به گزارش کردپرس، حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی رئیس پیشین اقلیم کردستان در انتخابات دوره پنجم پارلمان کردستان که مهر ماه 1397 برگزار شد، توانست بیشترین میزان رأی انتخاباتی و کرسی های پارلمان را به دست آورد و با در دست داشتن اکثریت پارلمانی، تشکیل دولت جدید اقلیم و تصدی مناصب کلیدی و اصلی را حق خود بداند.

حزب دمکرات در این راستا اعلام کرد که مناصب ریاست و نخست وزیری اقلیم که پیشتر نیز در اختیار پارتی بوده را سهم خود می داند و معاونت این مناصب را نیز به اتحادیه میهنی و جنبش تغییر واگذار کرد.

از سوی دیگر پس از اعلام نتایج انتخابات گفتگوهای طولانی مدتی میان این سه حزب در مورد نحوه تشکیل دولت جدید اقلیم، تقسیم مناصب و سهم خواهی هر یک از احزاب، طیف ها و اقلیت های اقلیم در دولت، برگزار شد و با انتخاب نچیروان بارزانی معاون رهبر پارتی (نخست وزیر پیشین اقلیم) به عنوان رئیس جدید اقلیم و مأمور شدن مسرور بارزانی دیگر عضو ارشد حزب دمکرات ( مسئول شورای امنیت اقلیم) برای تشکیل کابینه دولت جدید دور جدید گفتگوهای مسرور بارزانی با احزاب و اقلیت ها برای تشکیل کابینه آغاز شد.

اما هیمن هورامی نماینده پارتی در پارلمان کردستان و عضو هیئت مذاکره کننده این حزب در گفتگوهای تشکیل دولت، تأکید می کند که حزب دمکرات با هدف تسریع در روند تشکیل دولت جدید انعطاف بسیاری در مقابل دیگر احزاب از خود نشان داده است.

در همین حال مسرور بارزانی پس از دیدار با احزاب و رهبران اقلیت های اقلیم از جمله 9 جریان مختلف ترکمان ها و جبهه ترکمانی، ائتلاف ملی و میهنی و همچنین جنبش آشوریان و در پاسخ به درخواست آنان که خواستار مشارکت بیشتر در اداره اقلیم شدند؛ اعلام کرده که هدف کابینه جدید دولت اقلیم، ایفای نقش هرچه بیشتر همه احزاب، جریان ها و اقلیت ها در دولت و اداره امور است.

هیمن هورامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی روداو، گفت که پارتی با اعطای وزارت و مناصب کابینه به احزاب و اقلیت ها برای مشارکت دادن همه آن ها در دولت و اداره امور خود مورد ظلم واقع شده و از مجموع 19 پست وزارتی فقط 8 وزارت را در کابینه جدید در دست می گیرد و این سهم با وزن انتخاباتی و کرسی های حزب متناسب نیست.

وی خاطر نشان ساخت که اتحادیه میهنی 5 منصب وزارتی و جنبش تغییر 4 وزارت را در دست می گیرند و یک منصب وزارتی به مسیحیان و کلدانی ها، یک وزارت به سوسیال دمکرات کردستان داده شده است و اتحادیه میهنی و جنبش تغییر نیز نامزدهای زن را برای تصدی مناصب وزارتی سهم خود معرفی می کنند.