به گزارش کردپرس، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، 30 اردیبهشت ماه در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح دارای 10 ماده است که در جلسه علنی(سه‌شنبه ۴ تیر)، در جریان بررسی طرح مذکور توسط وکلای‌ملت ، ماده ۴ آن، از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصویب رسید.

در ماده ۴ این طرح آمده است: «اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است».

همچنین در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

براساس طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" ، هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آن‌ها را به بیت‌المال باز می‌گرداند.

به گفته قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس؛ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا پیش از این تنها فقط اموال وزرا و رئیس‌جمهور ثبت و ضبط می‌شد، اما دامنه ثبت اموال گسترش پیدا کرده است ومجازات‌های سنگینی برای مسئولان در صورت عدم اعاده اموال نامشروعشان به بیت‌المال در طرح فوق‌الذکر در نظر گرفته شده و اگر این طرح نباشد، آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان بی‌اثر است.

در همین خصوص دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه 20 نفر از کارشناسان حقوقی تعریف مال نامشروع را معین کرده‌اند، گفت: اگر اصل 142 قانون اساسی اجرا می‌شد مسئولانی با سرمایه هزار میلیاردی نداشتیم. دادگاه اموال نامشروع را به نفع دولت مصادره می کند و درآمد حاصل از آن هزینه فقرزدایی و ایجاد اشتغال می شود.

این طرح اما مخالفانی نیز دارد؛ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طرح جمعی از نمایندگان در خصوص اعاده اموال نامشروع مسئولان را موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام و بدبینی نسبت به مسئولان دانست.

علی مطهری در یادداشتی درباره «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور» که اوایل تیر ماه در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده بود؛ نوشته است: «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور یک طرح تبلیغاتی و بلکه انتخاباتی است و اهداف سیاسی را دنبال می کند. این طرح نوعی بدبینی نسبت به مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از ابتدا تا امروز را به مردم القا می کند درحالی که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در مجموع پاکدست و سالم بوده‌اند و اقلیت ناچیزی ممکن است دچار تخلفاتی شده باشند که راه قانونی برای رسیدگی به تخلفات آنها باز است. هر مقامی اگر افزایش ثروت غیرمتعارف و ناگهانی داشته باشد، قوه قضائیه وظیفه دارد به این موضوع رسیدگی کند و نیازی به قانون جدید نیست».

چهارم تیر ماه نیز تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان شدند، آنها در نامه ایی به علی لاریجانی رئیس مجلس، تقاضای مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و به تصویب نرسیدن آن شدند که البته تقاضای آنها با مخالفت مجلس روبه رو شد.

در این میان نام دو تن از نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس، جهانبخش محبی‌نیا( نماینده میاندوآب، تکاب و شاهین دژ) و روح‌الله حضرت‌پور(نماینده ارومیه) که خواستار بررسی بیشتر و رفع تعارض با قوانین موجود و رفع ابهامات این ماده و مسکوت ماندن آن به مدت 4 ماه شده بودند، دیده می شود.

تسنیم نوشت، نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه، 3 تیر) پارلمان و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با استناد به اصل 49 قانون اساسی، اظهار داشت: در تدوین قانون از قول مرحوم املشی می‌گویم که سخت‌گیری‌هایی که برخی‌ها دارند، سر از شمال در می‌آورد.

جهانبخش محبی‌نیا افزود: با توجه به اینکه موارد تحصیل مال نامشروع در اصل 49 قانون اساسی به زیبایی تمام احصا و قید شده است، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا و سوءاستفاده از موقوفات و دیگر موارد را رسیدگی کند، لذا ابهاماتی در طرح مزبور وجود دارد.

در واکنش به سخنان نماینده میاندوآب، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: اگر این جا مواردی در اصل 49 که موارد را کامل بیان کرده است آورده شود، می‌تواند فقط این موارد نباشد، لذا مخالفت آن با اصل 49 روشن نیست.

به گزارش کردپرس، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طرحی است که با امضای ۱۶۶ نماینده مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۶ با قید دوفوریت به مجلس تقدیم شد. در آن زمان تعداد امضاکنندگان این طرح به ۱۸۰ نفر رسید.

کلیات این طرح در نهایت یکشنبه دوم تیر ماه سال 98، با 148 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.

این طرح بر پایه شرع اسلام و اصل ۴۹ قانون اساسی ابتنا یافته که می‌گوید: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.