به گزارش خبرگزاری کردپرس، یوسف امیدی در گفتگو با شبستان به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان، با اشاره به این که بر اساس اصل ۵ قانون اساسی، اداره امور کشور بر اساس آرای مردم است، عنوان کرد: شورای نگهبان برای تضمین اداره امور کشور بر اساس رأی مردم است، شورای نگهبان بر انتخابات نظارت دارد و در طول این سال‌ها شورای نگهبان بر انتخابات کشور نظارت بسیار قوی داشته است.

وی، با اشاره به ۲۶ تیرماه سالگرد تشکیل شورای نگهبان، گفت: دشمنان نظام، انقلاب اسلامی و ملت ایران برای براندازی این نظام اسلامی به اشکال مختلف سال‌هاست تلاش می‌کنند، از همان روزهای اول با تلاش‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و الان هم با جنگ نرم و روانی برای جهت براندازی نظام اسلامی تلاش می‌کنند.

رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات استان ایلام تصریح کرد: یکی از شبهاتی که ایجاد کرده‌اند، این است که شورای نگهبان بدون مدرک و سند، در بحث بررسی صلاحیت‌ها اقدام می‌کند، این از آن مطالب غیرواقع و شبهه افکنانه در راستای مقاصد دشمنان است، خیلی از افراد رد صلاحیت می‌شوند و مجموعه شورای نگهبان نمی‌تواند مشکلات افرادی که رد صلاحیت شده‌اند را درملأعام بیان کند. برخی افراد به استناد یکی از بندهای ماده‌واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می‌شوند که اطلاعات آن‌ها به هیئت‌های نظارت هم اطلاع داده نمی‌شود و به نحوی به فرد، اعلام می‌شود که آبروی فرد حفظ گردد.

امیدی افزود: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها بر اساس استعلامات و اطلاعات اعلامی منابع مختلف ازجمله وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه عمل می‌کند و خود نیز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و بر اساس آن، تصمیم‌گیری نهایی انجام می‌شود، افرادی که رد صلاحیت می‌شود گرچه ما نمی‌توانیم علت رد صلاحیت آن‌ها را در جامعه بیان کنیم، وقتی‌که خود حضور پیدا می‌کنند، دلایل رد صلاحیت خود را می‌پذیرند.

وی با اشاره به بحث انتخابات یادآور شد: هرساله در زمان انتخاب، جدول زمان‌بندی با هماهنگی وزارت کشور و شورای نگهبان در نظر گرفته می‌شود، بر اساس ماده 45 قانون انتخابات شروع انتخابات سال جاری و ثبت‌نام از داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 10 تا 16 آذر سال جاری خواهد بود و هم‌زمان نیز بر اساس ماده 31 قانون، هیئت‌های اجرایی آغاز به کار خواهند کرد، فرمانداری‌های مراکز حوزه انتخابیه، اسامی و اطلاعات نفرات را به مراجع چهارگانه سازمان ثبت‌احوال، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و نیروی انتظامی به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال می‌کنند.

امیدی بیان کرد: در اولین مرحله بعد از دریافت اطلاعات استعلام و به استناد ماده ۵۰ قانون، تحقیقات محلی را انجام داده در حضور هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه، صلاحیت افراد بررسی می‌شود، در مرحله دوم در هیئت نظارت استان‌ها و در مرحله سوم در هیئت مرکزی نظارت و در مرحله چهارم در شورای نگهبان بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌شود.

رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات استان ایلام گفت: این مراحل برای این است که هیچ خطایی صورت نگیرد و کسانی که حقشان بود و احساس حقی دارند و دوست دارند که پیگیری کنند بتوانند در هر مرحله اقدام کنند و درخواست خود را بیان کنند، کسانی که در مرحله اول رد صلاحیت می‌شوند می‌توانند در مراحل بعدی شکایت ‌کنند و اطمینان حاصل می‌شود که هیچ خطایی در بررسی صلاحیت این افراد انجام نخواهد گرفت.

وی یادآور شد: بعضی افراد، افرادی هستند که صلاحیت آن‌ها احراز نشده است و این به معنای عدم صلاحیت و رد صلاحیت نیست، بعضی افراد آن‌قدر ناشناخته هستند که نیاز به تحقیقات بیشتر دارند و حتی تحقیقات نیز، منجر به شناخته شدن آن‌ها نشده است و اصلاً در جامعه شناخته‌شده نیستند.

امیدی تصریح کرد: مطلب مهم در بحث بررسی تائید صلاحیت این است که ما در دو تا ماده ۲۸ و ۲۹ قانون، حداقل شرایط را برای ورود افراد به انتخابات داریم و فرد می‌تواند با داشتن این حداقل‌ها، در معرض انتخاب مردم قرار ‌گیرد و اینکه این شخص کارآمد هست یا نیست، این را مردم باید انتخاب کنند، افرادی که به خاطر داشتن شرایط حداقلی، بدون اینکه هیچ توانایی داشته باشند، برای ورود به مجلس اقدام کرده‌اند، سابقه‌ای در کار اجرایی نداشته‌اند، اما رأی آورده‌اند و وارد مجلس شده‌اند اما ناکارآمد بوده و خود مردم از ناکارآمدی آنان گلایه دارند.

امیدی، با تأکید بر حضور و مشارکت حداکثر مردم در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، افزود: خواست ما از مردم این است که در انتخاب خود بر اساس علایق وابستگی‌های قومی و طایفه‌ای عمل نکنند، پرهیز کنند و بر اساس کارآمدی افراد رأی دهند، درخواست ما از مجلس این است که شرایط محکم‌تر و قوی‌تری برای اطمینان از کارآمدی افراد در قانون برای ورود به انتخابات قرار دهند.

رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات استان ایلام ابراز کرد: یکی از مسائلی که در انتخابات مطرح است بحث شفافیت هزینه‌های انتخاباتی است، اگر افرادی که وارد این عرصه می‌شود هزینه‌های انتخابات آن‌ها شفاف باشد، خیلی از افراد که هزینه‌های آن‌ها شفافیت ندارد دیگر از این صافی رد نمی‌شوند و همچنین می‌توان یک موردی را در قانون قرار دهند کسانی که ثبت‌نام کنند در آزمون ورودی شرکت کنند تا توانمندی علمی و اجرایی آنان و آگاهی آن‌ها را نسبت به داشتن مدارک علمی سنجیده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که هم مجلس قانون را اصلاح کند و روی کارآمدی افراد برای ورود به مجلس توجه بیشتری داشته باشد و هم مردم انتخابات بهتری داشته باشند و به کارآمدی افراد دقت کنند، اگر دولت مجری قوانین در کشور است، مجلس هم نظریه‌پرداز قوانین است و این نمایندگان مجلس هستند که مسیر را مشخص می‌کنند.