به گزارش کردپرس به نقل از السومریه نیوز، پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری عراق بعد از ظهر امروز (سه شنبه) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور شامگاه دوشنبه در کاخ السلام شهر بغداد میزبان سومین جلسه دوره ای رهبران سیاسی بوده است.

بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، شرکت کنندگان در این جلسه با حضور عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، مسائل مطرح شده در خطبه نماز جمعه هفته گذشته نماینده آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان این کشور و آخرین تحولات داخلی و منطقه ای را مورد بررسی قرار داده و بر پایبندی خود به "سند چارچوب ملی برای یک سیاست واحد" و همچنین موارد ذیل تاکید کردند:

1- در عملکرد دولت و پشتیبانی نیروهای سیاسی، پرونده خدمات در راستای کاهش درد و رنج ملت در اولویت قرار بگیرد و مسئله برق نیز در زمینه اهتمام، عملکرد و نظارت بر اجرا، شاهد تلاش فوق العاده باشد.

2- بر اهمیت کار جدی، روشن و شفاف از سوی مقامات کشور و نیروهای سیاسی، اجتماعی و رسانه ای برای مقابله با فساد گسترش یافته و متوقف ساختن آن، اصل حاکمیت قانون برای ساخت یک کشور منسجم و رها از آفت غیر قابل تحمل فساد در کنار تروریسم، خشونت و کم کاری و سهل انگاری در نهادها و زمینه های مختلف و همچنین لزوم همکاری همه نهادهای دولتی و نیروهای سیاسی برای تسهیل اقدامات مبارزه با فساد و مجازات مفسدان تاکید شد و شرکت کنندگان توافق کردند که نیروهای تحت رهبری آنها پوششی برای هیچ فرد مفسدی با هر پست و مقامی نخواهند بود.

3- شرکت کنندگان بر پشتیبانی از اقدام قوای مجریه و مقننه برای بازنگری آن دسته از قوانین که ممکن است باعث بروز اختلافات اجتماعی و یا اعطای امتیازات ناعادلانه شوند، تاکید کردند.

4- بر سر لزوم تکمیل کابینه دولت ظرف حد اکثر دو هفته در راستای تقویت اعتماد به توانایی نیروهای سیاسی موجود در پارلمان در پشت سر گذاشتن اختلافات و جلوگیری از تنگناهای این چنین در شرایط کنونی تاکید شد.

5- نیروهای سیاسی به دور ساختن دولت از سهمیه بندی حزبی (محاصصه) و انتخاب اعضای آن بر اساس کارایی، حرفه ای بودن، پاکدستی و پیشرفت شغلی در راستای اطمینان از رعایت تعادل ملی پایبند می مانند.

6- از تلاش های امنیتی و اطلاعاتی برای ریشه کن کردن تروریسم و همچنین تامین امنیت شهروندان در برابر هر گونه تعرض به حقوق آنها از سوی طرف های مختلف پشتیبانی می شود.

7- بر پایبندی به برنامه دولت و سند چارچوب سیاست ملی که در جلسه نخست در 19 مه گذشته مورد توافق قرار گرفت و همچنین پشتیبانی از دولت و نهادهای قانونی در اجرای مفاد و التزام به مفهوم آن برای جلوگیری از قرار دادن عراق در میان درگیری های منطقه ای تاکید شد.

در پایان این بیانیه آمده که شرکت کنندگان در این جلسه بر اهمیت رعایت وضعیت ویژه عراق و در اولویت قرار دادن منافع کشور خود و شهروندان آن در شرایط بسیار حساس کنونی تاکید کرده و خاطر نشان ساختند که هر کس به مبانی کار ملی یکپارچه پایبند نباشد، توافق ملی و حاکمیت کشور و نهادهای قانونی آن را زیر پا گذاشته و در نتیجه در جایگاه دشمن کشور و منافع ملت قرار می گیرد.

شرکت کنندگان در جلسه رهبران سیاسی عراق در کاخ ریاست جمهوری همچنین بر سر پشتیبانی نیروهای سیاسی از دولت و مقامات مسئول پیگیری پایبندی به سیاست های ملی مذکور در راستای اعمال قانون و مقابله با هر گونه اقدام غیر قانونی توافق کردند.