به گزارش خبرگزاری کردپرس، در این نشست تخصصی که صبح امروز در ایلام برگزار شد، سیدعلیرضا آوایی اعلام کرد: وزارت دادگستری به عنوان مرجع رسمی کنوانسیون حقوق کودک اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است و در آن برنامه هایی برای حفظ حقوق کودک در کشور تدوین شده است.

وی ادامه داد: نقش استانها در اجرای برنامه های حقوق کودک در کشور بسیار تأثیرگذار است و همانطور که استاندار ایلام به درستی عنوان کردند هر استان اقتضائات خاص خود در مقوله کودکان دارد و بایست به آن تناسب برنامه ریزی کرد.

وزیر دادگستری با عنوان این مطلب که وقتی به کنوانسیون ها با موضوع کودک ملحق می شویم به این معنی نیست که همه ی مواد آن را قبول داریم، تصریح نمود: این کنوانسیون ها را به صورت مشروط پذیرفته ایم البته معارف دینی ما سرشار از این مسائل است و بسیاری متکامل و پیشرفته تر از این کنوانسیون ها است.

وزیر دادگستری موضوع توجه به حقوق کودکان را یکی از دغدغه های دولت عنوان کرد و گفت: ترویج و ارتقاء حقوق کودک در دستور کار برنامه ریزان امر است و احترام به کرامت انسانی ایجاب می کند که کودک به عنوان یک انسان کامل دارای حقوق برابر با بزرگسالان باشد.

وی با اشاره به این مهم که تمامی خاطرات، آسیب ها و لطمه ها در انسان تأثیر گذار است، اضافه کرد؛ مشکلاتی که در کودکی به وجود می آید در بزرگسالی خود را نشان می دهد چرا که عمده ی شخصیت انسان ها در دوران کودکی شکل می گیرد.

دکتر آوایی با اشاره به برنامه فرزند آوری در دین مبین اسلام، اضافه کرد: در خانواده هایی که از رشد دینی برخوردارند نوع برخورد والدین با کودکان کاملا توأم با کرامت است و آموزه های دینی ما الگوهای بسیار خوبی در ارتباط با نحوه رویارویی با مقوله کودکان در دسترس ما قرار داده است.

وی در ادامه از آمادگی خوب استاندار و امام جمعه و رئیس دادگستری در این نشست تخصصی تشکر کرد و گفت؛ همه ما باید تلاش کنیم که تکریم حقوق کودک تبدیل به یک فرهنگ شود.