به گزارش کردپرس، روزنامه العربی الجدید چاپ لندن در شماره امروز (دوشنبه) خود از یک مسئول بلندپایه عراقی نقل کرده که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در تلاش است تا گردان های حزب الله را به خروج از منطقه النخیب در نزدیکی مرز مشترک با عربستان سعودی قانع کند تا تامین امنیت نوار مرزی به طور انحصاری در دست نیروهای ارتش قرار بگیرد.

مسئول مذکور که نام وی فاش نشده در این باره تاکید کرده که بیش از 10 روز است فرمان نخست وزیر عراق به اطلاع گردان های حزب الله رسیده با این حال این گروه شبه نظامی همچنان با خروج از منطقه النخیب در جنوب غرب استان مرزی الانبار در غرب این کشور مخالفت می کند و اقدام در این راستا را به تاخیر می اندازد.

به گفته این مسئول عراقی، گردان های حزب الله که از سال 2016 میلادی تاکنون در داخل النخیب حضور دارد و دارای شش پایگاه در این منطقه است، همچنان فرمان عبدالمهدی برای خروج از مناطق مرزی با عربستان و تحویل آنها به نیروهای ارتش و مرزبانی به دنبال گزارش های آمریکایی حاکی از حمله پهپادی به تاسیسات نفتی سعودی از خاک عراق را به اجرا نمی گذارد.

مسئول مذکور در این باره اظهار داشت: گردان های حزب الله فرمان عبدالمهدی را به مثابه هدف قرار دادن خود و برآورده ساختن خواسته عربستان قلمداد می کند و فرماندهان آن نیز دیدگاه های متفاوتی در این زمینه دارند جایی که برخی از آنها خواهان مهلت زمانی برای بررسی وضعیت نظامی هستند در حالی که برخی دیگر بر این باورند که این گروه جزو محور مقاومت اسلامی است نه بخشی از سازمان حشد الشعبی و در نتیجه به فرمان های عبدالمهدی عمل نمی کند.

در همین حال، یک سرهنگ از لشکر یکم ارتش عراق وابسته به فرماندهی عملیات جزیره و بادیه در استان الانبار نیز در گفت و گوی تلفنی با العربی الجدید ضمن تاکید بر این که گردان های حزب الله در منطقه النخیب قدرت را در اختیار دارد و کنترل ایست های بازرسی و پایگاه های مرزی را در دست گرفته، اعلام کرد که این گروه برای عدم خروج از منطقه مذکور نیز تامین امنیت کاروان های حجاج راهی عربستان از راه زمینی را بهانه کرده است.

به گفته این افسر عراقی که نام وی نیز فاش نشده، پرچم های گردان های حزب الله همچنان در ورودی شهرک النخیب و پایگاه های ارتش و پاسگاه های نیروهای مرزبانی برافراشته است چرا که پرونده امنیتی این منطقه به دلیل نزدیکی به مرز عربستان دارای بعد سیاسی می باشد.