هنگامی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه در سال 2003 به عنوان نخست وزیر به قدرت رسید، یک سیاست دفاعی تدارکاتی در پیش گرفت که ایجاب می کرد ترکیه به سمت تولید مدلی بومی از یک سامانۀ دفاعی حرکت کند. با وجود این، نیاز ترکیه به یک سامانۀ دفاع هوایی و موشکی چنان حیاتی و ضروری تلقی می شد که اردوغان با خرید این سامانه از یک تولید کنندۀ خارجی موافقت کرد. آنکارا در سال 2009 یک مناقصه برگزار کرد تا تولید کنندگان خارجی برای تهیۀ سامانۀ دور برد دفاع هوایی و موشکی ترکیه (T-LORAMIDS) پیشنهادهای خود را مطرح کنند. این فراخوان ترکیه که از سوی معاونت صنایع دفاعی مطرح شد، به طرز ابهام آمیزی مستلزم مشارکت صنایع دفاعی ترکیه در این فرایند بود. پس از چند بار تمدید مهلت شرکت در مناقصه، معاونت صنایع دفاعی در سال 2011 چهار پیشنهاد دریافت کرد: سامانۀ پاتریوت ایالات متحده، سامانۀ روسی S-300V، سامانۀ چینی HQ-9 و سامانۀ فرانسوی – ایتالیایی SAMP/T.

اردوغان که از پیشنهادها راضی نبود، در سال 2013 دستور داد پروژۀ T-LORAMIDS بومی آغاز شود. اما ترکیه به جای این که رقابت بر سر مناقصۀ T-LORAMIDS را به کلی کنار بگذارد، از نامزدها درخواست کرد پیشنهادهای خود را اصلاح کنند به نحوی که چارچوبی برای انتقال فن آوری در آنها گنجانده شود تا سرانجام تولید کنندگان ترک بتوانند سامانۀ پیشرفتۀ خود را تولید کنند. ترکیه در نهایت سامانۀ چینی HQ-9 را پذیرفت که توسط شرکت CPMIEC تولید می شد و چنین به نظر می رسید که با انتقال فن آوری موافقت کرده است.

انتخاب سامانۀ چینی HQ-9 همان واکنش منفی ایالات متحده و ناتو را در پی داشت که اینک قصد ترکیه برای خرید سامانۀ روسی S-400 نیز با آن مواجه شده است.

در حالی که تصمیم ترکیه ظاهراً بر مبنای تعهد شرکت چینی به انتقال فن آوری اتخاذ شده بود، پذیرش مشروط سامانۀ HQ-9 از سوی ترکیه هنگامی روی داد که آنکارا تلاش می کرد روابط خود را با پکن ترمیم کند. روابط دو کشور پس از آن که اردوغان سرکوب شورش ماه جولای سال 2009 در شهر ژین جیانگ را «نوعی نسل کشی» اقلیت مسلمان ترک اویغور توسط حکومت چین خواند، دچار تنش شده بود. علاوه بر این، در حالی که متحدان ترکیه در ناتو دربارۀ گرایش این کشور به سمت اقتدار گرایی ابراز نگرانی می کردند، آنکارا تلاش کرد خود را به عنوان یک شریک قابل اعتماد و استراتژیک در پروژۀ یک کمربند یک جادۀ چین نشان دهد.

در نهایت فشار ایالات متحده و ناتو به خاطر خرید سامانۀ چینی HQ-9 باعث به هم خوردن این معامله شد و ترکیه در نوامبر 2015 رسماً الغای قرارداد 3.4 میلیارد دلاری خود را با شرکت چینی CPMIEC اعلام کرد. این معاملۀ پر دردسر در ظاهر به خاطر امتناع چین از ارائۀ دانش فنی به ترکیه که این کشور را قادر می کرد سامانه ای به جای HQ-9 تولید کند، به هم خورد.

لغو قرارداد خرید سامانۀ چینی HQ-9 به کاهش تنش در روابط ایالات متحده با ترکیه منتهی نشد، زیرا ایالات متحده به تعمیق همکاری نظامی خود با گروه کرد سوری یگان های مدافع خلق (YPG) ادامه داد و قوای نظامی این گروه را که ترکیه آن را به خاطر ارتباطش با حزب کارگران کردستان (PKK) یک تهدید وجودی می دانست، بیش از پیش تقویت کرد.

آنکارا که از سیاست های واشنگتن در سوریه به نفع کردها ناخرسند بود، به مسکو نزدیک تر شد و در یک چرخش عمده در سیاست انرژی روز 1 دسامبر 2014 با احداث خط لولۀ جریان ترک (ترک استریم) موافقت کرد که به واسطۀ آن گاز طبیعی روسیه از طریق دریای سیاه به ترکیه منتقل خواهد شد.

فرانسه و ایتالیا در تقابل با موضع ایالات متحده در موضوع T-LORAMIDS، ابتکار عمل را به دست گرفته و شرایط وسوسه کننده ای به ترکیه پیشنهاد کردند. در ژانویۀ سال 2014 فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه برای نخستین بار پس از 22 سال (در این سطح) به طور رسمی به ترکیه سفر کرد تا قرارداد چینی ها را تضعیف کند. هیأت همراه هولاند شامل 90 نماینده از 60 شرکت فعال در زمینۀ صنایع هوافضا و صنایع دفاعی بود. شرکت یوروسم متعلق به شرکت فرانسوی – ایتالیایی تولید کنندۀ موشک MBDA و شرکت فرانسوی تیلز در سال 2014 چندین بار با مقامات ترک دیدار کردند به قرارداد چند میلیارد دلاری T-LORAMIDS دست یابند. یوروسم با کم کردن اختلاف قیمت با پیشنهاد چینی ها و همچنین با دعوت از ترکیه برای مشارکت در تولید و توسعۀ نسل جدید سامانۀ SAMP/T که قادر به رهگیری موشک های دور برد بالستیک خواهد بود، آنکارا را وسوسه کرد. در حالی که ایالات متحده شراکت استراتژیک خود را با نیروهای کرد در شمال سوریه گسترده تر می کرد، ترکیه چشم انداز تولید و توسعۀ تکنولوژی یک سامانۀ دفاع موشکی بومی را در همکاری نزدیک با تولید کنندگان اروپایی برتر در این صنعت فرا روی خود می دید.

تنها سه هفته پیش از نخستین حملۀ هوایی ایالات متحده به مواضع دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در کوبانی در حمایت مستقیم از نیروهای کرد YPG، اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه گفت آنکارا پیشنهاد یوروسم را خواهد پذیرفت. اردوغان به روزنامه نگاران گفت: «در جریان مذاکرات با چین دربارۀ تولید مشترک و دانش فنی تولید سامانۀ دفاع موشکی برخی عدم توافق ها به وجود آمده است.» وی افزود: «هم اینک مذاکرات ما با فرانسه ادامه دارد. برای ما تولید مشترک بسیار بسیار مهم است.»

پیروزی ژوئن 2015 نیروهای YPG تحت حمایت آمریکا در کوبانی این ظن را تقویت کرد که یک منطقۀ خودمختار کردی پیوسته در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه در خاک سوریه شکل خواهد گرفت.

اردوغان که اینک رئیس جمهور شده بود در واکنش به این گمانه زنی به واشنگتن و جهان هشدار داد که ترکیه با هر ابزاری که اقتضا کند با چنین تحولی مخالفت خواهد کرد. روز 27 ژوئن 2015 اردوغان اعلام کرد: «من به همۀ جهان می گویم. ما هرگز اجازه نخواهیم داد یک دولت [کردی] در شمال سوریه و جنوب کشور ما تأسیس شود. ما در اینت رابطه به مبارزۀ خود ادامه خواهیم داد؛ هزینۀ آن هر چه می خواهد باشد.»

مداخلۀ نظامی روسیه در سوریه در اواخر سپتامبر 2015 شکاف میان آنکارا و واشنگتن را کمتر نکرد؛ چه بسا آن را گسترش داد. هلند در ژانویۀ 2015 سامانۀ پاتریوت خود را از ترکیه خارج کرد و آلمان نیز در ماه اوت از اقدام این کشور تبعیت کرد. روز 8 اکتبر 2015، دو هفته پس از آغاز مداخلۀ نظامی روسیه در سوریه، آنکارا رسماً از ایالات متحده در خواست کرد سامانۀ پاتریوت خود را علی رغم انقضای دورۀ تعهد شده در ترکیه نگاه دارد. ایالات متحده این درخواست را رد کرد و در اکتبر 2015 خارج کردن سامانه را آغاز کرد.

ایتالیا در حرکت مهمی به نشانۀ حسن نیت که به معاملۀ یوروسم نیز کمک می کرد، در ژوئن 2016 تحت نظارت ناتو و به جبران خروج سامانه های پاتریوت یک سامانۀ SAMP/T در ترکیه مستقر کرد. پس از مذاکراتی طولانی در نهایت در سال 2017 ترکیه، فرانسه و ایتالیا به یک چارچوب مشترک برای توافق دست یافتند. این توافق در ژانویۀ 2018 به امضای قراردادی با یوروسم و شرکای جدیدش در ترکیه، آسلسان و راکتسان، برای تحقیق و توسعه در زمینۀ تولید سامانۀ دفاع موشکی دور برد SAMP/T و نصب آن در ترکیه در اواسط دهۀ 2020 انجامید.

اما ترکیه علی رغم رسیدن به اهدافش در خصوص قابلیت تولید سامانه های بومی در آینده، هنوز با نیاز مبرمی برای پر کردن خلأ عملی خود در زمینۀ توانایی دفاع موشکی و هوایی رو به رو است که این خلأ نتیجۀ لغو قرارداد این کشور با چینی ها است. با توجه به این که فضای بی اعتمادی میان آنکارا و واشنگتن در سال 2016 نیز تداوم یافت، ترکیه و روسیه فرایندی را آغاز کردند که آنها را به هم نزدیک تر می کرد. حمایت تمام و کمال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اردوغان در پی کودتای نافرجام 15 جولای 2016 در ترکیه، به یک تغییر اساسی در روابط میان آنکارا و مسکو منجر شد. سه هفته پس از کودتا اردوغان برای دیدار 9 اوت 2016 که هدف از آن تلطیف فضا بود به سن پترزبورگ سفر کرد و در این سفر پوتین پیشنهاد تأمین سامانۀ دفاع موشکی S-400 را برای ترکیه مطرح کرد. در اوایل اکتبر 2016 آنکارا آشکارا در انتظار دریافت شرایط و پیشنهاد رسمی روسیه بود.

زمان بندی چرخش ترکیه برای خرید سامانۀ دفاعی روسی این گمان را تقویت می کند که این اقدام به نوعی جبران اعلام رضایت روسیه نسبت به آغاز عملیات نظامی سپر فرات ترکیه در شمال سوریه در روز 24 اوت 2016 بود. عملیات هفت ماهۀ ترکیه که به تصرف شهر استراتژیک جرابلوس انجامید، تلاش کردها را برای کنترل یک قلمرو پیوسته در غرب فرات ناکام گذاشت. روز 22 فوریۀ 2017 حدود یک ماه پیش از پایان عملیات سپر فرات، فکری ایشک وزیر دفاع وقت ترکیه اعلام کرد کشورش سامانۀ S-400 را خریداری خواهد کرد.

انتظار می رود سامانۀ روسی S-400 در ماه اکتبر 2019 در خاک ترکیه فعال شود. ایالات متحده این سامانه را در تضاد با سیستم دفاعی ناتو و خطری برای جنگندۀ رادار گریز F-35 که پایۀ آیندۀ قدرت هوایی این کشور خواهد بود، می بیند.

روز 12 سپتامبر 2017 اردوغان اعلام کرد قراردادی با ارزش بیش از دو میلیارد دلار با روسیه به امضا رسیده است. 20 روز پس از رسمی شدن این قرارداد، روز 20 ژانویۀ 2018، ترکیه دومین عملیات نظامی خود را در شمال سوریه – عملیات شاخۀ زیتون علیه منطقۀ عمدتاً کردنشین عفرین – با چراغ سبز روسیه آغاز کرد.

فاصله گرفتن منافع آنکارا از واشنگتن و هم راستا شدن آن با مسکو به واسطۀ موضع گیری های آمریکا و روسیه در قبال منافع ترکیه در سوریه، سرعت گر فته است. عقب نشینی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم 19 دسامبر 2018 مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از سوریه و تهدید وی در 13 ژانویۀ 2019 مبنی بر «نابود کردن اقتصاد ترکیه در صورت حمله به کردهای سوریه» به این تضاد منافع دامن زد؛ آن هم در شرایطی که فرصتی برای ترمیم روابط ترکیه – ایالات متحده فراهم شده بود.

ترکیه ممکن است در چارچوب «قانون مقابله با رقبای آمریکا از طریق تحریم» با تحریم مواجه شود، یا شراکتش در برنامۀ F-35 لغو شود. ترکیه از زمان پیوستن به این برنامه در سال 2002 تا کنون بیش از 1.25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و به بخشی از زنجیرۀ تولید قطعات این هواپیما تبدیل شده است. کنار گذاشته شدن از برنامۀ F-35 و اعمال تحریم علیه شرکت های صنایع دفاعی ترکیه به ضرر و زیان چند میلیارد دلاری این شرکت ها منجر خواهد شد. تحریم ها ممکن است مانع مشارکت آسلسان و راکتسان در پروژۀ سامانۀ SAMP/T شوند و احتمالاً در تولید و صادرات پر سود بالگردهای جنگی T129، که موتورهایشان با سرمایه گذاری مشترک شرکت های آمریکایی و انگلیسی تولید می شوند، مانع ایجاد می کنند.

این اقدامات تنبیهی پیامدهای وخیمی خواهند داشت: سند طلاق آنکارا و واشنگتن را امضا خواهند کرد و حتی ممکن است خروج رسمی ترکیه از ناتو را تسریع کنند. بدون دادن امتیازاتی از سوی ایالات متحده که ترکیه را به بر هم زدن این معامله و انصراف از نصب سامانۀ S-400 آن هم با حفظ وجهۀ خود ترغیب کند، مثلاً ارسال سامانه به کشور آذربایجان، یک طلاق استراتژیک ناگزیر خواهد بود. اگر چه آنکارا تلاش خواهد کرد در این بین همکاری خود را با شرکای اروپاییش نجات دهد، اما ترکیه در مسیر پیوستن به یک اتحادیۀ پسا آمریکایی قرار خواهد گرفت.

نویسنده: میکائیل تانخوم

منبع: فصلنامۀ ترکیش پالسی

ترجمه – خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه