیروهای نظامی اقلیم کردستان بازپس بگیرند و نیروهای پیشمرگ به طور کامل از این مناطق خارج شدند.

همزمان، حیدر العبادی نخست وزیر وقت عراق، نجم الدین کریم استاندار کرکوک را از کار برکنار و راکان الجبوری عرب را به عنوان سرپرست استاندار کرکوک تعیین نمود تا شورای استانی در آینده،‌ استاندار جدیدی را برای این استان انتخاب کند.

اختلافات میان پارتی و یکیتی تاکنون کردها را از تعیین استاندار جدید که بر اساس سهمیه بندی حزبی و در اکثریت بودن آن ها در شورای استانی استحقاق آن ها به شمار می آید، عاجز کرده است.

پارتی با بایکوت نشست های شورای استانی کرکوک، نشست ها را از اکثریت انداخته و تلاش های یکیتی و دیگر طیف های قومی برای برگزاری نشست و تعیین استاندار و بررسی امور استانی را ناکام گذاشته است و برای سومین بار، روز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه، برنامه شورای استانی برای برگزاری نشست با شکست مواجه شد.

یکیتی با هدف پایان دادن به مناقشه کرکوک در آغاز گفتگوها بر سر تشکیل دولت تاکید کرد که موضوعات اصلی را در یک پرونده جامع با پارتی به گفتگو خواهد نشست و موضوع کرکوک نیز از مباحث اصلی در مذکرات تشکیل دولت خواهد بود، اما در توافق نهایی میان طرفین برای تشکیل دولت، بار دیگر این موضوع لاینحل باقی ماند.

اتحادیه میهنی کردستان تاکید دارد که باید روند آن چه کردها "عادی سازی اوضاع کرکوک" می خوانند، با تعیین و انتخاب استاندار جدید در شورای استانی باشد.

استاندار کرکوک به صورت سنتی در دست کردها و در این میان اتحادیه میهنی بوده است و با توجه به این که از 12 کرسی استان کرکوک در مجلس نمایندگان عراق 6 کرسی در دست یکیتی است، این حزب تصدی منصب استانداری را حق خود می داند.

برخلاف یکیتی، پارتی حل مسائل مربوط به کرکوک را در مذاکرات جدی با دولت مرکزی عراق و عادی سازی اوضاع نظامی و امنیتی و اداری آن می داند و آن را اولویت اصلی دانسته و بر این امر که پس از این مرحله باید استاندار انتخاب شود پافشاری می کند.

از سوی دیگر، پارتی تصریح کرده است که باید استاندار جدید، شخصیتی مستقل باشد و همزمان کسی نباشد که در رویدادهای 16 اکتبر و بازگشت دولت مرکزی عراق به این استان دخیل بوده باشد.

پارتی، کنترل دوباره دولت مرکزی عراق بر کرکوک را نتیجه "خیانت" جناحی در داخل یکیتی می داند و تاکید دارد که رهبران این جناح نباید حق دخالت در اداره این استان را داشته باشند.

در جدید ترین اظهارنظر در خصوص کرکوک و انتخاب استاندار جدید برای آن، رزگار علی عضو دفتر سیاسی یکیتی به بخش کردی صدای آمریکا گفت: در چارچوب مذکرات با پارتی، یکیتی حاضر به دست کشیدن از مسئله کرکوک نبوده است و قرار بر این است که تلاش و تحرکات طرفین برای تصدی دوباره منصب استانداری کرکوک آغاز شود.

گزینه مطرح تصدی استانداری کرکوک از سوی یکیتی، افزود: بر اساس توافق صورت گرفته میان یکیتی و پارتی، همزمان با مامور شدن مسرور بارزانی برای تشکیل کابینه جدید، باید دو حزب با هم و از طریق شورای استانی کرکوک، اقدامات لازم در راستای بازپس گیری منصب استانداری این استان را انجام دهند.

در مقابل، محمد خورشید مسئول شاخه پارتی در کرکوک، اعلام کرد: پارتی برای عادی سازی وضعیت کرکوک در حال مذاکره با طرف های عراقی است.

از سوی دیگر، کمال کرکوکی از رهبران پارتی و عضو هیئت مذاکره کننده این حزب در روند تشکیل دولت، اظهارات رزگار علی مبنی بر توافق حزب متبوعش با پارتی در راستای انتخاب استاندار جدید برای کرکوک همزمان با مامور کردن مسرور بارزانی برای تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان را تکذیب نمود.

وی، اظهار کرد: باید یک شخصیت ملی گرای کُرد کرکوک استاندار این استان باشد؛ این شخص نباید عضو یکیتی و پارتی باشد تا بتواند به همه کرکوکی ها و نه یک حزب سیاسی خاص، خدمت کند.

کمال کرکوکی، خاطرنشان ساخت: تا جایی که من اطلاع دارم، استاندار آینده کرکوک شخصیتی ملی گرا خواهد بود، اما تاکنون هیچ شخصی برای این مهم تعیین نشده است و هم اکنون برای تعیین استاندار جدید زود است.

رئیس اسبق پارلمان کردستان عراق، در خصوص این مسئله که پارتی چه زمانی را برای آغاز تلاش ها و اقدامات در راستای انتخاب استاندار جدید کرکوک مناسب می داند، گفت: باید اوضاع کرکوک عادی شود، نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان و ارتش عراق خارج از شهر مستقر شوند و مرکز هماهنگی میان آن ها تشکیل شود، مسئولیت حفظ امنیت کرکوک تحویل نیروهای پلیس فدرال عراق گردد و دفاتر پارتی و همچنین حزب مردم ترکمان به این احزاب بازگردانده شود و پس از آن نیز شورای استانی فعالیت های خود را از سر گیرد.

برخی دیگر از مقامات پارتی بر لزوم بازگشت نجم الدین کریم استاندار پیشین کرکوک به این منصب تاکید دارند و پافشاری پارتی بر تعیین شخصیت مستقل برای استانداری کرکوک و یا بازگرداندن استاندار پیشین به این منصب در حالی است که رزگار علی عضو دفتر سیاسی یکیتی در این باره، گفت: اظهارات مختلفی در خصوص این موضوع به گوش ما می رسد، اما هنوز از این موضوع که پارتی کدام یک از آن ها را اساس قرار داده است بی اطلاعیم، اما ما فقط با تعیین یک استاندار کُرد عضو یکیتی موافقت خواهیم کرد و بس.

از آن چه هم اکنون در رقابت های کُردی – کُردی میان دو حزب حاکم اقلیم کردستان مشاهده می شود‌، هیچ آینده ای روشنی از توافق آن ها بر سر کرکوک و به ویژه تعیین استاندار جدید از کردها را نمی توان متصور شد و از سوی دیگر نیز، سیاست و رویکرد دولت مرکزی عراق و احزاب و ائتلاف های سیاسی عراقی و همچنین میزان تاثیرگذاری دیگر اقلیت های این استان مورد مناقشه به ویژه اعراب و ترکمان ها که هر کدام جدای از جبهه بندی های عراقی، پشتیبانی و حمایت های منطقه ای را پشت سر دارند، آینده این مسئله مورد مناقشه را پیچیده تر و پیش بینی ها در خصوص آن را دشوارتر کرده است.