کردپرس- ۳۹ سال پیش با تاسیس سازمان بهزیستی و تجمیع خدمات مختلف تلاشی نو برای بهبود زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه شروع شد. تلاشی که بی شک در آن زمان امری ارزشمند و پیشرونده به شمار می رفت. امروزه نیز با توسعه هنجار های حقوق بشری و اهمیت حقوق رفاهی، اجتماعی و اقتصادی حاکمیت ها می بایست به قرارداد اجتماعی که با ملت بسته اند و در نظام حقوقی ایران نیز در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور است؛ بیش از پیش پایبند باشند.

پرسشی که پس از ۳۹ سال از تاسیس سازمان بهزیستی کشور، پاسخگویی به آن ضروری است؛ واکاوی عملکرد سازمان در طول فعالیت آن است.

دستآوردها و شکست های سازمان بهزیستی می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد.

یکی از این عوامل ساختار سازمان بهزیستی کشور است که در طول دوران فعالیت خویش ممکن است دستخوش تغییراتی قرار گرفته است؛ لکن هرگز بازبینی مجدد در ساختار آن اتفاق نیفتاده است.

سازمانی با اختیارات وسیع و امکانات اندک که متناسب با ارائه خدمات به اقشار آسیبپذیر مختلف نیست. اگرچه ممکن است، از حیث محتوایی و رویکردی روح تازه ای به بدنه بهزیستی در طول ادوار فعالیت خویش دمیده باشد؛ اما متاسفانه چنین تحولاتی بدون توجه به تغییر در نظامات و ساختارهای آن سازمان به دگرگونی پایدار که همانا در پی زندگی توام با عزت و کرامت برای شهروندان و به ویژه اقشار آسیبپذیر و افراد دارای معلولیت است، نمی انجامد.

بهترین قطعات در یک خودرو بدون ارتقائ موتور محرکه آن، نمی تواند پویایی و شتاب لازم را در آن بیافریند. مهم ترین چالش حال حاضر سازمان بهزیستی، نگاه جزیره ای به آن است.

اینکه اغلب مردمان جامعه ما با دیدن یک فرد دارای معلولیت، ناخدا آگاه به یاد بهزیستی می افتند؛ ناشی از همین نگاه جزیره ای است. از این رو، می بایست طرحی نو درانداخت و در اندیشه اصلاح ساختار سازمان بهزیستی بود به نحوی که میان اختیارات، امکانات و ارائه خدمات در این سازمان توازن لازم برقرار گردد. موضوعی که بخشی از آن در پرتو توزیع خدمات متناسب با نیاز ها و اختیارات در کلیه نهاد ها و دستگاه های عمومی و اجرایی کشور میسر می گردد.
هرچند نباید این نکته را از یاد برد که در عرصه قوانین خاص به ویژه قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت، تکالیفی برعهده سایر دستگاه های اجرایی جز سازمان بهزیستی گذاشته شده است؛ لکن برای تغییر بنیادین در ساختارها و نظامات بهزیستی نیازمند بازنگری و بازبینی در سطوح مختلف سیاست گذاری، قانون گذاری، قضایی و اجرایی در نگاه کلان هستیم. نگاهی که می بایست به صورت کارشناسی شده در پی فراگیری جامعه برای آحاد ملت باشد و نه آنکه با رویکرد سطحی نگر در پی ایجاد جزیره های متعدد در نهاد های عمومی و دستگاه های اجرایی مختلف برای شهروندان دارای معلولیت باشد. نگاهی که رد پای آن در مرحله گذار از نگرش جزیره ای به فراگیری جامعه برای افراد دارای معلولیت در تصمیمات و سیاست گذاری های نهاد های اجرایی دیده می شود که بی شک در این روند نه تنها پیشرفتی حاصل نمیآید بلکه گامی رو به عقب خواهد بود. لذا بایسته است که ساختار سازمان بهزیستی همسو با خوانش های نوین از معلولیت تغییر کند تا در عمل شاهد بهتر زیستن اقشار آسیب‌پذیر و به ویژه شهروندان دارای معلولیت ایرانی بود.