به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، هم پیمانی اصلاح و عمران که یکی از دو فراکسیون بزرگ پارلمان عراق را تشکیل می دهد، پیش از ظهر امروز (یک شنبه) با صدور بیانیه ای از عملکرد دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور طی هفت ماه اخیر 14 ایراد گرفت.

هم پیمانی اصلاح در بیانیه خود در این باره آورده است: برای کسی پنهان نیست که دولت کنونی بر اساس توافق هم پیمانی های اصلاح و سازندگی پس از نهایی نشدن مسئله فراکسیون دارای بیشترین کرسی پارلمانی، تشکیل شد و هم پیمانی اصلاح نیز در آن هنگام به نخست وزیر مامور تشکیل کابینه این اجازه را داد که وزرای کابینه خود را بدون هیچ گونه قید و شرطی به استثنای آن چه قانون در رابطه با نامزدهای تصدی وزارتخانه ها تعیین کرده، انتخاب کند.

در این بیانیه همچنین آمده است: به نخست وزیر برای اجرای برنامه دولت خود که مجلس نمایندگان آن را در 25 اکتبر سال 2018 به تصویب رساند، زمان کافی داده شده و پس از گذشت هفت ماه از فعالیت دولت، هم پیمانی اصلاح و عمران ایرادهای واقعی نسبت به عملکرد دولت و پایبندی به اجرای برنامه خود دارد.

هم پیمانی اصلاح در ادامه نیز 14 ایراد را نسبت به عملکرد هفت ماهه دولت عبدالمهدی مطرح کرد که به شرح ذیل است:

نخست: اقدامات واقعی و عملی در زمینه مبارزه با فساد اتخاذ نشده بلکه شاخص های اولیه حاکی از رشد این پدیده خطرناک و ویرانگر است.

دوم: وضعیت امنیتی در مناطق آزاد شده از دست داعش به ویژه استان های نینوا، دیاله و کرکوک و مناطق واقع در حومه شهر بغداد بدتر شده است.

سوم: اقدامات واقعی برای جلوگیری از هرج و مرج عمومی و گسترش سلاح خارج از چارچوب قانون و حاکمیت اتخاذ نشده است.

چهارم: عملکرد خدماتی به ویژه در بخش های مهم و حیاتی برای شهروندان ضعیف است.

پنجم: اقدامات جدی در زمینه بازسازی مناطق آزاد شده از دست داعش اتخاذ نشده است.

ششم: نرخ بیکاری و شیوع بیماری های اجتماعی ویرانگر از قبیل مصرف مواد مخدر و خودکشی افزایش یافته است.

هفتم: شراکت واقعی در تصمیم گیری وجود ندارد و دولت تنها به رایزنی با برخی جریان های سیاسی بسنده می کند.

هشتم: پیش نویس قوانین مهم که در قانون اساسی نیز آمده، تکمیل نشده اند.

نهم: بیماری های اداری همانند بروکراسی و غیره ادامه یافته و شدت گرفته اند.

دهم: اقدامات عملی برای پایان دادن به اجرای قوانین مرحله انتقالی اتخاذ نشده است.

یازدهم: در مسئله تکمیل کابینه دولت سهل انگاری شده و در حق وزرایی که ناکارآمدی و ناتوانی فنی و حقوقی آنها به اثبات رسیده نیز اصلاحات وزارتی اتخاذ نشده است.

دوازدهم: اقدامات کافی برای پشتیبانی از تولید ملی و جلوگیری از پر شدن بازار با کالاهای خارجی اتخاذ نشده است.

سیزدهم: اقدامات واقعی برای پایان دادن به نظامی گری در شهرها و خروج نیروهای مسلح از آنها اتخاذ نشده است.

چهاردهم: اقدامات جدی برای اجرای مفاد قانون اساسی در راستای ساماندهی روابط میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان اتخاذ نشده است.