به گزارش خبرنگار کردپرس، سال 74 خبری رسید مبنی بر اینکه عملیات اکتشافی برای استخراج معدن طلا در صحرای «بهارلو» از توابع شهرستان قروه در حال انجام است. عملیاتی که تقریباً 5 سال به طول انجامید و سپس در سال های 78 تا 81 بود که چهار شرکت خارجی از «چین، فرانسه و استرالیا و شرکت ریوتینتو از انگلیس» برای کار روی طلای این معدن به مشورت نشستند و در نهایت شرکت انگلیسی «ریوتینتو» در سال 81 کار اکتشاف در معدن ساریگونی را آغاز کرد.

فعالیت این شرکت ادامه داشت تا اینکه در سال 83 شرکت معدنی زرکوه برای انجام عملیات اکتشافی در معدن طلای ساریگونی با 30 درصد سهم شرکت خدمات اکتشافی کشور و 70 درصد سهم ریوتینتو تشکیل شد و پس از انجام کار اکتشافی، گواهی کشف معدن را دریافت کرد.

شرکت ریوتینتو تا سال 86 در معدن ساریگونی عملیات اکتشافی طلا را انجام داد و در نهایت موفق به اکتشاف 14 میلیون تن کان سنگ طلا شد و در این میان گرچه انتظار می رفت روند کار سرعت یابد اما ناگهان این شرکت خارجی به دلایل نامعلومی که یک عده آن را سیاسی قلمداد می کردند و یک عده دیگر اقتصادی، از ادامه فعالیت خود در ایران انصراف داد و گزارش ها حاکی از آن است که این شرکت دلیل اصلی انطراف خود را کمتر بودن ذخیره معدن از حد انتظار و همچنین پایین تر از کلاس جهانی دانست.

آمدن قزاق ها و هجرت انگلیسی ها

از سال 86 پروژه معدن طلای قروه با انصراف شرکت ریوتینتو به مدت 2 سال متوقف شد تا اینکه در سال 88 پای یک شرکت قزاقی برای بهره برداری از طلای ساریگونی به میان آمد و دولت نهم پس از بررسی، موافقت خود را برای واگذاری این معدن به شرکت قزاقی اعلام کرد.

با موافقت دولت بعد از حدود دو سال وقفه بالأخره در سال 90 برای شرکت قزاقستانی پروانه بهره برداری صادر گردید و این شرکت موفق شد فعالیت خود را در معدن طلای قروه آغاز کند و در این مدت عملیات اکتشافی در معدن ادامه داشت و با وجود آنکه انتظار می رفت عملیات اکتشافی به خوبی و با سرعت پیش رود اما از زمان روی کار آمدن شرکت قزاقی 4 سال طول کشید تا بهره برداری از معدن طلای قروه به طور رسمی آغاز شود.

این آغاز به کار که از سال 94 صورت گرفت تا کنون توسط قزاق ها ادامه داشته و بنابر اطلاعات منتشر شده معدن طلای ساریگونی قروه سالانه 3 تن طلا تولید می کند و پیش بینی شده به 5 تن افزایش یابد و با این وصف این معدن جزو ذخایر بزرگ طلا در کشور محسوب می شود و 50 درصد از طلای ایران را تأمین می کند.

معدنی پر از چالش دولتی

معدن طلای ساریگونی قروه که در روستاهای «بهارلو، داشکسن، نبی بند و جداقایه» واقع شده نخستین معدن طلایی است که رد پای خارجی ها را دارد به طوری که سرمایه گذار قزاق با اختصاص 70 درصد سود، سهامدار بزرگ معدن طلا در ایران نام گرفته است.

در این معدن هم اکنون هزار و 34 نفر مشغول به کار هستند و با وجود اینکه مدیرعامل مجموعه زرکوه از وجود موانعی همانند روند پیچیده اداری، نداشتن ارتباط با کشورهای پیشرفته، ضعف در صادرات، گرانی نرخ ارز و قیمت های داخلی، ضعف در استحصال و فروش، توقف واردات و تناقض محاسباتی و ... می گوید اما به نظر می رسد اصلی ترین مشکل در این مجموعه به عنوان بزرگترین معدن طلای قروه باز می گردد به نبود تعاملات اجتماعی مسئولان دولتی با مردم منطقه؛ به طوری که باعث شده بارها و بارها مردم 4 روستای درگیر این معدن اعتراض، تحصن و حتی بیانیه صادر کنند.

در واقع اصلی ترین سخن مردم بر شفافیت کاری در خصوص آلودگی های زیست محیطی و آب های سطحی و زیرزمینی در کنار موارد مرتبط به بهره گیری از نیروهای بومی آن هم بدون سفارش، اختصاص درصد لازم برای توسعه منطقه و ... است.

حرف قانون معادن چیست؟

قانون صراحتاً از نقش معادن در روند توسعه سخن گفته است. در بخشی از ماده 14 اصلاح شده قانون معادن عنوان شده «دارنده پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا کانه آرايي شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد.»

همچنین در تبصره 4 این ماده آمده «دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نمايد تا حداقل 65 درصد آن در چهارچوب قوانين و مقررات مالي کشور و در راستاي اجراي بهينه تكاليف و مأموريت هاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه گردد.»

تمامی این موارد در حالی است که در قانون معادن علاوه بر توجه به نقش معادن در توسعه کشور یک نگاه محلی هم به آن شده، به طوری که در تبصره 6 ماده 14 به این موضوع پرداخته است «دولت مكلف است 15 درصد از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، به طوري که تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويتِ بخشي که معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.»

حال باتوجه به این ماده قانونی باید دید آیا واقعاً حق دولتی آن طور که باید از جانب معادن پرداخت شده؟ و آیا دولت وظیفه قانونی خود را در برابر اختصاص 15 درصد برای اعتبارات استانی انجام داده است؟

نگاه خاموش دولت به توسعه قروه

مطابق اظهارات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از ابتدای آغاز به کار بهره برداری از معدن طلای ساریگونی قروه تا پایان سال 97 میزان حقوق دولتی حدود 90 میلیارد تومان حساب شده که 46 میلیارد تومان آن توسط معدن به حساب خزانه واریز شده و 44 میلیارد تومان دیگر هم در حال پرداخت است.

در واقع به گفته «محمد دره وزمی» معدن نسبت به پرداخت حق دولت قصوری نداشته و تا کنون به خوبی هم پیش رفته، این در حالی است که او از تخصیص 15 درصد حقوق دولت برای اعتبارات استانی سخنی نگفته و معلوم نیست از سال 94 تا کنون چند درصد از این حقوق دولتی به اعتبارات استان برای توسعه منطقه تعلق گرفته است.

گرچه پیگیری های خبرنگار کردپرس برای پاسخ این سؤال بی نتیجه ماند اما نکته جالب اینجاست که چندی پیش رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قروه در نشست کمیته مشورتی معدن طلای ساریگونی قروه در پاسخ به همین سؤال خبرنگار کردپرس به نقل از معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت که میزان عوارض حقوق دولتی وصول شده از تمامی معادن کردستان در سال گذشته 48 میلیارد تومان بود که به خزانه واریز شده و همین مورد برای سال 96 به میزان 40 میلیارد تومان بوده است.

در این میان جالب ترین مسئله در خصوص 15 درصد تخصیص یافته به اعتبارات استانی این بود که «علی منتشلو» باز هم به نقل از «مهدی مرادی» اظهار داشت: «از میزان 48 میلیارد تومان حقوق دولتی واریز شده به حساب خزانه مربوط به تمامی معادن کردستان تنها «یک درصد» آن برای بودجه عمرانی استان برگشت خورده است.»

حقی که به ناکجا می رسد

این گفته ها نشان می دهد سرمایه گذار معدن، کار قانونی خود را به درستی پیش برده اما مسئولان دولتی گویا اجرای قانون را باز هم به یکسری از سیاست های نامعلوم خود وصل کرده و حق مردم را پرداخت نکرده اند.

اینجا باید پرسید وقتی چنین حقی دقیقاً در تبصره 6 ماده 14 قانون معادن عنوان شده پس چرا متولیان دولتی آن را اجرا نمی کنند و اینکه چرا مسئولان استان در این زمینه تا کنون تلاشی برای بازگرداندن آن و افزودن به اعتبارات عمرانی انجام نداده اند! در این میان نقش نماینده مردم قروه در مجلس تا چه میزان بوده و چرا برای گرفتن این حق قانونی کاری از پیش نبرده! این در حالی است که «علیمحمد مرادی» بارها نسبت به وضعیت معدن طلا انتقاد داشته و بر پیگیری مشکلات مرتبط تأکید کرده و اما در عمل گویا هیچ گونه کاری برای رسیدن شهرستان به توسعه ای که ارزش آن را دارد، انجام نشده است.

در اینجا نقش نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی بسیار اهمیت دارد چرا که می تواند با تلاش و پیگیری، میزان 15 درصد حق قانونی مدنظر را به اعتبارات استانی برگرداند اما اینکه چرا تاکنون برای احقاق حق مردم کاری صورت نگرفته و تنها با حرف های درشت نمایش هایی اجرا شده جای سؤال دارد.

قانون معادن به نفع مردم نیست

گرچه به گفته فرماندار شهرستان قروه قانون معادن چندان به نفع مردم تدوین نشده و بیشتر حق دولت و معدن دار را دیده است اما نباید فراموش کرد حقی که برای دولت در نظر گرفته شده باید به مردم بازگردد. چرا که دولت برگرفته از مردم بوده و در واقع مبلغی که دریافت می کند مطابق همان قانون در راستای خدمت رسانی بهتر و توسعه شهرستان است نه برای استفاده از موارد دیگر!

البته شاید اگر در این قانون بندهایی هم مستقیماً به حق و حقوق مردم اشاره می کرد مرهمی می شد بر زخم های کهنه ای که هر بار سر باز می کند و بدون درمان باقی می ماند.

در این زمینه نیاز است نمایندگان مجلس به جای اینکه مدام در قالب حرف تنها به انتقادهای بی اساس بپردازند، فکری به حال تغییر قوانین و نگاه همه جانبه به موارد داشته باشند.

حق توسعه از معادن در برنامه ششم توسعه

در بند 4 ماده 43 برنامه ششم توسعه عنوان شده «حساب های بانکی و گردش مالی خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانونی، بايد در استان های محل ذخاير معدنی انجام پذيرد و دفاتر مالی و قانونی مربوط در استان های مذکور مستقر می شود و حوزه مالیاتی آن ها در همان استان ها تعیین می شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای اين جزء نظارت کند.»

همچنین در بند 5 همین ماده آمده است «در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنايع معدنی، خسارت هايی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن ها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگی، با تصويب شورای معادن استان تا يک درصد فروش آن ها، پس از واريز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می يابد.»

این ماده در ادامه از اجرای تبصره ۶ ماده 14 قانون معادن با اولويت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی سخن گفته است.

حقی که باید داده شود

باتوجه به موارد گفته شده به نظر می رسد ضعف در اجرای قانون توسط مسئولان دولتی بسیار مشهود است به طوری که با وجود اینکه سرمایه گذاران معدن حق دولتی خود را مطابق قانون معادن پرداخت کرده اند اما دولت حق 15 درصدی برای توسعه شهرستان را واریز نکرده و معلوم نیست این 15 درصد در این سال ها کجا رفته و چرا به شهرستان قروه نرسیده است.

به هر حال انتظار مردم شهرستان قروه به خصوص چهار روستای «بهارلو، داشکسن، نی بند و جداقایه» این است که در راستای قانون حقی که برای توسعه توسط معادن در نظر گرفته شده پرداخت و مسئولان پاسخگو باشند که چرا تا کنون اقدامی انجام نداده اند؟

گزارش/ زیبا امیدی فر