به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "محمود شیخ وهاب" در این باره گفت: براساس قانون اساسی، مدیریت نفت، مسائل امنیتی و مرزها منحصرا جزو اختیارات دولت مرکزی است و دولت های محلی و اقلیم ها حق امضای قرارداد با طرف های خارجی در این باره را ندارند.

شیخ محمد افزود: امضای توافق بین دولت اقلیم کردستان با دولت ترکیه برای واگذاری نفت اقلیم به این کشور به مدت 50 سال و همچنین دادن مجوز ایجاد 50 پایگاه و مرکز نظامی بدون دریافت مجوز از سوی مجلس عراق، یک قانون شکنی بزرگ و زیر پا گذاشتن قانون اساسی عراق است.

این عضو جنبش تغییر تأکید کرد: دولت مرکزی و مجلس عراق می توانند با اقامه دعوی در دستگاه قضایی این توافقنامه ها را به دلیل غیر قانونی بودن، متوقف نمایند.