به گزارش کردپرس، رسانه های مختلف عراق شامگاه امروز (دوشنبه) فرمان عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در رابطه با فعالیت نیروهای حشد الشعبی را منتشر کردند که بر اساس آن، این نیروها از این پس باید ارتباط خود با جریان های سیاسی را قطع و تنها با فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت کنند و در غیر این صورت نیز سلاح های خود را کنار بگذارند و به عنوان جریان سیاسی فعالیت کنند.

در فرمان 10 بندی نخست وزیر عراق که تاریخ صدور آن 30 ژوئن (9 تیر) یعنی دیروز (یک شنبه) ذکر شده، در این باره آمده که با توجه به نیازهای منفعت عمومی، با استناد به اختیارات خود در چارچوب قانون اساسی، با باور به نقش بزرگ حشد الشعبی و در راستای استحکام نیروهای آن در داخل و خارج کشور و فعالیت روان آنها، تصمیم های ذیل گرفته شده است:

1- تمامی نیروهای حشد الشعبی به عنوان بخش جدایی ناپذیر نیروهای مسلح و تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح و بر اساس قانون مصوب مجلس نمایندگان و مقررات و دستورات صادر شده در چارچوب آن فعالیت می کنند؛ مسئول تمامی تشکیلات حشد نیز رئیس سازمان حشد الشعبی است که از سوی فرمانده کل منصوب می شود.

2- تمامی اسامی و عناوین مورد استفاده در نامگذاری گروه های حشد الشعبی هنگام فعالیت در نبردهای نابودی گروه تروریستی داعش، به صورت نهایی لغو می شوند و جای آنها را اسامی یگان های نظامی از قبیل لشکر، تیپ و هنگ می گیرند؛ این مسئله حشد عشایری و دیگر گروه های مسلح دارای فعالیت محلی یا در سطح ملی را نیز در بر می گیرد؛ فرماندهان و نیروهای حشد نیز دارای همان درجه های نظامی مورد استفاده در نیروهای مسلح خواهند بود.

3- هر گونه ارتباط سیاسی و فرمان پذیری اعضا و گروه های حشد الشعبی از سازمان های مذکور در بند دوم قطع می شود.

4- گروه هایی که به نیروهای مسلح ملحق نمی شوند می توانند به سازمان های سیاسی مشمول قانون احزاب و دیگر قوانین و مقررات رایج برای فعالیت سیاسی و اجتماعی تبدیل شوند و همانند سایر سازمان های سیاسی، جز برای حفاظت از پایگاه های غیر نظامی و رهبران خود، حق حمل اسلحه را نخواهند داشت.

5- همانند سایر نیروهای مسلح، اردوگاه های تجمع نیروهای حشد الشعبی نیز مشخص می شود و اماکن استقرار آنها نیز مشمول دستور نبرد تصویب شده بر اساس چارچوب مورد استفاده در نیروهای مسلح می گردد.

6- تمامی پایگاه های تحت عنوان گروه های مختلف حشد الشعبی چه در داخل شهرها و چه در خارج آنها بسته می شوند.

7- وجود هر گونه گروه مسلح دارای فعالیت مخفیانه یا آشکار، خارج از این دستورات ممنوع است، غیر قانونی قلمداد می شود و بر اساس قانون تحت پیگرد قرار می گیرد.

8- تمامی دفاتر اقتصادی، ایست های بازرسی، اماکن استقرار و دیگر منافع ایجاد شده خارج از چارچوب جدید فعالیت و تشکیلات حشد الشعبی به عنوان یک نهاد جزو نیروهای مسلح، تعطیل می شوند.

9- تاریخ 31 ژوئیه جاری (9 مرداد) به عنوان آخرین مهلت برای وضع ترتیبات نهایی تکمیل عمل به این مقررات تعیین می شود.

10- در آینده نیز فرمان هایی برای تجدید ساختار حشد الشعبی و تشکیلات آن صادر خواهد شد.