انتخابات مهمترین مجرای عملی شدن دموکراسی ومعیاری برای ارزیابی جایگاه ومیزان نقش آفرینی مردم درنظام های سیاسی امروزی است. در حال حاضردر بیشتر کشورهای جهان برای انتخاب متصدیان امور در بخش های مهمی همچون ریاست جمهوری ،پارلمان وشورای شهر و...به آرای مردم رجوع می کنند.

اگر به تاریخچه انتخابات ها در شهرستان مریوان رجوع کنیم به خوبی در می یابیم که بنا به مقتضیات زمان عوامل گوناگونی همواره در انتخاب های این شهر مرزی موثر بوده اند.

در سال های اول انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی شاید به دلیل فقدان افراد تحصیلکرده ومتخصص معیار مردم برای انتخاب نمایندگان مجلس از روی احساس و با اهتمام به نوع پوشش کاندیداها بود چنانچه بیاد داریم که دو دوره متوالی انتخاب نماینده مجلس فقط به خاطر لباس کردی و رشتی وجامانه و یا شایعه سیلی زدن به فرماندار وقت مریوان بود.

بعد از آن متاسفانه مسایل قومی و زبانی سورانی وهه ورامی مطرح شد وبه همین دلیل رقابت های انتخاباتی باعث بزرگنمایی وایجاد شکاف و تفرقه بین اورامی وسورانی شد به طوری که تاکنون نیز تبعات ناشی از آن در جامعه مریوان وجود دارد. وحتی در مقاطعی برخی کاندیداها با سناریو و برنامه از پیش تعیین شده به قصد مظلوم نمایی وجلب توجه اقدام به آتش زدن ستادهای تبلیغاتی کردند، یا با انتشار کاریکاتور فرهنگ و زبان و...را به سخره گرفتند و در ادواربعدی به دلیل مظلوم نمایی برخی کاندیداها انتخاب ها در مسیر حس ترحم قرار گرفت ومردم به منظور جبران هزینه های مادی وروحی برخی کاندیداها که چندین دوره متوالی ناکام مانده بودند منتخب شان را راهی مجلس نمودند .

اما بدعت نامیمون خرید و فروش آرا متاسفانه اولین بار از سوی برخی به اصطلاح روشنفکران ونخبه های جامعه وحتی بعضی از نمایندگان ادوار آغاز شد و استارتش را یکی از کاندیداهای ناکام دوره دهم مجلس زد .ایشان که در مرحله اول یکی از ادوار انتخابات نماینده مجلس مریوان توانسته بود با شیوه وطرق مختلف حدود 5 هزار رای خصوصا آرای جمعی از دراویش منطقه را بدست بیاورد اما جزو کاندیداهای ناکام بود و در دور دوم انتخابات با مراجعه به هردو کاندیدا و طرح درخواست های منفعت طلبانه از جمله جبران هزینه های تبلیغات و...نهایتا با احدی از کاندیداهای راه یافته به دوردوم به توافقاتی رسیدند.

در همان دوره البته برخی از نمایندگان ادوار نیز ضمن معامله با هردو کاندیدا نهایتا با یکی از آنها به تفاهم هایی رسیدند و از ایشان حمایت کردند و بعدها در سایه حمایت شان علاوه بر منافع شخصی امتیازهای زیادی از جمله حضور در تیم مشاوران نماینده واستخدام چندتن از اطرافیان وگرفتن پست ومنصب هایی از بخشداری تا مسئول دفتری نماینده در تهران و... وبکارگیری نیرو در ادارات ومرزباشماق و... برای برخی افراد را از نماینده گرفتند که در واقع از آن زمان بدعت نامیمون خرید وفروش رای در مریوان رواج یافت وبعدها این پدیده زشت در انتخابات مجلس تداوم یافت .

امری عادی است که نماینده و شورایی که برای رسیدن به کرسی بهارستان یا شورای شهر متحمل هزینه برای خرید آرای مردم شود بی گمان برای جبران هزینه هایش مجبور می شود تا بارها موکلانش را با کمترین بها بفروشد و یا به آسانی در دام منفعت طلبی سودجویان و زمین خواران ورانت خواران بیفتد.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وششمین دوره انتخابات شورای شهر وروستا در خردادماه 1400درحالی برگزار شد که در این شهر به دلیل عدم دقت آقای فرمانداردر انتخاب اعضای هیئت های اجرایی و نظارت بازار مکاره ای راه انداخت که نتیجه آن آشفته بازار وسردرگمی به همراه داشت به طوری که عرصه انتخابات شوراهای شهر و روستا به محلی برای کارزار وانتقام گیری ودسته بندی و...تبدیل شد وافراد وگروه های خاصی قصد داشتند تا با راهیابی کاندیداهای مورد نظرشان کما فی سابق شورا وشهرداری را به حیاط خلوت خود وهمفکرانشان تبدیل نمایند وبا نگاهی اجمالی به اسامی کاندیداهای شورای شهر مریوان وحتی شهرهای کانی دینار وچناره و..نیز به آسانی می توان پی برد که هریک از نمایندگان ادوار وشهرداران اسبق وکاندیداهای گذشته وآتی مجلس در پی تصرف کرسی های شورا باشند.

از طرفی مجری انتخابات و برخی افراد پر نفوذ دیگر بسان سوداگرانی تاجرپیشه هرآنچه در توان داشتند برای راه یابی افراد مورد نظرهزینه نمودند و با حذف برخی افراد ویا معامله بر سر تائید برخی دیگر به توافقاتی رسیدند ومتاسفانه در اجرای برنامه هایشان تا حدودی موفق هم شدند.

در وهله اول نگاه عشیره ای وقبیله ای وحتی خانوادگی هر یک از هیئات های اجرایی ونظارت بر انتخابات شوراها واهتمام به کمیت به جای کیفیت وتائید صلاحیت بیش از 70 نفر نامزد انتخابات شورای برای شهر مریوان تنها به بهانه جلب مشارکت حد اکثری اقدامی ناصواب بود و تائید صلاحیت افرادی با رشته ها ومدارک غیر مرتبط خود نوعی آشفته بازار بود و زمینه ای برای ایجاد رقابتی ناسالم در عرصه انتخابات. چون همین امر باعث شد تا مردم در انتخاب اعضای شورا دچار نوعی سردرگمی بشوند ودر نهایت آرای مردم آنچنان در بین کاندیداها تقسیم شد که حتی منتخبین شورا هم نتوانستند به درصد وحد نساب خوبی از آرای مردم دست یابند پس چگونه می توان از نظر منطقی پذیرفت که افرادی با دو سه هزار رای بتوانند نماینده مردم شهری 200هزار نفری باشند.ا

البته فراموش نکنیم که همین نگاه قبیله ای وعشیره ای در انتخابات مجلس هم باعث شد تا در شهرهای مریوان وسروآباد تعداد کاندیداها آنقدر زیاد باشد که باز عرصه رقابت سالم انتخاباتی به میدان کارزار خرید و فروش آرا تبدیل شد.

امروز مردم کاغذ سفید را می خوانند وبه خوبی می دانند که تعدادی ازاعضای لیست هفت نفره شورای مریوان بیشتر از سه ماه است که ورد زبان خاص وعام شده بود وشک وتردید را به ایقان می رساند.

آنچه این روزها توجه اکثر مردم ورسانه ها را به خود جلب نموده است اعتراض های دسته جمعی وپی درپی تعداد زیادی از کاندیداها ی شورای شهرهای مریوان وکانی دینار است که عمده اعتراض آنها به مشکلات پیش آمده در روند برگزاری انتخابات وتخلفات متعدد وگسترده ای از قبیل خرید وفروش آرا در بعضی از صندوق های اخذ رای وتبلیغات در خارج از وقت قانونی ومتشنج کردن فضای انتخابات توسط عواملی مشخص وایجاد رعب و وحشت بین شهروندان ودرگیری وبرخورد فیزیکی از جانب افراد معلوم الحال خصوصا در شهر کانی دینار وبی برنامگی وضعف مدیریت فرمانداری است.

کار بجایی رسیده که سوال افکار عمومی در حال حاضر این است که فلان مسئول که عمدتا نقشی هم در انتخابات نداشته از ساعت 11 شب تا 4 صبح روز شمارش آرا در فرمانداری بوده است، یا شهرداری فلان شهر چکاری با انتخابات شورای شهر شهری دیگر داشته که در آن حوزه انتخابیه حضور یافته و ساعت ها با نماینده فرماندار در گوشی صحبت کرده است؟

مریوان شهر انجمن های مردم نهاد

در واقع نباید بی توجهی وسکوت وکناره گیری جامعه روشنفکری ومجموعه نهادهای مدنی وانجمن های فرهنگی را در ایجاد چنین اوضاعی نادیده گرفت وعمده نقدی که به جامعه روشنفکری ومجموعه نهادهای مدنی وسمن ها در مریوان وارد است این است که اگر این بزرگواران واقعا دغدغه توسعه وآبادانی شهر را دارند از آنجا که جمع کثیری ازجامعه روشنفکری وفعالین نهادهای مدنی وفرهنگی شهر مریوان را معلمین واساتید دانشگاه های این شهرستان تشکیل می دهند واتفاقا انجمن صنفی معلمین مریوان در حلقه تشکل های مردم نهاد هستند وپای تمامی بیانیه های آنها حضور دارند و از طرفی بیش از 10نفراز کاندیداهای شورای شهر مریوان ازمعلم وعضو همان انجمن صنفی معلمین هستند ومابقی کاندیداها نیزاز شاگردان ودانش آموخته های کلاس های خودشان هستند چگونه است که این بزرگواران به هم قطاران و شاگردان ودانش آموزان خود آنقدر بی اعتماد هستند که از میان بیش از 70 نفر کاندیدای موجود برای شورای شهرهای مریوان و25 نفرکاندیدا برای شهر کانی دینار که بیشترشان از جامعه معلمین بودند نتوانستند با برگزاری نشست وگفتگو با کاندیداها وآشنایی با اهداف وبرنامه آنها لیستی از کاندیداهای اصلح تهیه وضمن اعلام حمایت آنها را به مردم معرفی نمایند تا موضوع خریدوفروش رای کمرنگ شود واز طرفی هم افراد متخصص وتوانا به مجموعه شورا راه یابند. چنانچه شاهد هستیم هر از گاهی بنام همین سمن ها ومجموعه نهادهای مدنی بیانیه هایی با موضوعات مختلف صادر می شود مانند بیانیه انجمن های مردم نهاد مریوان در ایام انتخابات برای پایان دادن به نزاع طایفه ای در منطقه دلاهو ودها بیانیه مشابه آن که چنین استنباط می شود این بزرگواران دغدغه همه بشریت را دارند جز دغدغه مردم شهر ودیار خود وگرنه اینگونه در قبال انتخابات شورای شهر چیزی که مستقیما در سرنوشت شهر ومحل سکونتشان دخیل است آنقدر بی توجه نبودند.

مگر غیر از این است که اولین شاکیان وضع موجود وتوسعه نیافتگی شهر ومنطقه خود این بزرگواران هستند وچنانچه شاهد هستیم در گذشته این بزرگواران ده ها نامه سرگشاده وشکوائیه و...در نقد عملکرد وگلایه از ضعف مدیریت شورا وشهردار به مقامات ارشد استانی وشهرستانی نوشتندوحواشی بسیاری برای مدیریت شهری ایجاد نمودندکه اگر در ایام انتخابات شوراها با اندکی درایت وبرنامه ورود پیدا می کردند شایدنیازی به آن نامه پراکنی ها نبود. البته ناگفته نماند که در میان افراد فعال در همین نهادها هم هستند افرادی که همواره درپی منافع شخصی وگروهی خود هستند وکورکورانه انتخابات شورای شهر را تحریم می کنند اما روز بعد از انتخابات در پی لابیگری وتشکیل جلسه با منتخبین شورا هستند واینان همان قهرمانان روز شنبه هستندکه منفعت طلبی از مهمترین شاخصه های آنان است.

آنچه انتظار م یرود برخورد قاطع انقلابی با متخلفان وشیادان انتخاباتی است وباید یکبار برای همیشه این بساط معاملات انتخاباتی برچیده شود و دستگاه های امنیتی واجرایی وناظربر انتخابات نبایستی مماشات وتساهل به خرج دهند وبرخورد قاطع واعمال قانون در این مورد می تواند موجب افزایش اعتماد مردم به حاکمیت واحیای اقتدار و صلابت نظام باشد.