اگر بپذیریم که جریان اصلاح‌طلبی در ایران فرزند سیاسی پروژه‌ی روشنفکری دینی است، می‌توان گفت که بنیادهای نظری آن که امیدوار بود میان قرائت حاکم از اسلام و الزامات دنیای جدید چون دمکراسی و... پیوند یا مصالحه‌ای ایجاد کند، با آخرین سخنرانی عبدالکریم سروش تحت عنوان اقتدارگرایی پیامر به بن‌بست رسید. از سوی دیگر امیدهای فرزند سیاسی آن یعنی جریان اصلاح‌طلبی که وعده‌ی پاسخگو کردن قدرت و گسترش دمکراسی و آزادی می‌داد با رویکردهای عمدتاً انتخابات‌محور و قدرت‌محور اصلا‌ح‌طلبان، عملکرد واگرایانه و ضعیف دولت‌های خاتمی و روحانی، رویدادهای آبان 98 و مناسبات به‌شدت غیردمکراتیک و عریان حاکم بر این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، دچار انسداد کامل شد.

سرگشتگی حاکم بر جریان اصلا‌ح‌طلبی در ایران آن‌هم چند روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، بازتاب دقیق و کامل شکست رویکردی است که یگانه مسیر اصلاح جامعه را در کسب قدرت می‌دید و برای حفظ آن با همه‌ی فشارها، محدودیت‌ها و تحقیرهای اعمال شده از سوی هسته‌ی سخت قدرت و جریان اقتدارگرا ساخت تا بلکه همچنان بخش‌های اندکی از این قدرت را حفظ کند. این جریان در دو دهه‌ی گذشته سنگرهای استحکام یافته با آرای مردمی را یک به یک و بدون کمترین مقاومتی به اقتدارگرایان تسلیم کرد و جریان اصلاح‌طلبی را به لبه‌ی پرتگاه رکود و نیستی کشاند. وضعیتی که به سختی می‌توان امیدی به تغییر آن یا تجدید حیات جریان اصلاح‌طلبی داشت که اکنون مبانی تئوریک آن هم با چالش‌های بنیادی مواجه شده است.

جالب اینکه هنوز بخشی از اصلاح‌طلبان امیدوارند با ریاست‌جمهوری عبدالناصر همتی برای مدت دیگری به طناب به شدت پوسیده‌ی قدرت‌ آویزان بمانند و جالب‌تر اینکه این کار را تحت عنوان تلاش برای دفاع از جمهوریت نظام انجام می‌دهند، در حالی‌که کاندیدای مورد نظرشان، نه بضاعت جریانی و جناحی لازم را برای ایستادگی در برابر هسته‌ی سخت قدرت در ایران دارد و نه حمایت‌های مردم را؛ ویژگی‌هایی که سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی از آن برخوردار بودند اما در برابر تمامیت‌خواهی حاکم عقب‌ نشستند و این دو سرمایه ارزشمند را به شدت تضعیف کردند. بر این اساس باید گفت که عبدالناصر همتی از توانایی‌های لازم برای حفظ و توسعه‌ی آنچه جمهوریت نظام خوانده می‌شود برخوردار نیست و حتی در صورت پیروز شدن، با اندک فشار جریان اقتدارگرا، تتمه‌ی اعتبار به شدت تقلیل یافته و آسیب دیده‌ی جایگاه ریاست‌جمهوری را نیز نابود خواهد کرد.

از سوی دیگر چنین به نظر می‌رسد که تلاش جریان اقتدارگرا در سال‌های گذشته برای اقناع افکار عمومی جامعه جهت در اولویت قرار دادن توسعه‌ی قدرت نظامی و ایدئولوژیک ایران در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و هدایت بخش قابل‌توجهی از منابع مالی و انسانی کشور به این سمت، به نتایج مورد نظر خود نرسیده و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است. اولویت اصلی جامعه در حال حاضر پایان بحران اقتصادی و پایان یافتن اپیدمی ویرانگر کرونا است؛ مطالباتی که حکومت در حال حاضر توان مالی لازم را برای مدیریت و حل آنها در اختیار ندارد و هر دو جناح سیاسی با حواله دادن مسئولیت آنها به یکدیگر، از زیر بار حل این بحران‌ها شانه خالی می‌کنند، در حالیکه بروز بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از فساد و تحریم و ناکارآمدی در سال‌های گذشته، ماهیت مسالمت‌آمیز مطالبات جامعه را عمیقاً تحت‌تأثیر قرار داده و آن را رادیکال و خشن کرده است. ادامه‌ی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فوق می‌رود که به یک پیچ خطرناک و یک گرانیگاه تاریخی و سرنوشت‌ساز نزدیک شود که می‌توان نمودهای عینی و ملموس آن‌را در جریان واکنش قشرهای مختلف جامعه نسبت به این دوره از انتخابات دید.

به همین دلیل اصرار اصلاح‌طلبان برای ماندن در جایگاه ریاست‌جمهوری و ادامه‌ی منازعه‌ی قدرت میان دو جناح، تنها به مانع‌تراشی بیشتر جناح اقتدارگرا، ناتوان‌تر ساختن دولت، بازتولید فساد و ناکارآمدی، ادامه‌ی خصومت و منازعه با غرب و کشورهای منطقه و در نتیجه فلاکت هرچه بیشتر مردم ایران منتهی خواهد شد. لذا باید با تحلیل درست این موقعیت حساس و عدم توجه به هشدارهای نسبتاً متظاهرانه‌ی اصلاح‌طلبان در مورد خطر نابودی جمهوریت نظام، نسبت به تکیه‌ی زورمدارانه‌ی اقتدارگرایان بر جایگاه ریاست‌جمهوری بی‌اعتنا ماند تا شاید با یکدست شدن قدرت و انطباق کامل قدرت و مسئولیت نزد آنها، بحران‌های موجود سمت و سوی مشخصی پیدا کنند. مطمئناً اقتدارگرایان از قدرت کافی برای شکستن قبح مسایلی چون مصالحه با غرب و کشورهای منطقه برخوردارند، البته اگر این‌بار نیز از درون این قدرت یکدست شده، جریان مخالف دیگری بیرون نپرد!