1- شركت هاي هرمي و ارزي و اخيرا «وي كاپيتال » (بواسطه ي بيت كوين) و ساير شركت هاي با منشاء خارجي، ديري است كه دارالمومنين بانه! و أهالي فرهيخته ي آن را هدف گرفته و ﻫر بار خسارات سنگيني بر طبقه ي ثروتمند و اين اواخر طبقه ضعيف اقتصادي وارد کرده اند

2- شايد از منظر برنامه ريزان اين چالش ها، مردم بانه به عنوان اصطلاحا گروه ششم و دهك درآمدي بالاي جامعه ايران(كه في الواقع با توجه به انسداد مرزي اين چنين نيستند و بلكه مردم بعضي هايشان از فرط بيكاري و ريسك معيشت بدين كارها روي آورده اند!)تقاص ماليات ناپرداخته (كه در كل كشور كامل پرداخت نمي شود)و در آمد قاچاق (تحقق نيافته ي)خود را بايد پس دهند.غافل از اينكه خانه ي خَيلي از ضعفاي اقتصادي خصوصا خانم هاي محترم سرمايه گذار كه در اين فاز آخر وارد شده اند، بي محابا ويران شده است و بسي جاي تاسف براي دلسوزان مردم بانه و كردستان أعم نخبگان و روحانيون است كه در اثر نبود فعاليت توليدي سالم و تجارت مرزي درست و اقتصاد پويا،جماعت زيادي وارد اين فعاليتهاي ريسكي خطرناك و شبه حرام شده اند.

٣- درست است كه از نظر اخلاقي و اجتماعي نمي توان به اختلافات و مجادلات داخل شهري در خصوص اين معاملات شبهه ناك دامن زد و تقليد و طمع و كم سوادي اقتصادي و خصوصا اعتماد اضافي بانه اي ها به غريبه ها؛عوامل اصلي اين مالخري و مالخوري هستند؛ اما از منظر حقوقي و قضايي و امنيتي همه ليدرها و سرشاخه هاي داخلي و خارجي و مروجان اين قمار پا در هواي ارزي ،مسئوليت تضامني نسبت به هم دارند و اين گونه نيست كه ﻫر كسي چاله اي بكند و چالشي بنياد نهد،بعدا مسئوليتي نپذيرد و حتي طلبكار شود. اين ايده در عرف و شرع پذيرفته نيست و شفاعت و دلالت سيئه موجب ضمان است (البته در حدود تقصير).

البته طبيعتا چون اكثر داخلي ها مدعي مالباختگي هستند،نقش نهادهای امنیتی و وزارت خارجه در سپردن مقصرين خارجي به دست انترپل روشن است.صد البته گرچه كور سوي اميدي بيشتر در احياي اين سرمايه ها وجود ندارد اما باز هم رجاي واثق داريم همشهريان عزيز به حق خود برسند.