به گزارش خبرگزاری کردپرس، امیر خجسته در نشست خبری با اصحاب رسانه در کردستان، با بیان اینکه فساد در سراسر دنیا وجود داشته و هر کجا که مسایل مالی باشد فساد نیز وجود دارد، اظهار داشت: باید برنامه و قانونی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد.

وی گفت: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با مدارک و مستندات قوی درهر گرایشی که فساد اقتصاد باشد ورود پیدا می کند و با کمک قوه قضاییه برخورد جدی خواهد داشت.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون درمجلس به اندازه کافی وجود دارد، افزود: در موضوع قوانین مشکلی وجود ندارد بلکه در اجرای قانون با مشکل مواجه می شویم.

خجسته خاطر نشان کرد: مجلس باید از جایگاه قدرتمند نظارتی استفاده کند و در هر جایی که فساد ایجاد شده اغماض و سکوت نکند.

وی با اشاره به اینکه رییس قوه قضاییه با جدیت با مفاسد برخورد و افشاگری می کند‌، اضافه کرد: در مبارزه با مفاسد مردم مطالبه گر هستند و با حساسیت آن را پیگیری می کنند.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ایران 13 هزارقانون و در فرانسه 3 هزار قانون وجود دارد، ادامه داد: فرانسه تمام قدرتش را در نظارت ها گذاشته اما قوانین در کشور ما همچنان وضع و بایگانی می شود.

خجسته نظارت ها را در مجلس قدرتمند عنوان کرد وافزود: نظارت و قدرت در مجلس شامل تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و عدم کفایت است.

وی با اشاره به اینکه وزیری که صلاحیت و کارایی نداشته باشد، باید به مجلس پاسخگو باشد ادامه داد: قانون مجلس باید به معیشت، اقتصاد، کسب و کار و اشتغال مردم نظارت داشته باشد و آن ها را در راس قرار دهد.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جایگاه نظارت های مجلس جایگاه قدرتمندی بوده و افرادی که در مجلس فعالیت می کنند باید نظارت ها را با پویایی ایجاد کنند.

خجسته همچنین به موضوع خصوصی سازی و اینکه باید خصوصی سازی در کشور تعیین تکلیف شود، افزود: سیلویی در همدان یک دهم قیمت را در خصوصی سازی واگذار کرده بودند که در این زمینه ورود پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه در ورود به گمرکات کل کشور یک هزار و ۳۲۸ کانتینر قاچاق کالا وارد کشور شده است، ادامه داد: وزیر کشور این موضوع را رد می کرد که بعد از پیگیری مشخص شد فردی به نام سجاد حسنی در بندرعباس عامل این کار بوده و هم اکنون در زندان به سر می برد.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درسال های ۹۶ و ۹۷ ، ۳۴ هزار خودروی غیر قانونی ثبت سفارش شده، افزود: از این خودرو ها شش هزار و ۴۸۱ خودرو قطعی شده و هزار و ۹۰۰ خودرو آن وارد شده بود که این افراد دستگیر شده و پرونده قضایی برای آن ها تشکیل شده است.

125 هزار خودروی خارجی قاچاق از طریق 4 خانواده وارد کشور شده است

خجسته ادامه داد: سال گذشته چهار خانواده ۱۲۵ هزار خودرو خارجی قاچاقی وارد کشور کرده اند.

وی تاکید کرد: سکوت در برابر فساد، مرگ یک جامعه است و نباید اجازه دهیم مرگ یک جامعه فرا برسد بلکه باید با فساد برخورد جدی شود.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستمزد کارگران خارجی 3 الی ۴ برابر کارگران بومی بوده، اضافه کرد: این تبعیض نوعی ظلم تلقی می شود و طبق قانون باید تکنولوژی به نیرو های بومی منتقل شود اما تاکنون منتقل نشده است.

خجسته با تاکید بر اینکه لینک کردن سامانه های دولت الکترونیک باید در راس کار باشد، گفت: یکی از وظایف دولت، مجلس و قوه قضاییه، اجرایی کردن دولت الکترونیک است.

وی با بیان اینکه تمام مجموعه ها باید شفاف سازی داشته باشند، ادامه داد: به گفته رهبری هیچ کس فوق نظارت نیست و حتی درخواست داشتند که به خود ایشان نیز نظارت کنند.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بانک ها یک ابر چالش هستند که مانع رونق تولید می شوند و برای وام های کلان تضامین ضعیف گرفته می شود.

وی اذعان داشت: حراست، بازرسی و مدیران ادارات نباید با هم ادغام شوند زیرا که ارتباط آن ها با همدیگر باعث به وجود آمدن اتفاقاتی بین آن ها می شود.

عده ای در حال تاراج معادن کشور هستند

عضو كميسيون اصل ٩٠ مجلس شوراي اسلامي هم در این نشست گفت: متاسفانه عده‌اي با استفاده از رانت و تشكيل باندهاي فساد در حال تاراج معادن كشور هستند و با اين روند تا ٥٠ سال آينده بسياري از معادن كشور تهي مي‌شوند.

علیمحمد مرادی اظهار کرد: نمایندگان تکلیف زیادی دارند ولی حقی به آنها نمی‌دهیم و متاسفانه دولت این تکلیف را از خودش ساقط می‌کند.

وی افزود: در بحث قانون‌گذاری و نظارت شاید ما هم ضعف‌هایی داشته باشیم اما باید قبول کنیم که در کشور قوانین دست و پا گیر زیادی داریم و باید فسخ شوند.

نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما نمایندگان وظیفه داریم که این قوانین دست و پا گیر را حذف کنیم و در سنوات آتی بتوانیم پایه‌ریزی کنیم که نمایندگان از این ابزار نظارتی بیشتر بهره بگیرند.

وی افزود: اکثر مدیران ما توسعه‌یافته نیستند لذا مجلس با پنج ابزار نظارتی خود سعی دارد که در ارتقای اعتماد عمومی به مدیران بکوشد.

این عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی گفت: انتقاد رسانه‌ها یک نوع امر به معروف و نهی از منکر است و باید این مهم را مدنظر قرار داد که جامعه اگر به رشد برسد و انتقاد کند جلوی زیاده‌خواهی برخی‌ها گرفته می‌شود لذا روحیه انتقادی در جامعه باید احیا شود.

مرادی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: متاسفانه عده‌ای چوب تاراج به معادن کشور زده‌اند و تا پنجاه سال دیگر اکثر معادن کشورمان تهی می‌شود و اگر مدیریت نکنیم آیندگان زیان خواهند کرد.

وی افزود: این افراد فاسد به نوچه‌ها و افرادی که با آنها رابطه دارند اقدام به تاراج معادن می‌کنند لذا این رابطه‌ها را باید قطع کنیم.

مرادی خاطرنشان کرد: حدود یک سال است در خصوص معدن طلای قروه ورود پیدا کرده‌ایم و توانستیم حقوق و عوارض دولتی را از بهره‌بردار دریافت کنیم.

عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: ثروت مشروع قابل قبول است اما افرادی هستند که با پول خود جامعه را تخریب می‌کنند.

مرادی اعلام کرد: من حاضرم کل ثروت و دارایی خودم را رسانه‌ای کنم و با شفافیت تمام فعالیت‌های مالی خویش را به مردم معرفی نمایم.

وی اظهار داشت: قانون از کجا آورده‌ای از صدر اسلام مطرح شده است لذا در جامعه‌ای که هیچ کس به مسؤولان اعتماد نمی‌کند باید این اعتمادسازی را بالا ببریم.

مرادی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: سیستم بانکی در کشور ما بیمار است و برخی بانک‌ها به محملی برای فساد تبدیل شده‌اند.