به گزارش خبرنگار کردپرس، محمد حسین صادقی افزود: در راستای صیانت از حقوق عمومی در صورت مشاهده چنین تخلفاتی با بانک متخلف برخورد خواهد شد.

وی ازدواج را رکن اصلی بقای جامعه و راهی برای آسایش و رفاه بشر عنوان کرد و گفت: تعویق در وقوع این امر مهم، تبعات نامطلوبی مانند پیدایش روحیه یأس و ناامیدی، افسردگی، بروز خلاء عاطفی، احساس تنهایی و گسترش ناهنجاری های اجتماعی در جامعه را به همراه دارد.

صادقی بر لزوم فراهم کردن بسترهای لازم برای ازدواج جوانان تاکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی که در رابطه با مسائل مربوط به جوانان به ویژه ازدواج جوانان دارای وظایف قانونی هستند، باید در فراهم آوردن شرایط تشکیل خانواده تمام تلاش خود را به کار گیرند و در این مسیر خانواده ها نیز سخت‌گیری‌های بدون مورد را کنار گذاشته و از برگزاری مراسم‌ها و سنت‌های اضافی که هزینه‌بر هستند چشم پوشی نمایند.

وی در خصوص تسهیل شرایط ازدواج در جامعه، با تأکید بر وظایف قانونی بانک ها در پرداخت تسهیلات ازدوج به زوجین گفت: در بند (الف) تبصره (۱۶) لایحه بودجه ۹۸ آمده است که «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند»، لذا با توجه به اینکه مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است و حتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرند، تمامی بانک های استان کرمانشاه موظفند که با رعایت شرایط مذکور نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام کنند.

وی متذکر شد: هیچ بانکی حق تعیین ضوابط غیرقانونی برای پرداخت وام ازدواج را ندارد و در صورت مشاهده در راستای صیانت از حقوق عمومی برخورد قانونی جدی خواهد شد.