به گزارش کردپرس، سرتیپ قهرمان کمال در گفتگو با سایت خبری اس. ان. ان، اعلام کرد که وزارت دفاع عراق تاکنون پاسخی به درخواست رسمی وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان برای ازسرگیری گفتگوهای دو طرف به منظور ایجاد هماهنگی و عملیات مشترک به منظور تأمین امنیت مناطق مورد مناقشه را نمی دهد.

جانشین فرمانده ستاد عملیات وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان، افزود وزارت دفاع عراق هیچ اقدامی را برای تأمین امنیت این مناطق با همکاری نیروی پیشمرگ انجام نمی دهد و این در حالی است که وضعیت امنیتی در این مناطق به دلیل وجود بقایای داعش رو به وخامت است و تاکنون ده ها روستا به ویژه در مناطق کردنشین دشت نینوا، مخمور، جنوب کرکوک و خانقین به دلیل تهدید داعش تخلیه شده است.

وی تأکید کرد که شمار نیروهای امنیتی عراق در مناطق مذکور ناکافی بوده و قادر به تأمین امنیت این مناطق نیستند چرا که در تمام مدت جنگ با داعش و در قدرت بودن این گروه، هیچ یک از عناصر داعش موفق به نفوذ به کوه استراتژیک قره چوغ در مخمور نشدند، اما در حال حاضر و پس از مستقر شدن نیروهای عراقی در منطقه، بیش از 500 عنصر داعش در این کوه جای گرفته و تبدیل به تهدید جدی علیه مناطق اطراف آن شده اند.

پیشتر هیئت های وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان و وزارت دفاع عراق، اقدام به بررسی وضعیت مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد، برای تشکیل نیروی مشترک و تأمین امنیت این مناطق کرده و گزارش خود در این مورد را نیز به مقامات مربوطه ارائه دادند، اما هنوز اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.

مناطق مورد مناقشه مشمول این ماده به مناطقی اطلاق می شود که در زمان رژیم بعث صدام در چارچوب سیاست هدفمند و برنامه ریزی شده رژیم هدف تعریب و تغییر دموگرافی قرار گرفته و جمعیت کرد ساکن آن ها به اجبار کوچانده شده و در حال حاضر بر سر اداره این مناطق میان اربیل و بغداد اختلاف شدید وجود دارد.

ماده 140 قانون اساسی عراق تأکید می کند که سرنوشت این مناطق باید پس از عادی سازی وضعیت و برگزاری سرشماری عمومی از طریق همه پرسی از ساکنان آن مشخص شود.

کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه پیش از سال 2014 و حمله داعش به عراق به صورت مشترک توسط نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق اداره می شد و پس از حمله داعش نیروهای عراقی از این مناطق خارج شده و پیشمرگ ها پس از نبرد با داعش کنترل تمام این مناطق را در دست گرفتند، اما پس از رویدادهای 16 اکتبر 2017 و بازگشت نیروهای وابسته به دولت مرکزی عراق و خروج نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان از کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق، کنترل این مناطق در اختیار نیروهای عراقی قرار گرفت.