همانگونه که انتظار می رفت، تنش های فزاینده ای که در شرق مدیترانه آغاز شده بود در نهایت به اوج خود رسید و اتحادیه اروپا شب گذشته در جلسه وزاری خارجه کشورهای عضو تصمیم به اعمال تحریم ها علیه ترکیه برای جلوگیری از فعالیت اکتشاف و حفاری میادین گاز طبیعی در اطراف قبرس گرفت. تصمیمی که بیش از هر چیزی اتخاذ آن در روز سومین سالگرد شکست کودتای 15 جولای در ترکیه و همزمان با جشن و سرور در این کشور توجه رسانه های مختلف را به خود جلب کرده است تا به این ترتیب اتحادیه اروپا پیام محکمی به ترکیه ارسال کند.

پیش از پرداختن به موضوع تحریم اروپا علیه ترکیه به روندی که منجر به این تصمیم شده است نگاهی مختصر خواهیم داشت. در پی ایجاد مجمع گاز خاورمیانه متشکل از اردن، ایتالیا، یونان، قبرس، اسرائیل و فلسطین بدون وارد کردن ترکیه به این مجمع و آغاز پروژه تسهیل انتقال گاز طبیعی به اروپا برای ترکیه موضوعی نبود که به راحتی آن را بتواند هضم کند. چه بسا که چنین نیز شد و ترکیه در مدت زمان کوتاهی از تشکیل این مجمع اقدام به ارسال کشتی حفاری و اکتشاف خود به نام "فاتح" به مدیترانه و اطراف قبرس کرد. اقدامی که با واکنش تند کشورهای اروپایی و حتی آمریکا نیز روبه رو شد. روند بعد از این تحول تنش های فزاینده ای بود که به تحریم ترکیه از سوی اتحادیه اروپا منجر شد، بعد از آن که فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که کشتی حفاری و اکتشاف دوم ترکیه نیز آماده راهی شدن به مدیترانه است، قبرس اقدام به طرح شکایت از ترکیه در اتحادیه اروپا با عنوان "نقض قوانین بین المللی" کرده و اکتشاف و حفاری ترکیه در اطراف آب های قبرس را غیرقانونی خواند. بعد از آن که وزارت امور خارجه ترکیه و همچنین نهاد ریاست جمهوری ترکیه با تأکید صریح و روشن این اقدام کشتی های اکتشافی ترکیه را حق مسلم خود خوانده و بر تداوم فعالیت های خود در این منطقه پافشاری کرد اتحادیه اروپا روندی را در پیش گرفت که منتهی به تحریم علیه ترکیه شد.

حال با نگاه به مفاد تحریم ها { قطع حمایت های مالی اتحادیه اروپا به ترکیه برای روند عضویت در این اتحادیه پیش از آغاز سال 2020 میلادی، تعلیق مذاکرات معطوف به روابط تجاری و اقتصادی مانند کنگره مشترک و همچنین دیالوگ سیاسی در سطح سران، تعلیق مذاکرات هوا و فضا و تجدید نظر بانک سرمایه گذاری اروپا در ارائه وام به ترکیه به منظور حمایت در توسعه این کشور} کاملا مشهود است که اتحادیه اروپا ضعیف ترین حلقه این روزهای ترکیه یعنی اقتصاد این کشور را هدف قرار داده است. ترکیه که روزهای تنشزای اقتصادی را پشت سر می گذارد بعد از آن که اختلافات شدید با آمریکا به نوسانات بازار ارز و بحرانی شدن اقتصاد این کشور منجر شد اکنون نیز با تحریم دیگری روبه رو است که این بار هم اقتصاد ترکیه را هدف قرار داده است. اروپایی که هنگام بحران بر سر کشیش زندانی آمریکایی در ترکیه میان آنکارا – واشنگتن و هدف قرار گرفتن اقتصاد ترکیه از سوی آمریکا صدای انتقاد برآورده بود خود اکنون به قلب اقتصاد ترکیه خیز برداشته است. علاوه بر این اعمال تحریم ها در سومین سالگرد کودتای نافرجام 15 جولای برای ترکیه ای که این روز را مهمترین روز ملی و بقای ملی خود می داند می تواند پیامد های مختلفی داشته باشد.

سناریوهای تحریم ترکیه توسط اتحادیه اروپا

به طور مختصر دو سناریو برای آینده تحریم ها می توان مطرح کرد. سناریوی اول توقف عملیات حفاری و اکتشاف توسط ترکیه در دریای مدیترانه و بازگشت به میز لرزان با اتحادیه اروپا است. سناریویی که با توجه به مواضع ترکیه حداقل در کوتاه مدت به هیچ عنوان محتمل به نظر نمی رسد.

سناریوی دوم ادامه فعالیت های ترکیه در مدیترانه و افزایش تنش ها با اتحادیه اروپا است که می تواند همانگونه که در تصمیم وزاری خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز عنوان شده است به تحریم های بیشتر علیه ترکیه منجر شود که در این صورت پیامدی برای داخل ترکیه و منطقه خواهد شد. این موضوع را نباید نادیده گرفت که اتحادیه اروپا در برخورد با ترکیه همواره به عنوان بازوی بازدارنده ترکیه از اقدامات امنیتی – نظامی بیشتر در داخل و خارج مرزهای ترکیه است. اگر روابط ترکیه – اتحادیه اروپا به شیوه ای رقم بخورد که ترکیه از ادامه همکاری با اتحادیه اروپا ناامید شود اقدامات خشن تری را از دولت ترکیه چه در عرصه بین المللی در برخورد با سوریه و عراق و چه در عرصه داخلی در برخورد با جریان های مخالف شاهد خواهیم بود.

بنابراین، روند پیش رو روند مهم و همه جانبه ای است که می تواند حتی خط مشی های سیاست ترکیه در عرصه داخلی و خارجی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

خبرگزاری کردپرس/سرویس ترکیه