به گزارش کردپرس، سایت تحلیلی-خبری المانیتور نوشت از سال 1997 تاکنون هیچ گونه سرشماری نفوس در عراق انجام نشده است و این مسئله مشکلات اقتصادی و سیاسی زیادی بوجود آورده است اما مقامات عراق به دنبال فراهم کردن زمینه انجام سرشماری نفوس در سال 2020 هستند.

بر اساس گزارش المانیتور، در گذشته تلاش های زیادی برای انجام سرشماری و آمارگیری از مولفه های مختلف جمعیتی و اجتماعی در عراق پس از رژیم صدام حسن شده است اما به دلیل اختلافات سیاسی این مسئله همچنان به تعویق افتاده است.

در قانون اساسی عراق با اضافه شدن ماده 140 سعی شده است که به وضعیت مبهم مناطق مورد مناقشه از جمله منطقه نفت خیز کرکوک پایان داده شود. بر اساس این قانون می بایست تا سال 2007، سرشماری دقیقی از جمعیت این مناطق انجام می شد، به وضعیت جمعیت آواره شده این مناطق و یا کسانی که از سایر مناطق عراق در این مناطق اسکان داده شده بودند رسیدگی می شد و در نهایت از مردم این منطقه سوال می شد که آیا می خواهند به بخشی از قلمرو دولت مرکزی عراق تبدیل شوند و یا به اقلیم کردستان عراق بپیوندند.

بر اساس این گزارش، در سال جاری کمیته ای به نام کمیته عالی برای برگزاری سرشماری جامع نفوس و مسکن در سال 2020 تاسیس شده است. وزارت برنامه ریزی عراق می گوید این نهاد از رییس کمیته سیاسی جمعیت عراق، رییس دفتر مرکزی آمار عراق، دو نماینده از دولت اقلیم کردستان عراق، یک نماینده از پارلمان عراق و همچنین دستیاران وزارت خانه های مربوط به امور خدماتی و امنیتی و نیز نمایندگاه مذاهب سنی و شیعه و همچنین دیگر اقلیت های مذهبی و قومی تشکیل شده است. وظیفه این نهاد تهیه برنامه جامع « توافق برای انجام سرشماری»، تهیه جدول زمانی و فراهم کردن منابع انسانی برای انجام سرشماری جامع نفوس و مسکن در عراق در سال آینده است.

عبدالزهرا الهنداوی، سخنگی این نهاد به المانیتور گفته است سرشماری جامع نفوس و مسکن در عراق در اواخر سال اینده میلادی در عراق انجام خواهد شد و سازمان ملل و نیز برخی کشورهای دوست عراق را در برگزاری این اتفاق مهم یاری خواهند کرد. وی که مدیر دفتر مرکزی آمار عراق نیز هست، درباره احتمال تداخل این سرشماری با ماده 140 قانون اساسی عراق مرتبط با مناطق مورد مناقشه گفت: این آمارگیری هیچ ارتباطی با ماده 140 و مناطق مورد مناقشه ندارد. البته اختلافات سیاسی بر سر ارتباط سرشماری با ماده 140 و مناطق مورد مناقشه باعث شده است که این اقدام که قرار بود در سال 2010 صورت بگیرد، به تعویق بیفتد.

رائد المنصوری، نماینده پارلمان عراق با اشاره به این که در این سرشماری سعی می شود از پرداختن به مقوله مذهب و دیگر وابستگی های شخصی افراد جلوگیری شود، گفت: اما برخی بلوک های سیاسی سعی می کنند این ویژگی ها در پرسشنامه سرشماری گنجانده شود. سعی می شود در مرحله دیگری به این مقولات پرداخته شود تا اختلافات سیاسی مانع برگزاری سرشماری نشود.

اما برخی احزاب کرد سعی دارند احوالات و وابستگی های شخصی افراد بویژه در منطقه کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه در سرشماری گنجانده شود. دیلان غفور، یکی از نمیاندگان پارلمان از حزب دموکرات کردستان عراق در این باره به المانیتور گفته است کردها از همین الان تا زمان برگزاری سرشماری تلاش خواهند کرد وابستگی های شخصی افراد نیز در پرسشنامه آمارگیری گنجانده شود تا از این مقوله برای اعمال ماده 140 قانون اساسی عراق استفاده شود.

وی تاکید کرد برنامه دولت بر پایان دادن بر مناقشه بر سر مناطق مورد مناقشه تاکید می کند و نهاد برگزار کننده سرشماری نباید از گنجاندن وابستگی های شخصی در پرسشنامه خودداری کند در غیر این صورت سرشماری فایده ای نخواهد داشت.

طبق این گزارش، بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته در عراق در سال 1997، جمعیت این کشور 19 میلیون و 184 هزار و 543 نفر بوده و دولت عراق از سال 2003 تاکنون برای دست یابی به آمار جمعیت این کشور به کارت سهمیه غذایی افراد که وزارت بازرگانی عراق صادر میکند اتکا کرده است. وزارت برنامه ریزی عراق در اول اکتبر 2018 میزان جمعیت عراق را کمی بیش از 38 میلیون نفر اعلام کرده است.

المانیتور در پایان اشاره می کند که کردها و ترکمان ها در مورد زمان انجام سرشماری و نیز در نظر نگرفتن سرنوشت کرکوک در این اقدام رضایت ندارند و برخی گروهها نیز بر لزوم گنجاندن وابستگی مذهبی افراد در این سرشماری تاکید می کنند، بنابر این ممکن است مسئله مهم سرشماری نفوس و مسکن عراق باز هم به تعویق بیفتد.

کد خبرنگار: 40101