به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، غالب محمد طی درخواستی رسمی از دادستان کل عراق که تصویر متن آن را در رسانه های اقلیم کردستان منتشر کرده است، از وی خواسته که اختیارات قانونی خود را برای بازخواست نچیروان بارزانی رئیس کنونی و نخست وزیر پیشین اقلیم کردستان و نیز ریباز حملان وزیر دارایی دولت وی و دیگر مقامات مسئول به دلیل عدم پرداخت کامل و به موقع حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم به کار بگیرد.

نماینده کرد مجلس عراق از فراکسیون جنبش تغییر، همچنین اشاره کرده که دولت مرکزی عراق طی 5 ماه گذشته که بارزانی هنوز در منصب نخست وزیری دولت اقلیم کردستان بود، مبالغ متنابهی را بر اساس قانون بودجه 2019 عراق و به منظور پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان به دولت وی تحویل داده، اما این بودجه بدون شفافیت لازم هزینه شده و از سرنوشت بخشی از آن اطلاعی در دست نیست و به صورت کامل به کارمندان پرداخت نشده است.

وی خاطر نشان ساخت که هیچ یک از مقامات مربوطه در دولت عراق نیز از حقوق مردم اقلیم دفاع نکرده و در مقابل نقض حقوق قانونی آنان که چندین سال است تکرار می شود، عکس العملی از خود نشان نمی دهد.

غالب محمد در گفتگو با آوینه نیز تصریح کرد که دادستان کل عراق تاکنون به این درخواست وی پاسخ نداده و در صورت عدم پاسخگویی نیز این درخواست خود را به دادگاه فدرال عراق ارائه می دهد.

بر اساس قانون بودجه 2019 عراق، پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان، منوط به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت از سوی دولت اقلیم کردستان به دولت مرکزی عراق است؛ اما حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم، از جمله نیروهای پیشمرگ، ارتباطی با اختلافات سیاسی اربیل و بغداد و عدم تحویل میزان نفت تعیین شده ندارد.

دولت مرکزی عراق در سال 2014 میلادی اقدام به قطع بودجه اقلیم و حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان کرده و این مسئله در کنار بحران اقتصادی، کاهش نرخ نفت، جنگ داعش و ورود نزدیک به دو میلیون آواره جنگ به اقلیم موجب شد که دولت اقلیم در سال 2016 سیستم پس انداز حقوق را در اقلیم ایجاد کند که بر اساس آن، حقوق تمامی حقوق بگیران و کارمندان اقلیم به صورت نصفه پرداخت شد.

با تصویب بودجه 2019 عراق دولت اقلیم در اسفند ماه گذشته از پایان سیستم پس انداز حقوق خبر داد، اما این مهم هنوز به صورت کامل انجام نشده و بخشی از این حقوق پرداخت نشده است.