کردپرس: سه دهه تجربه حاکمیت کُردها در شمال عراق با بحران ها و فراز و فرودهای بسیاری شامل جنگ با دیکتاتور وقت عراق، جنگ های داخلی، ورشکستگی اقتصادی و نزاع ها و تنش های جدی سیاسی همراه بوده است. بحران اقتصادی چند سال اخیر که آغاز آن سال 2014 بود و هنوز هم بر اقتصاد نحیف این اقلیم سنگینی می کند آخرین مورد این بحران ها بود. اراده دولت جدید در بغداد و حاکمیت اقلیم کردستان از سال 2018 به حل و فصل مشکلات و به صفر رساندن تنش ها موجب ایجاد آرامش سیاسی در هر دو طرف به ویژه در اقلیم کردستان و به تبع آن بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت شهروندان شد. این اراده در قانون بودجه 2019 عراق بیش از هر چیز دیگری نمود یافت، جایی که در آن پرداخت سهم بودجه ای کردستان در مقابل تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد و همچنین پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای پیشمرگ تثبیت شد.

علیرغم پایبندی دولت مرکزی عراق به قانون بودجه 2019 اما هنوز هم دولت اقلیم کردستان حاضر به تحویل حتی یک بشکه نفت به بغداد نشده و این نیز موجب ایجاد نگرانی ها از آغاز دوباره تنش های سیاسی و به تبع آن سر برآوردن بحران اقتصادی است. این نگرانی ها هنگامی جدی تر شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در کنفرانس های هفتگی اخیر خود تأکید کرد اربیل باید پایبند تحویل نفت به بغداد باشد و از سوی دیگر، فشارها بر دولت وی در مجلس و صحنه سیاسی عراق برای تعاملی سخت با اقلیم کردستان در موضوع نفت بیشتر می شود.

گره کور مسئله نفت در روابط اربیل و بغداد چیست؟ چرا اربیل حاضر به تحویل نفت خود به دولت مرکزی نیست؟ چه نگرانی هایی از تداوم وضعیت کنونی وجود دارد؟ احتمال قطع سهم بودجه ای و حقوق کارمندان اقلیم کردستان چقدر جدی است؟ و ارتباط تنش های سیاسی داخلی و منافع حزبی در اقلیم کردستان با تنش های نفتی چیست؟ سؤالاتی است که خبرگزاری کردپرس از دکتر غالب محمد عضو کمیسیون انرژی و نفت مجلس نمایندگان عراق پرسیده است و پاسخ های وی را در ادامه می خوانید.

کردپرس: استخراج، صادرات و درآمدهای نفتی اقلیم کردستان بیش از یک دهه است که به مسئله مورد اختلاف و مناقشه برانگیز میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق تبدیل شده است، به گونه ای که اخیراً برخی از نمایندگان کُرد مجلس عراق، تلاش هایی را برای پایان دادن به این پرونده و حل و فصل نهایی آن آغاز کرده اند؛ گره کور این مسئله چیست که تاکنون تمامی تلاش ها برای حل آن ناکام مانده است؟

غالب محمد: بر اساس مواد 111 و 112 قانون اساسی عراق، نفت متعلق به تمامی عراق است و هر آنچه که در وظایف و اختیارات انحصاری قوای دولت فدرال تصریح نشده است در حیطه اختیارات ایالت ها و استان های خارج از سیستم ایالتی قرار می گیرد و اختیارات دیگر، میان دولت فدرال و ایالت ها به صورت مشترک می باشد و در صورت بروز اختلاف، اولویت با قانون ایالت ها و استان های خارج از سیستم ایالتی است.

اما از سال 2002 اولین قرارداد نفتی میان اقلیم کردستان و شرکت های خارجی و بدون هیچ نظارتی به امضا رسیده است، در این توافقنامه ها که مشارکتی هستند، منافع و سود حاصله بیش از آن که نصیب اقلیم کردستان و ساکنان آن شود، به شرکت های خارجی و سرمایه گذاران می رسد. از سال 2007 استخراج و فروش نفت از میادین اقلیم کردستان آغاز شده است. از سال 2007 تا 2014 بیش از 263 میلیون بشکه نفت اقلیم کردستان به فروش رفته است، اما سرنوشت درآمد حاصله به هیچ عنوان نه در بودجه اقلیم کردستان و نه در بودجه سالانه عراق و نه در هیچ بودجه دیگری مشخص و شفاف نیست. این مسئله موجب ایجاد اختلاف و تنش میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق شد و اختلافات به جایی رسید که سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق از سوی دولت مرکزی قطع و از مارس 2014 از سوی دولت مرکزی عراق حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان پرداخت نشد.

وضعیت به وجود آمده موجب شد اقلیم کردستان به فکر صادرات مستقلانه نفت بیفتد. این ایده و رویکرد یکی از اشتباهات بزرگ دولت اقلیم کردستان بود. زیرا پس از آغاز فروش مستقل نفت و خارج از چارچوب و نظارت های دولت مرکزی، اقلیم نتوانست بودجه کارمندان و حقوق بگیران خود را پرداخت کند و از سوی دیگر هیچ نوع شفافیتی در درآمدهای نفتی حاصل نشد.

پرونده نفتی اقلیم کردستان از سال 2014 تاکنون به گونه ای است که یک بشکه از آن تحویل دولت عراق داده نشده. در بودجه های 2017 و 2018 علیرغم فروش نفت از سوی اقلیم کردستان هیچ شفافیتی در درآمدهای حاصل از آن نبود و از سوی دیگر، حتی حقوق کارمندان پرداخت نمی شد و تمامی پروژه های خدماتی و عمرانی متوقف شده بودند و اقلیم کردستان در بحران اقتصادی بسیار بزرگی به سر می برد.

ما به عنوان نمایندگان مجلس عراق در قانون بودجه سال 2019 کشور تبصره ج را به ماده 10 این قانون اضافه کردیم که بر اساس آن در صورت عدم تمکین اقلیم کردستان به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد، سهم بودجه ای اقلیم قطع گردد و پرداخت نشود، اما پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم، ادامه یابد. به این نکته توجه داشته باشیم که این قانون تا 31 دسامبر 2019 معتبر است و برای سال 2020 قانون جدیدی به تصویب خواهد رسید. ما از دولت اقلیم کردستان درخواست داریم که میزان تعیین شده در قانون بودجه یعنی 250 هزار بشکه در روز را تحویل دولت مرکزی عراق دهد تا بتوانیم سهم بودجه ای اقلیم را به صورت کامل از دولت مرکزی دریافت کنیم و قدرت چانه زنی برای این مهم را داشته باشیم.

در مجموع تأکید می کنم که پرونده نفتی در اقلیم کردستان هیچ نفعی برای شهروندان اقلیم کردستان عراق نداشته است و فساد گسترده ای در آن وجود دارد. نفت که یک نعمت خدادادی است برای مردم اقلیم کردستان تبدیل به مصیبت شده است. همه همسایگان ما دارای منابع نفتی هستند و به نحو احسن آن را به کار گرفته اند و منتفع شده اند، اما این منبع ارزشمند برای ما در اقلیم کردستان هیچ نفع و سودی نداشته است.

کردپرس: دولت اقلیم کردستان و مقامات کُرد در بیانیه ها و اظهارات رسمی، عدم پایبندی بغداد به پرداخت بودجه شرکت های نفتی فعال در اقلیم کردستان و همچنین عدم پرداخت کامل سهم بودجه ای مشخص شده در قانون بودجه طی سال های گذشته را دلیل پایبند نبودن به توافق نامه های فوق الذکر اعلام می کنند، ارزیابی شما از دلایل اعلامی دولت اقلیم کردستان برای عدم تحویل میزان نفت توافق شده به بغداد چیست؟

غالب محمد: تفاوت میان توافق های نفتی عقد شده در اقلیم کردستان و دیگر مناطق عراق را با ذکر یک مورد مهم ذکر می کنم. در سال جاری میلادی، عراق 93 تریلیون دینار درآمدهای نفتی داشته است. از این میزان 12 تریلیون دینار برای هزینه های جاری در حوزه نفت و پرداخت تعهدات به شرکت ها تخصیص یافته است، یعنی چیزی حدود 11 درصد از مجموع درآمدهای نفتی. تجزیه و تحلیل این موضوع ما را به این نتیجه می رساند که عراق 11 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را برای شرکت ها و هزینه های جاری وزارت مربوطه هزینه می کند. اما برخلاف عراق، بر اساس گزارش هایی که شرکت حسابرسی دیلویت منتشر کرده است، اقلیم کردستان فقط طی سه ماه از سال 2018 به میزان 2 میلیارد و 195 میلیون دلار درآمد نفتی داشته است. از این میزان درآمد نفتی، فقط سرنوشت 1 میلیارد و 200 میلیون دلار مشخص و شفاف است و بقیه به عنوان هزینه اعلام شده است. 350 میلیون دلار به عنوان بدهی و هزینه شرکت ها و ... برای ترکیه هزینه شده است. بر اساس بررسی ها به همین میزان نیز به استانداری اربیل پرداخت شده است. این غیر ممکن و غیر قابل قبول است و به هیچ عنوان منطقی نیست. یعنی 50 درصد در آمدهای نفتی در اقلیم کردستان صرف هزینه ها می شود و این نیز تفاوت چشمگیر با عراق را به روشنی نشان می دهد. ما در امر نفت و درآمدهای نفتی و مسائل و موضوعات مربوطه تخصص داریم و دارای کارشناسان بسیاری در این حوزه هستیم و چنین چیزی که 50 درصد درآمدهای نفتی برای هزینه ها صرف شود با هیچ معیاری، ممکن، قابل پذیرش و پذیرفتنی نیست.

لازم است به موضوع دیگری اشاره داشته باشم. از 12 تریلیون دیناری که به صورت کلی برای شرکت های نفتی عراق هزینه شده است 12.6 برای اقلیم کردستان تخصیص یافته است و این میزان تقریباً 350 میلیارد دینار برای پرداخت به شرکت های نفتی است. اما به دلیل این که اقلیم کردستان حاضر به تحویل نفت بر اساس توافق منعقد شده نیست، بغداد نیز از پرداخت آن سرباز می زند.

کردپرس: بر اساس گزارش ها قرار است دادگاه فدرالی در جدیدترین نشست خود رأی نهایی را در موضوع پرونده نفتی اقلیم کردستان که در سال 2012 گشوده شده است، اعلام کند، پیش بینی شما از این رأی چیست و چه تأثیری بر روابط اربیل و بغداد خواهد داشت؟

غالب محمد: کاش دادگاه فدرالی صد در صد یک دادگاه مستقل و پایبند به قانون می بود، اما متأسفانه بخشی از فعالیت های این دادگاه، سیاسی است. می بایست این پرونده خیلی وقت پیش نهایی می شد و به نتیجه می رسید. این پرونده از سال 2012 گشوده است و از سال 2017 می بایست به طور کامل بسته می شد، اما چنین اتفاقی نیافتاد دلیل آن نیز این است که توافقی سیاسی حاصل شود؛ زیرا بر اساس قانون هر حکمی که صادر کند، قابل تجدید نظر نیست. به همین دلیل به عقیده من در نشست آینده نیز پرونده نفتی اقلیم کردستان در دادگاه فدرالی به نتیجه نخواهد رسید و به نشست های آینده موکول خواهد شد تا هنگامی که اقلیم کردستان به صورت قاطع و به عنوان آخرین موضع اعلام کند حاضر به تحویل روزانه 250 هزار بشکه به بغداد نیست و آن گاه دادگاه فدرالی پرونده را خواهند گشود و حکم نهایی را صادر خواهد کرد.

بهتر آن است دولت اقلیم کردستان به منظور حفظ منافع اقلیم و حفظ اقتصاد و سرمایه های خود پایبند توافق با دولت مرکزی در خصوص تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت باشد تا بتواند بودجه بیشتری برای کردستان جذب کند. بدون شک در صورت قطع شدن سهم بودجه ای که از سوی بغداد در قبال دریافت نفت به اقلیم کردستان پرداخت می شود اربیل هرگز قادر به تأمین نیمی از آن نخواهد بود و این که چرا و علیرغم علم به این موضوع حاضر به این کار نیست، جای سؤال دارد.

کردپرس: اشاره کردید که قانون بودجه 2019 تا پایان سال اعتبار دارد، با توجه به تحلیل و بررسی های شما آیا این نگرانی احساس می شود که در بودجه سال 2020 ، پارلمان عراق حاضر به تصویب قانون بودجه اینچنینی نشود و دولت عراق نیز سهم بودجه ای و حقوق کارمندان اقلیم کردستان را پرداخت نکند؟

غالب محمد: بدون شک این نگرانی و خطر به صورت جدی وجود دارد. تقدیم لایحه بودجه 2019 عراق به پارلمان و تصویب قانون بودجه به شکل کنونی که در آن سهم بودجه ای و پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تضمین و تثبیت شد همزمان بود با تمرکز تلاش ها برای عادی سازی و بهبود روابط میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق و گشودن فصل تازه ای از روابط و این نیز موجب شد نمایندگان مجلس، مشکلی با تصویب قانون بودجه به شکل کنونی و تعیین سقف نفت تحویلی از سوی کردستان به بغداد و پرداخت سهم بودجه ای و همچنین تفکیک پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای پیشمرگ از این توافق را نداشتند. بر این عقیده ام برای بودجه سال 2020 به دلیل این که دولت اقلیم کردستان پاسخ مثبتی به اقدامات مثبت و حسن نیت دولت مرکزی عراق نداد، جامعه و سیاسیون و نمایندگان عراقی، دیگر به اقلیم اعتمادی ندارند و همین مسئله موجب خواهد شد مجلس کشور حاضر به تصویب قانون بودجه همچون 2019 و تضمین پرداخت سهم بودجه ای و حقوق کارمندان کردستان نباشد. اگر دولت اقلیم کردستان نیز اقداماتی انجام می داد و پایبندی خود به توافق ها و قانون بودجه را به اثبات می رساند این نگرانی وجود نمی داشت. در صورت چنین چیزی در اقلیم کردستان فاجعه به بار خواهد آمد و بودجه در مقابل تحویل نفت خواهد بود و بدون شک بغداد حاضر به پرداخت یک دینار هم به اربیل نخواهد بود.

کردپرس: نبود شفافیت در قراردادها و درآمدهای نفتی و مشکلات در روابط با بغداد در حوزه نفت چه میزان به کشمکش های سیاسی و حزبی در اقلیم کردستان ارتباط دارد؟

غالب محمد: منافع گروهی خاص در اقلیم کردستان به ویژه در دو حزب حاکم یعنی حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) به نفت گره خورده است. درآمدهای نفتی در انحصار این گروه می باشد و آن را برای خانواده و نزدیکان، اهداف سیاسی و به‌کارگیری عوامل انسانی و به‌کارگیری مشاوران آمریکایی و اروپایی و خرید شرکت های مختلف در ترکیه و حفظ مقام و جایگاه سیاسی و اقتصادی خود به کار می گیرند و در مقابل نیز، این شهروندان عادی اقلیم کردستان هستند که از نفت و درآمدهای آن بی نصیب شده و خسارت دیده اند.

در صورت تحویل نفت از سوی اقلیم کردستان به دولت مرکزی عراق بر اساس قانون مصوب، منافع شهروندان اقلیم کردستان تأمین خواهد شد و زیان متوجه گروهی خاصی خواهد شد که به آن اشاره داشتم و به همین دلیل هم این گروه، مانع از به نتیجه رسیدن چنین چیزی خواهد شد. این که تا چه هنگام نزاع و کشمکش میان این اقلیت خاص و عموم مردم بر سر نفت و درآمدهای آن ادامه خواهد یافت باید منتظر رویدادهای آینده بود.

مصاحبه: حسن صالحی سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس