الزامات سند توسعه‌ شهرستان مهاباد/ محمد سلیم عباسی

سرویس آذربایجان غربی- فقدان حوزه‌ فناوری ارتباطات و اطلاعات در تدوین پیش نویس سند توسعه‌ شهرستان مهاباد و بررسی زاویای این سند توسعه شهری را در یادداشتی که «محمد سلیم عباسی» کنشگر اجتماعی، در اختیار «خبرگزاری کردپرس» قرار داده است، می خوانید.

تدوین پیش نویس سند توسعه‌ شهرستان مهاباد توسط انجمن عام المنفعه "پیشگامان توسعه و پیشرفت مکریان" را از چند جهت باید به فال نیک گرفت، اولین دلیل این خوشبینی ایجاد یک قالب و چهار چوب علمی برای حرکت سیاسی، اقتصادی و اجتمای دولت در شهرستان است، اگر تا به امروزه، طرح‌های مختلف دولت در سطح شهرستان سلیقه‌ای و یا حداکثر بر مبنای نیاز سنجی محلی اعمال می‌شدند، من بعد باید انتظار داشت که پشت هر طرح کوچک و بزرک دولتی یک سند معتبر و تفکر استراتژیک وجود داشته باشد.

تعیین تکلیف حوزه‌ سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی از دیگر مزیت‌های تدوین سند توسعه‌ی شهرستان است، بدون شک سرمایه‌ گذار داخلی و خارجی با وجود سند‌ توسعه‌ی شهرستان، تکلیف خود را با حوزه‌ی تخصصی‌اش و ظرفیت شهرستان در این بخش تا حدود بسیار زیادی روشن می‌داند، شفافیت میزان ریسک و تعهدات تسهیلاتی دولت در زمینه‌ی حوزه‌ سرمایه ‌گذاری و تضمین‌های متقابل در ابتدای کار، به کاهش چشمگیر مشکلات بعدی طرفین در ادامه‌ی کار منجر خواهد شد.

از دیدگاه آماری سند توسعه شهرستان، انحراف از معیار طرح‌های حوزه‌ها‌ی مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر را بشدت کم کرده و ضمن تطبیق هرچه بیشتر مقاصد با اهداف، از هرز رفت منابع جلوگیری می‌نماید، جهت تفکرات از رویا و کمال‌گرایی را به سمت واقعیت تغییر می‌دهد و بر همین مبنا نیز انتظار موفقیت و به ثمر نشستن نتیجه افزایش پیدا می‌کند، از زاویه‌ای دیگر از سوء استفاده‌های محتمل مانند: زمین‌خواری، اخذ تسهیلات به منظور امورات غیر، جعل اسناد و آمار به منظور‌های ثانویه، رانت و ... به دلیل وجود مرجع و منبع در دسترس همگان، جلوگیری شده و امکان رقابت سالم نیز فراهم می‌شود.

پیش نویس سند توسعه‌ مهاباد با توجه به آخرین اطلاع رسانی، در ۷ حوزه‌‌ی کشاورزی، بهداشت و درمان، عمران و گردشگری، آموزش و تحقیقات، اقتصاد، صنعت و معدن تدوین شده‌است، این پیش نویس برابر تصمیم مسئولان با تشکیل هفت کمیته‌ مرتبط با این حوزه‌ها، بررسی و چکش‌کاری خواهد شد تا در نهایت با اعمال تغییرات مورد نظر کمیته‌های مذکور، به جمع بندی نهایی و کاملی برسد که نتیجه‌ آن توسعه‌ی شهرستان مهاباد در افق ۲۰ ساله خواهد بود.

یکی از الزاماتی که در این تقسیمات فقدان آن برجسته است و به چشم می‌آید، حوزه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات است، بی‌گمان امروزه بسیاری از مشاغل به سمت کسب و کارهای نرم افزاری تغییر جهت داده‌اند، رویکرد پرشتاب بازار به این جهت و گردش سرمایه‌های کلان در این حوزه، سهولت ایجاد و کسب فرصت برابر در ره‌اندازی مشاغل الکترونیکی و استارت آپ‌ها ، می‌طلبد که کمیته‌‌ای مستقل، تحت عنوان کمیته‌ی فناوری (با الویت بالا) در این سند جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، از محاسن و امتیازات این کمیته علاوه بر وظایف تخصصی، می‌تواند همکاری و همیاری تکنولوژیک سایر کمیته‌های دخیل در تدوین سند نهایی توسعه‌ مهاباد باشد، رشد سریع تکنولوژی در تمامی حوزه‌هایی که در سند توسعه‌ شهرستان پایگاه دارند و همگامی با فناوری‌های روز دنیا از دلایل مهم توجیه این الزام به شمار می‌آید.

مهاباد از لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی و منابع، شهری غنی است، اما در بخش دستاوردها نتوانسته‌است به انتظارات پاسخ دهد، این فقر دستاوردی و فاصله‌ی مابین منابع و دست‌آوردها را باید ناشی از عدم تدوین چشم انداز، نقشه‌ی راه و سند توسعه‌ی جامع شهرستان در ادوار مختلف عنوان کرد، کم کردن این فاصله‌ مستلزم مشارکت همکانی در امر تصمیم‌گیری و فرآیندهای قبل و حین تدوین سند توسعه است، گذار از روش‌های فرآیندی منسوخ و نیز ارتقاء سبک عملکرد، باز سازماندهی نیروی انسانی‌ و نهادسازی‌ مدرن، باعث میل کردن دستاوردها به سمت منابع و نهایتا رسیدن به حد مطلوب توسعه است که شان و منزلت شایسته‌ی مهاباد را در اقتصاد امروز کشور به دنبال خواهد داشت.

واضح است برای فتح یک قله، پیش‌نیازهایی لازم است که اگر رعایت نشود، این امر را غیر ممکن می‌سازد و یا هزینه‌ها و زمان صعود به آن را بالا می‌برد، لذا برای رسیدن به چشم‌انداز و آرمانهایی که مد نظر مردمان یک شهر است، داشتن دورنما، نقشه‌ی راه و برنامه، ضرورتی انکار ناپذیر است، در حقیقت می‌توان حرکت به سمت ایده‌آل‌های یک شهر را به فتح قله تعبیر کرد، اولین ضرورت این حرکت دسته‌جمعی، وجود سند دورنما یا چشم انداز است، صاحبنظران سند چشم‌انداز را آرمان قابل دستیابی جامعه، در یک زمان بلند مدت، ذکر کرده اند، این سند باید متناسب با توانایی‌ها، فرهنگ و آرمان‌های حاکمیت و مردم باشد.

در تهیه و تدوین سند چشم‌انداز، توجه به ضرورت‌ها و الزامات ناشی از فضای اقتصاد جهانی ضروری است، حرکت در مسیر تحولات علمی و فن‌آوری‌های نوین بالاخص فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات یک مسیر مطمئن برای تحقق این اهداف محسوب می‌شود، توسعه اقتصادی و سیاسی یک کشور مستلزم ایجاد زمینه‌ی رشد سرمایه‌گزاری، تولید و اشتغال است که بتواند در بلندمدت برپایه‌ی آن، اقتصادی توانمند، پویا و بالنده و متکی بر مولفه‌های دانایی بنا نهاد، در صورت توسعه‌ی اقتصادی یک کشور می‌تواند نقش منطقی نسبت به تحولات پیش‌رو در افق بلندمدت منطقه ایفا‌ نماید.

یکی از الزامات سند توسعه‌ مهاباد، وجود سند چشم انداز حداقل ۲۰ ساله است، اگرچه مسئولین و دست‌اندرکاران پیش‌نویس سند توسعه‌ی شهرستان مهاباد، این سند را ۲۰ ساله ذکر کرده‌اند، اما چشم انداز مهاباد در افق ۱۴۲۰ ذکر نشده است، سند چشم انداز یک سند بسیار مهم بالادستی است که با توجه به استناد سایر اسناد پایین دستی به آن باید، آرمانهای قابل دسترسی را همانطور که ذکر شد، با حفظ شاخص‌هایی چون ظرفیت منابع مادی و انسانی منطقه و حفظ ارزش‌ها و فرهنگ ناحیه، مد نظر قرار دهد، این سند نباید کلیشه‌ای و رویائی تدوین شود و بزرگترین نقطه ضعف آن لحاظ ایده‌های تقلیدی و کپی برداری از سایر اسناد چشم‌انداز است.

الزام بعدی در تدوین سند توسعه، استناد به سند آمایش سرزمین است، آمایش سرزمین به استفاده بهینه و عقلانی از امکانات موجود، فضا، زمین، منابع انسانی و ترکیب جمعیتی و سایر منابع در جهت دستیابی به اهداف کلان (آزادی، عدالت، رشد و مهمتر از همه توسعه‌ی متوازن) اطلاق میشود، اصطلاح آمایش سرزمین به عنوان Land Use نیز عنوان شده است، این اصطلاح دارای دو معنی است؛

الف)وضعیت موجود زمین از لحاظ مساحت و انواع کاربری‌های اختصاصی چگونه است؟

ب) با توجه به وضعیت و ظرفیت اکولوژیکی کاربری بهینه‌ی زمین چیست؟

آمایش سرزمین را باید از فنون توسعه به شمار آورد که در نخستین مراحل آن قرار دارد، آمایش سرزمین از جنبه‌های مهم برنامه‌ریزی شمرده می‌شود. درحیطه‌ی برنامه‌ریزی این سند بر برنامه‌هایی دلالت دارد که دولت به وسیله‌ آنها، فضای توزیع فعالیت‌ها و سکونت‌گاههای آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از آنجا که هدف از علم جغرافیا توسعه پایدار ( سرزمین ‌آرایی بدون سرزمین‌ آلایی) می‌باشد، می‌توان اذعان کرد: مفهوم آمایش سرزمین و علم جغرافیا ارتباطی نزدیک دارند، بدون‌شک اساس هر دوی آنها توسعه است، اما نه توسعه‌ای که به تخریب محیط زیست و آلودگی آن بیانجامد، جغرافیا اهداف توسعه‌ی فیزیکی را شرح میدهد و آمایش سرزمین به عنوان مجموعه‌ای از روش‌ها وفنون سعی دارد آن را عملیاتی کند.

هدف غایی آمایش سرزمین توزیع و تقسیم جمعیت و فعالیت‌های عمرانی در محدوده‌ی سرزمین، اجرای راهبرد بهزیستی برای جامعه و فرد، استفاده موثر و مطلوب از منابع طبیعی و نیروی انسانی، در راستای دست یابی به اقتصاد و اجتماع و سیاست متوازن و معقول است، از زاویه‌ای دیگر و در یک کلیت، آمایش سرزمین، نگرشی همه جانبه آینده و دور نگرانه به مسائل منطقه است که عامل همراستایی و پیوند برنامه‌های ملی و منطقه‌ای می‌شود.

الزام و پیش شرط بعدی که در مرحله‌ی پس از آمایش سرزمین، عملیاتی شدن موفقیت یک سند توسعه را تضمین می‌کند وجود نقشه‌ی راه مبتنی بر فن‌آوری یا رهنگاشت تکنولوژیک است. نقشه راه، یک شیوه برنامه ریزی فرایندی به شکل گام به گام و لایه به لایه در بستر زمان و معطوف به آینده است که باید به 3 سوال زیر پاسخ دهد :

  • به کجا می‌خواهیم برویم؟ هدف نهایی ما چیست؟
  • اکنون کجا هستیم؟در چه سطحی از توسعه‌ی تکنولوژی قرار داریم؟
  • چگونه و با چه وسیله‌ای می‌توانیم به مقصد برسیم؟به چه تکنولوژی‌ و سیاست‌هایی برای اجرا نیازمندیم؟

از یک طرف نقشه‌ راه سبب نظم دادن به منابع، نیروها، انسجام دیدگاه‌ها، شناخت و پیش‌بینی نیازها در طول مسیر می‌شود و از طرف دیگر با هماهنگی بین بخشی، یافتن بهترین پاسخ ممکن برای رفع نیازها و تحقق اهداف،ارتقا فرایند تصمیم گیری، کاهش مخاطرات ممکن را به دنبال دارد.

نقشه‌ راه در حقیقت به نحوی استفاده موثر از مدیریت کنترل پروژه در تعیین اقدامات لازم به منظور زمانبندی کل عملیات است، بدین معنی که در برهه‌های زمانی پیش رو، سازمان چه الویت و برنامه‌هایی دارد، تبیین این گامها، سازمان را در تحقق آینده‌ی مطلوب یاری می‌کند.

یک بررسی اجمالی نشان می دهد که در آینده، اضلاع مثلث مشاغل غالب در شهرستان مهاباد، در سه حوزه‌ی مشاغل کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری قرار دارند. بدون‌شک توجه به این سه ضلع غالب و برنامه‌ریزی استراتژیک در این حوزه‌ها از هم اکنون می‌تواند توسعه‌ی پایدار و همه جانبه‌ی شهرستان مهاباد را تضمین کند، ضلع اول این مشاغل کشاورزی و دامداری و دامپروری است، این ضلع که در حال حاضر با بیشترین ظرفیت در سطح شهرستان فعالیت می‌کند، به عبارتی در حدود ۸۰ درصد اقتصاد شهرستان به خود مشغول کرده است، این ضلع در آینده به صنایع تبدیلی و فرآوری و بسته بندی نیاز دارد، پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و شکوفایی اقتصادی از اهداف غایی تکمیل این ضلع است.

ضلع بعدی مشاغل آینده‌ شهرستان مهاباد در حوزه‌ی صنعت و معدن است، پتروشیمی مهاباد به عنوان بزرگترین واحد صنعتی استان آذربایجان غربی که در آینده قسمتی از صادراتش را باید روانه‌ شهرک صنایع پایین دستی این صنعت بکند، از هم اکنون بخشی از افق ۲۰ ساله‌ی چشم‌انداز توسعه‌ی مهاباد را مشخص کرده است، رتبه‌ی برتر معادن باریت این شهرستان در سطح کشور هم می‌تواند نوید هدایت و جذب سرمایه‌گزاری بخش صنعت در این محصول انحصاری معدنی باشد.

اما بدون شک، وجهه‌ی غالب و ضلع بسیار استراتژیک توسعه‌ی مهاباد در آینده، گردشگری است، ظرفیت‌های بی‌بدیل جغرافیایی و تاریخی شهرستان و بالاخص جاذبه‌های طبیعی بسیار نزدیک به شهر ، عبور رودخانه‌ی زیبا و چهار فصل از وسط مهاباد در کنار سایر آثار باستانی و تاریخی، تنها بخشی از وضعیت ممتاز موجود هستند،

در محدوده‌ی شهرستان مهاباد تالاب کانی برازان، اولین و تنها سایت پرنده نگری کشور و غار سحر آمیز آبی سهولان را صرفا باید دو نمونه از رنگین کمان این فرصت‌ها دانست، آینده‌ی این صنعت در مهاباد می‌تواند فراتر از درخشان هم باشد، تدوین سند توسعه‌ی گردشگری در کنار سند توسعه‌ی شهرستان و ایجاد کارگروه تخصصی رفع موانع و تسهیل در سرمایه گزاری در این حوزه، یکی از الزامات تخصصی توسعه‌ی شهرستان مهاباد در آینده است که هرگونه غفلت از آن یعنی چشم بستن بر نیمی از فرصت‌های توسعه و عقب ماندگی در این صنعت، بی‌گمان شکوفایی توسعه‌ی گردشگری تاثیر مستقیم و شگرفی در سایر ظرفیت‌های قابل ارتقای شهرستان نیز خواهد داشت.

در پایان؛ علاوه بر اضلاع اصلی مثلث توسعه‌ شهرستان مهاباد، برخورداری این شهرستان از ویژگی‌های ممتاز زیر را نیز باید در زیر فهرست‌های سند توسعه‌ی لحاظ کرد؛

  • تنوع اقليمي و شرايط و آب و خاک مناسب در پروژه‌های غیر کشاورزی
  • قرارگرفتن در کريدور راه آهن شرق به غرب و مسیر ترانزیت صادارات و واردات با عراق
  • استفاده بهینه از پتانسیل توسعه یافته‌ی کمی و کیفی نظام آموزش‌عالی در طی سالهای گذشته به عنوان مراکز پژوهشی و تولید دانش و جذب دانشجو از سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه
  • وجود بستر تربیت و اعزام منابع انساني متخصص و ماهر به سایر شهرستانها و خارج از کشور در ابعاد علمی و مهارتی
  • استفاده از ظرفیت فرمانداری ویژه و ايفايتعدادي از نقشهاي مدیریتی ارومیه در جنوب استان
کد خبر 111476

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha