به گزارش خبرگزاری کردپرس، استاندار کردستان و معاون اقتصادی او اخیرا در اظهاراتی اعلام کرده اند: «چند هفته ای است برخی رسانه ها و اشخاص، ذهن مردم را درگیر این مسئلە کردە اند کە استان در تورم نقطه به نقطه استان اول کشور است اما اعلام می کنیم که این مطلب صحت ندارد» این در حالی است که این آمار به صورت رسمی از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است.
مدرس اقتصاد دانشگاه کردستان در این باره به کُردپرس می گوید: نرخ تورم نقطه به نقطه به طور رسمی از سوی مراکز آمار رسمی اعلام شده که بر اساس آن نرخ تورم در استان کردستان از میانگین کشوری بسیار بالاتر است. غیر از آمار رسمی کشور آماری وجود ندارد که قابل استناد باشد در نتیجه با استناد به آن می توان پی به وضعیت استان برد که متاسفانه وضعیت کردستان بر اساس این آمار و شاخص ها خوب نیست.
علی فقه مجیدی با اشاره به انواع تورم تصریح می کند: تورم سالیانه، میانگین رشد تورم دوازده ماهه است یعنی از ابتدای سال شمسی تا پایان سال مبنا قرار می گیرد وتورم نقطه به نقطه، تورم یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است یعنی نقطه ای از سال نسبت به نقطه ای از سال قبل مقایسه می شود.
او با یادآوری وضعیت نامناسب کردستان در هر دو تورم مذکور، می افزاید: البته تورم نقطه به نقطه نمی تواند به طور صددرصد درست باشد و این ملاک بیشتر در ایران مطرح است. به دلیل اینکه در کشور ما تورم جهشی و تغییر قیمت ماهانه وجود دارد بنابراین در ایران تورم به صورت ماهانه رصد می شود اما در کشورهای توسعه یافته تورم نقطه به نقطه جایگاه چندانی ندارد.

تیم اقتصادی باید بر اساس شرایط خاص استان برنامه ریزی کنند
این اقتصاددان معتقد است: نمی توان گفت در شکل گیری این وضعیت در شاخص تورم استان، استاندار و مسئولان اقتصادی استان 100 درصد مقصر هستند، اما قطعا بخشی از آن متوجه عملکرد این تیم مدیریت اقتصادی است.
او می افزاید: این مسئله مربوط به یک یا دو ماه اخیر نیست بلکه در طول مدیریت استانداران سابق تا کنون شرایطی فراهم نشده که برای شرایط بحرانی استان را آماده کنند بنابراین قطعا قسمتی از آن متوجه تیم اقتصادی استان است و نمی توان گفت که بی تقصیر هستند.
فقه مجیدی به دلایل بالا بودن نرخ تورم در کردستان اشاره و خاطر نشان می کند: متاسفانه در یک سال اخیر تورم در کل کشور فراگیر شد اما نرخ آن در استان کردستان بیشتر بود که می توان شرایط خاص استان از جمله مرزی بودن را در آن دخیل دانست؛طبیعتا مدیرانی که در این استان خدمت می کنند باید شرایط خاص استان را در نظر بگیرند و بر اساس آن برنامه ریزی کنند.
او ادامه می دهد: بنابراین از این بابت می توان گفت بخشی از این مسئله که به مرزی بودن استان بر می گردد مربوط به تیم اقتصادی نیست اما بخشی دیگر از آن متوجه تیم اقتصادی استان است که باید در این شرایط خاص با اقداماتی از جمله مدیریت عرضه اقتصاد استان را مدیریت کنند تا تفاوت نرخ تورم زیاد به وجود نیاید.
او می افزاید: به عنوان مثال افزایش قیمت مسکن در استان کردستان سرسام آور است و آنچه قابل مشاهده است این است که قیمت ها در بسیاری از مناطق بیشتر از دو برابر رشد داشته که علت آن را می توان شکل نگرفتن محیط سالم اقتصادی عنوان کرد.
مدرس اقتصاد دانشگاه کردستان ادامه می دهد: در کردستان به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای نگاه می شود در نتیجه رشد چند برابری قیمت مسکن را به دنبال داشته است.در استان های دیگر مانند تهران، اصفهان، خراسان و ... شرایط و گزینه های بسیاری برای سرمایه گذاری وجود دارد اما در کردستان این گزینه های سرمایه گذاری محدود است و سرمایه ها روانه بازارهای دلالی مانند مسکن می شود و سبب افزایش قیمت سرسام آور آن می شود.
محیط پویای اقتصادی در کردستان شکل نگرفته است
او ایجاد یک محیط پویای اقتصادی در کردستان را راهکار برون رفت استان از تورم کنونی می داند و در این باره توضیح می دهد: راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت نمی تواند کردستان را از این وضعیت برهاند چرا که در این صورت اگر در چند سال آینده شرایط بحرانی دیگری به وجود بیاید باز هم کردستان بیشترین آسیب را می بیند. بنابراین باید به دنبال راهکارهای بلندمدت رفت؛در استان باید محیطی پایدار و پویا به وجود بیاید که حاصل تفکر جمعی مدیران اقتصادی استان و نحوه تعامل این تفکر با دولت است.

فقه مجیدی با اشاره به چگونگی شکل گیری محیط پویای اقتصادی تصریح می کند: همانگونه که مرکز آمار اعلام کرده استان های کمتر برخوردار بالاترین نرخ تورم را داشته اند چرا که فاقد محیط پویای اقتصادی هستند.بنابراین در این استان ها باید شرایط خاص اقتصادی فراهم شود تا نقدینگی استان تنها برای برخی کالاهای مصرفی و بادوام نباشد که سبب افزایش نرخ تورم شود بلکه اگر گزینه های سرمایه گذاری بیشتر باشد سرمایه ها در هر بخش تقسیم می شود و تنها به یک بخش مانند مسکن یا دلالی در دیگر بخش هاروانه نمی شود که قیمت آن را به طور سرسام آوری بالا ببرد.
این اقتصاددان توصیه می کند: مدیریت و تفکر اقتصادی، مدیریت و تفکر غالب استان شود. متاسفانه مدیرانی که دانش اقتصادی داشته باشند در استان سهم شان کم است و لازم است مدیران اقتصادی برای آینده تربیت شوند تا بتوانند تفکر اقتصادی را بر مدیریت استان غالب کنند چرا که بدون شک بیشترین مشکلات اتی استان نیز اقتصادی خواهد بود لذا سرمایه گذاری در این زمینه قطعا امری ضروری است.

گفت و گو/ زیبا هوشمند