به گزارش کردپرس، در متن بیانیه تعدادی از اعضای شورای شهر مهاباد که خود را شاخه اکثریت عنوان می کنند، آمده است؛ بی شک شورا ی شهر به عنوان مهمترین نهاد مدیریتی ونظارتی در مجموعه مدیریت شهری بوده که حاصل دمکراسی برخاسته از صندوق رای است وخروجی آن دیدگاه عامه شهروندان یک جامعه .
شورا و تفکر شورایی مبتنی بر نوعی کار تیمی و همفکری خردمندانه در خصوص حل مشکلات و معضلات ودوری از هرگونه تکروی های خود خواهانه است که در طول تاریخ و در زیر و بم مسائل خرد و کلان خودنمایی کرده است و ماحصل این تکروی‌ها جز خسران وتباهی برای جامعه سودی در بر نداشته است .
اخیرا انتشار نامه سرگشاده یکی از اعضای شورای شهر مهاباد خطاب به استاندار محترم آذربایجان غربی و بیان دیدگاههای شخصی خود به نام مردم فهیم مهاباد باعث گردید، تا شاهد موجی از انتقادات نسبت به تکروی این عضو شورا در اذهان عمومی شهروندان باشیم.
مردم سربلندمهاباد همواره نتیجه تک رویهای خودخواهانه را با هزینه های کلان مادی و معنوی پرداخته اند و درسهای تاریخی آن در اذهان این دیار ماندگار مانده است وهمواره مطالبات خود را بدور از سطحی نگری های عوامانه طرح و به جد پیگیر خواستهای برحق و منطقی خود با تکیه بر عقلانیت و تمکین به قانون خواهند بود .
حضور ۵ عضو شورای اسلامی شهر مهاباد در استانداری و دفاع از مصوبه قانونی خود در محضر استاندار معزز در واقع نوعی تلاش برای دفاع از پتانسیل قانونی جایگاه شورا و تفکر شورایی و احترام به آرای مردمی است که در۲۹ اردیبهشت۱۳۹۶ با رای قاطع خود اعضای شورای شهر دور پنجم را تعیین نمودند
توسل به نامه‌نگاری های شخصی، خطاب به مقامات با استفاده از جایگاه اعطایی توسط رای مردم و پیگیری نیات شخصی و تلاش برای برآورده کردن خواسته‌های عده ای محدود در پشت صحنه و بازی با اعتبار و جایگاه قانونی شورای شهر جهت تخریب گزینه معرفی شده اعضای شورا برای تصدی پست شهرداری آنهم در شرایطی که تمامی استعلامات ایشان از مراجع رسمی مثبت بوده ،امری نکوهیده و نوعی دهن کجی به آرای مردمی است که خواهان برجسته بودن نقش و جایگاه خرد جمعی در تصمیمات شهری بوده اند
جناب آقای استاندار؛
همان مردم مهاباد که با رای حداکثری به دولت تدبیر وامید در اردیبهشت ۹۶چهار سال دیگر فرصت خدمت گزاری را برای این دولت فراهم نمودند همزمان مردمی بودند که رای به تعیین چیدمان فعلی اعضای شورای شهر دادند و همان منتخبین مردم در شورای شهر صلاح را به تعیین شخصی به عنوان شهردار با ۵ رای موافق دانستند حال چگونه ممکن است رای یک نفر بر رای ۵ نفر ارجحیت داشته و صدای وی به تنهایی تبدیل به صدای مردم مهاباد شده باشد!
آیا نامه‌نگاری‌های یکطرفه و هزینه کرد به نام مردم مهاباد جهت نیل به اهداف شخصی در تضاد با روح و ماهیت شورا نیست؟
انجام این تک روی‌ها به نام مردم و صرفا ذکر پاره‌ای دلبستگی های شخصی منطبق با کدام یک از اصول دمکراسی است و این عضو محترم با کدام ابزار رایج توانسته نظر و رای مردم مهاباد را در این خصوص سنجش وجمع‌آوری کند که اینگونه از نام بزرگ مهاباد هزینه می‌کند؟
آنچه واضح و مبرهن است، این است که اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد به عنوان نمایندگان واقعی مردم با استناد به مصوبه‌ای قانونی تلاش نموده است تا شهرداری لایق و باتجربه را برابرتبصره یک ماده ۷۱قانون شوراها وباستنادبه شیوه نامه های وزارت کشورمعرفی نمایند و قدر مسلم بر رای و نظر خود پایبند بوده و پاسدار واقعی آرای مردم بزرگ مهاباد خواهند بود و درهیچ شرایطی تحت تاثیر هیچ گونه عوام فریبی و بیانیه وشب نامه‌نویسی قرار نگرفته و حقوق عامه مردم و تعیین تکلیف مدیریت شهرداری مهاباد برای مجموعه شورای اسلامی شهر، دارای اولویتی فراتر از تقابل با افکار شخصی است، که کمر به حاشیه راندن اولویت های اصلی گرفته‌اند
شورا ی شهر مهاباد به عنوان نماینده واقعی مردم مهاباد در پارلمان محلی در جهت حضانت از آرا ی شهروندان فهیم مهابادی با قاطعیت از مصوبه خود دفاع کرده و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای به سرانجام رساندن این موضوع و تعیین شهردار آینده استفاده خواهد کرد و هرگز تسلیم حرکت‌های خودخواهانه وتکروی‌های افرادی خاص با نیات مشخص نخواهند شد
انتظار عمومی از استاندار محترم که عدالت خواهی و مردم گرایی را سرلوحه امور خود دانسته این است که با جدیت و قاطعیت در مقابل اشخاصی که با حرکات از این دست درصدد تضعیف جایگاه شورا و بر کرسی نشاندن خواسته‌های هدفمند و هزینه‌کرد از نام مردم بزرگ مهاباد جهت دستیابی به خواسته‌های شخصی هستند، ایستادگی و با استناد به قانون در راستای تسهیل روند رسیدگی به مصوبات شورای شهر قدم بردارد.
نظر شما