سپرده‌ بانکی کرمانشاهی‌ها نباید صرف برج‌سازی در تهران شود

سرویس کرمانشاه-‌ استاندار کرمانشاه گفت: 20درصد از سپرده های مردم استان‌ کرمانشاه در اختیار بانک‌های خصوصی است و این‌ بانک ها باید سهم خود در اشتغال استان را مشخص کنند زيرا قرار نیست برخی‌ با سپرده های مردم کرمانشاه در تهران برج سازی کنند.

به گزارش خبرنگار کردپرس، هوشنگ بازوند در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در برنامه افطاری ماه رمضان بر رفع موانع پیش روی رونق تولید تاکید جدی داشتند و امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است و این مهم با جذب سرمایه گذاری جدید محقق می شود.

وي تصريح كرد: بانک ها در زلزله آبان ماه ۹۶ کمک بسیاری به استان کردند و انتظار می رود در رونق تولید و ایجاد اشتغال نیز نقش آفرین باشند.

بازوند متذکر شد: 20‌ درصد از سپرده های مردم استان‌ کرمانشاه _ حدود ۴ هزار میلیارد تومان _ در اختیار بانک‌های خصوصی است و این‌ بانک ها باید سهم خود در اشتغال استان را مشخص کنند زيرا قرار نیست برخی‌ با سپرده های مردم کرمانشاه در تهران برج سازی کنند.

استاندار كرمانشاه بيان کرد: کمیته ای‌‌ با محوریت معاونت اقتصادی تشکیل می شود تا وضعیت سپرده های مردم در بانک های خصوصی و نحوه مصرف آن را رصد کنند و در صورت اثبات این موضوع که سپرده ها در جایی غیر از استان مصرف شده است؛ با متخلفین‌ حتماً برخورد می شود.

بازوند افزود: متاسفانه بانک کشاورزی با استناد به یک نامه دیوان محاسبات سریعاً و بدون اطلاع کارگروه اشتغال استان، پرداخت وام اشتغال روستایی به تمامی‌طرح های خارج از حوزه کشاورزی را متوقف کرده است و در سال رونق تولید اینگونه رویکردها که به اشتغال و تولید استان لطمه می زند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

مقام عالي استان اظهار کرد: دیوان محاسبات همانند دیگر مجموعه ها در قبال اشتغال جوانان و رونق تولید مورد نظر رهبر معظم انقلاب، دارای مسئولیت است و در نشست مشترکی که با این مجموعه داریم تلاش می کنیم این موضوع را سریع تر حل کنیم.

استاندار كرمانشاه افزود: سند اشتغال سه ساله استان (۹۸ تا ۱۴۰۰) در دست تدوین است و در اولین گام‌، بخش سال ۹۸ این سند خرداد ماه تعیین تکلیف می شود و دولت ایجاد ۴۶ هزار شغل با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان را برای کرمانشاه در نظر گرفته است. البته این میزان تسهیلات برای این اشتغال کافی نیست و باید به سمت جذب آورده های بخش خصوصی نیز گام برداریم.

بازوند در پايان افزود: در سال ۹۸ به دنبال کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری در مقایسه با سال ۹۷ هستیم و برآوردهای لازم در زمینه میزان سرمایه گذاری و تعداد شغل مورد نیاز برای تحقق این موضوع در سند مربوطه در نظر گرفته شده است.

کد خبر 110663

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha