به گزارش کردپرس، امروز چهارشنبه 19 تیر/10 جولای پارلمان کردستان در نشستی به مسرور بارزانی به عنوان نخست وزیر جدید اقلیم کردستان و وزرای پیشنهادی کابینه او، رأی اعتماد داد.

بارزانی که 88 رأی نمایندگان پارلمان را کسب کرده است؛ پس از ادای سوگند به عنوان نخست وزیر جدید اقلیم، طی سخنانی تشکیل و آغاز به کار کابینه نهم دولت اقلیم را مدرکی دال بر حاکمیت دمکراسی در اقلیم و انتقال مسالمت آمیز قدرت در اقلیم دانسته و دستاوردها و موفقیت های اقلیم را نیز حاصل رهبری، تدبیر و سیاست مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات (پدر مسرور بارزانی) و رئیس پیشین اقلیم دانسته و ضمن تقدیر از وی، از مردم اقلیم نیز برای شرکت در پروسه دمکراتیک انتخابات قدردانی کرد.

وی همچنین از نچیروان بارزانی نخست وزیر پیشین اقلیم کردستان (رئیس کنونی اقلیم) و کابینه وی نیز قدردانی و اعلام کرد که سیاست و عملکرد کابینه دولت وی، شهروند محور خواهد بود و در چارچوب نقشه راهی مدون و شفاف برای خدمات رسانی و رفاه هرچه بیشتر شهروندان اقلیم فارغ از هرگونه تبعیض، تلاش می کند، اما باید مردم اقلیم و احزاب مختلف موانع و مشکلات دولت نهم را در این مسیر در نظر داشته باشند.

مسرور بارزانی با تأکید بر اینکه هدف اصلی شفافیت و راستگویی دولت با مردم است و دولت نیز هم راستا با مردم خواستار مبارزه با فساد است و این اقدام را در اولویت قرار می دهد و با توجه به اینکه اقدامات مؤثری در دولت پیشین در این خصوص انجام شده، دولت جدید نیز مبارزه با فساد را با شدت و جدیت ادامه داده و با تمامی مفسدین به شدت برخورد می کند.

وی به وزرای کابینه خود نیز هشدار داد که باید فارغ از وابستگی های حزبی فعالیت کرده و بدانند که مالک اصلی مناصب آنان مردم اقلیم هستند و هیچ یک از آنان اجازه ندارند، خارج از برنامه و سیاست دولت عمل کرده و باید منافع مردم و اقلیم را بر منافع احزاب خود اولویت دهند.

نخست وزیر جدید اقلیم کردستان، تأکید کرد که دولتی را تحویل گرفته که دارای چندین میلیارد بدهی است و در وضعیت اقتصادی دشواری قرار دارد و باید مردم اقلیم و عراق بدانند که بازپرداخت عمده این بدهی ها وظیفه دولت عراق است؛ چرا که عامل اصلی بدهکاری اقلیم، قطع بودجه و نیز حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم توسط دولت مرکزی است و دولت جدید در آغاز کار خود باید مشکل این بدهی ها را با برنامه ای دقیق حل کند.

وی در مورد روابط میان اربیل و بغداد نیز اعلام کرد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز در عمل حسن نیت خود در قبال اقلیم کردستان و جدیت برای رفع اختلافات اربیل و بغداد را اثبات کرده و ضمن قدردانی از مواضع عبدالمهدی، گفت که لازم است اربیل و بغداد فرصت پیش آمده کنونی را غنیمت دانسته و تمامی مشکلات میان خود را در چارچوب قانون اساسی کشور حل و فصل کنند.

همچنین اشاره کرد که به زودی برای حصول نتایج بهتر از گفتگوهای میان اقلیم و دولت مرکزی به بغداد سفر خواهد کرد و گفت که اربیل با احزاب و جریان هایی که در راستای تقویت عراق فدرال تلاش می کنند، همکاری می کند.

نخست وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد که برنامه کار دولت وی بر اساس برنامه های ارائه شده از سوی احزاب شرکت کننده در دولت تدوین و آماده شده و اجرای آن وظیفه همه این احزاب است.

وی محورهای برنامه دولت خود را به این شرح اعلام کرد:

اصلاحات: دولت جدید برای ایجاد اصلاحات اساسی و حاکمیت قانون در تمامی سطوح و نهادهای دولتی تلاش کرده و با هرگونه نقض قانون در این ادارات و نهادها برخورد کرده و برنامه خود برای اصلاحات را به پارلمان ارائه می دهد.

دولت در راستای اصلاحات برای کاهش قوانین دست و پاگیر و بروکراسی اداری و توسعه خدمات دولتی الکترونیک، تلاش کرده و همچنین اقدامات لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده مقامات از مناصب دولتی و مشارکت آنان در امور تجاری و اقتصادی، انجام شده و دولت با تمام توان به مبارزه با فساد و هدر دادن اموال عمومی و ثروت های ملی و تقویت نهادهای نظارتی، می پردازد.

ایجاد شفافیت در تمامی ارکان و امور دولتی از جمله سیستم اخذ مالیات، بازنشستگی، بهداشت و درمان، خوراک و به ویژه در مورد درآمدها و هزینه های اقلیم از اهم برنامه های اصلاحات دولت بوده و در این راستا دولت برای تشکیل و فعال سازی صندوق درآمدهای نفتی بر اساس قوانین مصوب اقلیم اقدام خواهد کرد.

دولت نهم با حمایت از نقش نظارتی پارلمان و وجود اپوزیسیون در پارلمان، بر التزام خود به اجرای قوانین پارلمانی تأکید می کند و با همکاری رئیس اقلیم در راستای تقویت قدرت دفاعی اقلیم و ایجاد ثبات و امنیت بیشتر و اصلاحات در وزارت پیشمرگ و نیروهای امنیتی اقلیم،تلاش کرد و در این مسیر از مشاوره کارشناسان و متخصصین بهره خواهد برد.

همچنین دولت اقلیم در راستای انحصار سلاح در دست نهادهای قانونی و ایجاد استقلال قوه قضائیه اقلیم و حاکمیت قانون تلاش کرده و اجازه نمی دهد که هیچ شخصی از مقام دولتی و حزبی و موقعیت اجتماعی خود برای فرار از قانون و عدالت سوءاستفاده کرده و خود را برتر از قانون بداند.

خدمات رسانی: دولت برای ایجاد بیمه ها اجتماعی، بهبود خدمات بهداشتی و پزشکی، حقوق بیمار، حل مشکلات مربوط به کمبود برق و توزیع آن، ارتقای برنامه و نظام آموزشی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی، ساماندهی و مدیریت و افزایش بهره وری منابع آب و حفظ منابع آبی زیرزمینی، استانداردسازی راه های ارتباطی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در امور تولیدی و اقتصادی به ویژه کشاورزی، صنایع، گردشگری، افزایش فرصت های شغلی، تضمین و تأمین حقوق کارگران بخش خصوصی، احقاق حقوق بازنشستگان و تأمین بیمه و آینده کارمندان و کارگران، احقاق حقوق و رسیدگی به خانواده های شهیدان و انفال شدگان، آسیب دیدگان از نسل کشی ها و جنگ داعش و زندانیان سیاسی و نیز معلولان، اقدام لازم را انجام می دهد.

همچنین تأکید شده که اقدام برای حفظ محیط زیست اقلیم کردستان و ایجاد سیستم بازیافت زباله و عمران و آبادانی شهرها و روستاهای اقلیم و زمینه سازی لازم برای فعالیت آزادانه سازمان های مردم نهاد و گسترش و تقویت ورزش، فرهنگ و هنر و آموزش عالی، نیز از اولویت های دولت خواهد بود.

روابط با دولت مرکزی عراق؛ دولت اقلیم کردستان طرف رسمی مذاکره با دولت عراق، برای حل مشکلات و اختلافات خواهد بود و هیئت مذاکره کننده اقلیم نیز برای این منظور از سوی دولت و پارلمان کردستان تشکیل شده و مذاکرات با بغداد نیز در چارچوب قانون اساسی و با هدف حل مشکلات اجرای ماده 140 قانون اساسی برای تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه، موضوعات مربوط به امتیازات نیروهای پیشمرگ، سهم بودجه اقلیم، نفت و دیگر مسائل به زودی آغاز می شود.

عادی سازی وضعیت مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد و حل مشکلات این مناطق و اداره مناطق مذکور توسط ساکنان آن نیز اهم امور برای دولت جدید خواهد بود و دولت همچنین با تمام قوا و با همکاری دولت عراق، به مبارزه با ترور ادامه می دهد و آمادگی خود را برای همکاری کامل نیروهای پیشمرگ با نیروهای عراقی به منظور رفع تهدید ترور در مناطق مورد مناقشه را اعلام می کند.

دولت اقلیم کردستان مشکلات نفتی با بغداد را از طریق ماده 111 و 112 قانون اساسی عراق و تصویب قانون نفت و گاز در مجلس عراق و ایجاد نظارت های قانونی بر درآمدهای فدرالی حل خواهد کرد و بر تأمین سهم اقلیم کردستان در دولت عراق و تقویت نظام فدرالیسم و اصول شراکت، توازن و توافق در دولت مرکزی برای همه طیف های کشور تأکید می کند و خواستار تصویب قانون دادگاه فدرال عراق برای حفظ استقلال دادگاه است.

آزادی، دمکراسی و همزیستی مسالمت آمیز: دولت اقلیم بر حفظ و تقویت همزیستی مسالمت آمیز و آزادی های تمامی طیف های قومی و دینی و نیز آزادی های اجتماعی و سیاسی و آزادی حق بیان و اظهارنظر و دسترسی آزاد به اطلاعات بر اساس قوانین مصوب و جلوگیری از افراط گرایی در تمام زمینه ها، در اقلیم تأکید کرده و با هرگونه تبعیض جنسیتیم سیاسی، دینی و به حاشیه راندن زنان مخالفت کرده و برای مشارکت بیشتر زنان در امور جامعه تلاش می کند.

شهروندان اقلیم کردستان در اظهار نظر و گرایشات سیاسی خود آزاد بوده و نباید هیچ کسی در اقلیم به دلیل عقاید سیاسی و گرایشات خود مجازات شود.

روابط خارجی اقلیم کردستان: تمامی روابط منطقه ای و بین المللی اقلیم کردستان از سوی نهادهای رسمی مربوطه در اقلیم مدیریت شده و بر این اساس اداره روابط خارجی اقلیم بر اساس قوانین جدید ساماندهی می شود.

دولت اقلیم بر ایجاد روابط حسنه و همه جانبه با تمامی کشورهای همسایه بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل و نیز حل تنش های منطقه ای از طریق گفتگو و مذاکره و کمک خود به این گفتگوها، تأکید می کند.

نمایندگی های اقلیم در کشورها و مناطق مختلف جهان تقویت شده و افزایش داده می شوند و زمینه لازم برای گشایش نمایندگی و کنسولگری کشورها در اقلیم نیز فراهم می شود.

اقتصادی و مالی: دولت اقلیم برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت بخش کشاورزی و صنعت و گردشگری و جذب سرمایه گذاری های خارجی و سازماندهی نظام بانکی تلاش می کند.

در سطح اداری و اجرایی: دولت اقلیم اقدامات لازم را برای تمرکز زدایی از امور اداری به صورتی منطبق با نظام حقوقی و ادارای اقلیم و تفویض اختیارات به استان ها تحت نظارت نخست وزیری و نیز کوچک سازی بدنه دولت از طریق برنامه مدون و جدول زمانی مناسب، انجام می دهد.